نفى وزير المالية محمد الحسين بأن الحكومة تتجه إلى "تخفيض سعر لتر المازوت من 25 ليرة إلى 14.75 ليرة وتقديم تعويض نقدي لكل أسرة سورية قدره 10 آلاف ليرة"، وأن الموضوع أصبح في عهدة وزارة المالية.
وكانت وسائل الإعلام تناقلت تصريحات نسبت إلى الحسين بأن الحكومة ستخفض سعر لتر المازوت من 25 ليرة إلى 14.75 ليرة وتقديم تعويض نقدي لكل أسرة سورية قدره 10 آلاف ليرة.
وكثرت المطالبة خلال الفترة الماضية بتخفيض المشتقات النفطية إثر انخفاض سعر النفط عالميا إلى أقل من ثلث سعره الذي وصل إليه في تموز الماضي،
حيث يتسبب الإبقاء على أسعار محروقات عالية في زيادة التكلفة الإنتاجية على المنتج الوطني.
ونقلت صحيفة محلية عن الحسين قوله "لم أصرح سوى بأن أسلوب توزيع مادة المازوت عن طريق القسائم كان أسلوب غير فعال وشابته العديد من الملاحظات،
لذلك فإن الحكومة تدرس البديل عن القسائم وقد يكون التعويض النقدي هو الأسلوب الأفضل، وأن تفاصيل هذا التوجه ستحدد بنتيجة عمل لجنة مختصة وقرار مجلس الوزراء حول ذلك".
وتابع الحسين "أما عن كون ملف هذا الموضوع قد أصبح في وزارة المالية فهذه مقولة لا صحة لها مطلقا لأن اللجنة المكلفة بالدراسة سترفع تقريرها إلى مجلس الوزراء".
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري في وقت سابق خلال جلسة لمجلس الشعب إنه تم تشكيل لجنة في مجلس الوزراء
لمراجعة سياسات مشتقات الطاقة، واستندت اللجنة إلى مبدأ عام في هذا الموضوع يتمثل في ربط أسعار المشتقات النفطية في سورية بالأسعار العالمية،
أي أن الأسعار ستنخفض إذا انخفضت الأسعار العالمية وترتفع تلقائيا معها.
وأضاف الدردري أن الحكومة ستقدم تعويضا نقديا للمواطنين عن أسعار المشتقات بدلا من قسائم المازوت المدعوم.
وأكد الحسين أن "قيمة الدعم الذي قدم للمواطنين على أسعار المازوت بموجب القسائم بلغ 80 مليار ليرة وهو الفرق بين السعر الحر وقدره 25 ليرة والسعر المدعوم وقدره 9ليرات.
وقال عضو مجلس الشعب عمار بكداش لسيريانيوز في وقت سابق إن الدعم حاليا مرفوع إذا نظرنا لأسعار مشتقات النفط كسلة، فالقول أن سعر لتر المازوت يباع للمواطن بـ9 ليرات،
مع العلم أن سعره العالمي 11-12 ليرة، هو بالمقابل يباع بشكل حر بـ25 ليرة وهذا السعر يغطي الفارق بالإضافة لأسعار البنزين المرتفع والتي تغطي أيضا هذا الفارق.
مشيرا إلى أن تخفيض أسعار المشتقات النفطية ستكون حجة لربط الأسعار المحلية مع الأسعار العالمية وهو أساس لتدهور الوضع الاقتصادي وحال المواطن بعد ثلاث أو أربع سنوات.
يذكر أن الحكومة رفعت في شهر أيار الماضي سعر لتر مادة المازوت من 7 ليرات إلى 25 ليرة، في حين وزعت لكل عائلة قسائم بكمية ألف لتر بسعر 9 ليرات للتر، وذلك في إطار سياسة الحكومة "لإعادة توزيع الدعم".
سيريانيوز
أنا الدمَشقي لو جرحت جسدي .... لسال منه عناقيد وتفاح