"هذا الغامض ليس غامضاً تماماًً، إنهم أصحاب المليارات الذين أصبحوا يمتلكون مليارات الدولارات خارج هذا القطر، ليس من رواتبهم وليس من أرباح مشروعاتهم، لكن أحداً لم يسألهم كيف ومن أين ؟ بل إن أحداً لم يسألهم كيف تحمّل ضميركم أن تفعلوا بشعبكم وباقتصادكم الوطني وبدولتكم ما فعلتم بحرمانهم من كل شروط الحياة والتقدم والنماء والازدهار، وإيداع حصيلة هذا الحرمان عشرات المليارات من الدولارات عداً ونقداً في جيوب المؤسسات الإمبريالية الصهيونية ؟ ومع ذلك يزايدون علينا بالوطنية، ويتهموننا بأننا نحن الذين سنستقدم الإمبريالية والصهيونية.. نحن وليس هم الذين أهدوها على الأقل مائة مليار دولار من ثروة ومداخيل الشعب السوري، وهذا الرقم يعادل خمسة أضعاف كل الاستثمارات الإنتاجية في سورية"
من محاضرته في منتدى الأتاسي
البروفيسور عارف دليلة من مواليد محافظة اللاذقية, و يعتبر من أعمدة الفكر الاقتصادي السوري و العربي. شغل على مدى أعوام عمادة كلية الاقتصاد في كل من جامعتي دمشق و حلب. صرف من الخدمة بأمر من رئيس الوزراء الفاسد محمود الزعبي.
له العديد من الأبحاث و الدراسات الذاتية و المترجمة و منها:
- الاقتصاد السياسي
- تاريخ الفكر الاقتصادي
- النظام العالمي الجديد
- اشكالية التخلف و التقدم
- أفكار ابن خلدون الاقتصادية
- قانون السعر و القيمة
- الأنظمة التسليفية المعاصرة
بالاضافة الى العشرات من المقالات و الحوارات حول الفكر الاقتصادي و الاقتصاد السياسي سنقوم بنشر المتوفر منها.
رشح الدكتور عارف دليلة نفسه لعضوية مجلس الشعب كمستقل عن دائرة دمشق الانتخابية و كان بيانه الانتخابي هو الآتي:
أخي المواطن العربي السوري النبيل، أخي المواطن الدمشقي العريق:
كرم الله ابن آدم بالعقل، و أوجب عليه العمل في سبيل الحق و الخير. و اعلم أنها مسؤولية كبرى تفرض عليك، كمواطن مؤمن بالله و الوطن، و أن تحكم عقلك و ضميرك في اختيار ممثليك الذين يكونون صوتك المسموع و كلمتك الحرة في مجلس الشعب.
أخي المواطن، أختي المواطنة: انطلاقاً من ثفتي بوعيك، أطرح بين يديك القضايا العشر التالية التي تستوجب منا جميعاً و من السلطة التشريعية بالدرجة الأولى العمل على تحقيقها باعتبارها تحقق الغاية السامية، و هي منعة الوطن و كرامة الشعب و عزة المواطن، مستغنياً بمخاطبة عقلك بهذا البيان عن نشر الصور و اللافتات و نحر الأضاحي، لأانني من أنصار نظافة البيئة و يصدمني التلويث البصري الذي يضاعف التلوث البيئي لعاصمتنا الجميلة.
القضايا العشر
1- إصلاح النظام الانتخابي لمجلس الشعب و للإدارات المحلية: بحيث يقنع أعلى نسبة من المواطنين بممارسة دورهم الانتخابي بجدية و مسؤولية، و اختيار ممثليهم على أساس البرامج المعلنة و المواقف المختبرة و الجدارة، و صولاً الى النظام الانتخابي الذي يسمح بتمثيل نسبي صادق لجميع الاتجاهات، و يتفتح وسائل الإعلام لإتاحة فرص متساوية أمام جميع المرشحين للتفاعل مع الناخبين.
2- الارتقاء بالوظيفة التشريعية ( شبه المعطلة ) لمجلس الشعب: و التي تشكل المبرر الأساسي لوجوده و لتكبد الشعب تكاليفه المادية. إذ لا أحد ينكر مدى تخلف و تقادم قوانيننا و انقطاع الصلة بينها و بين الواقع و متطلبات التطور، مما يهون على البعض تجاوزها أو تجاهلها و على نطاق واسع أو استخدامها أداة تعسف، ما يفسد و يعقد العلاقات الاجتماعية و يعطل التحديث الإداري و التقدم الاقتصادي. و لقد آن الأوان لإعادة قضايا الأمن العام و الأمن الاقتصادي الى القوانين و المحاكم العادية، بعدما تأكد بالتجربة إنها الأكفأ و الأجدى لصيانة النظام الاجتماعي.
3- إنشاء لجنة للشكاوي و المقترحات لدى مجلس الشعب: مهمتها تلقي شكاوي و مطالب ومقترحات المواطنين ووضعها أمام مجلس الشعب و السلطات الأخرى و متابعتها حتى الوصول الى القرار الصائب. إن قيام هذه اللجنة بوظيفتها يوطد العلاقة بين الدولية و المواطن على أساس من الثقة المتبادلة و يصوب جهود المسؤولين و المواطنين نحو القيام بواجبهم بالشكل الأمثل و دون التجاوز عن القانون و الحقوق العامة و الخاصة، إلى أن يصبح القانون و العدل و الصالح العام المرجعية التي تعلو فوق أي مرجعية أخرى.
4- تفعيل الوظيفة الرقابية لمجلس الشعب: على أداء السلطة التنفيذية و أجهزتها المختلفة، طبقاً لصلاحياته الدستورية، و تحويلها من رقابة روتينية و شكلية الى رقابة معيارية منتظمة و فاعلة، قائمة الى المعطيات الدقيقة و الدراسات العلمية.
5- إصلاح التعليم في كافة مراحله: بدءً من الارتقاء بأهلية المعلم و الأستاذ الجامعي مع توفير التكريم المادي و المعنوي الذي يمكنهما من التفرغ الكامل لهذه المهمة الجليلة، و تطوير المناهج والوسائل التعليمية و البحثية، و تحرير المؤسسات العلمية من أسالبي العمل العقيمة المتقادمة لاتي تكبلها و تمنعها من مواكبة التحديث الفكري و التطور العلمي تجاوزاً للتقليد الى المبادرة و الإبداع والتأثير الإيجابي في الواقع المحيط، في عالم أصبح فيه انتاج المعرفة يحتل المكانة الأولى، و توفير شروط البحث العلمي التي تبقي الباحثين في تواصل مع أحدث المنجزات في اختصاصهم، و إشراك القطاع الخاص في مجهودات التعليم و التأهيل و التدريب بإشراف الدولة، مما يحد من هجرة طاقاتنا العلمية الى الخارج، و يستقطب الطلبة العرب الراغبين باكتساب العلم في سورية.
6- توفيق القوانين و الأنظمة و الممارسات مع نصوص الدستور: و توسيع صلاحية المحكمة الدستورية لقبول النظر في أي دعوى من أي جهة كانت بخصوص أي مخالفة للدستور أو تعطيل لمواده، و العمل على إلغاء و تعديل القوانين و القرارات التي تمنح امتيازات أو استثناءات أو صلاحيات تحت أي اسم كان، و تؤدي الى تعمق التفاوت الاجتماعي و تتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص و المساواة أمام القانون، و كذلك المواد القانونية و الممارسات الإجرائية التي تعطل حق المواطن بالتقاضي و حقه في التعبير عن رأيه بحرية و الدفاع عن حقوقه بكافة الوسائل المشروعة و غير ذلك من حقوق المواطن المصانة في الدستور.
7- إصلاح السياسات الاقتصادية و المالية و النقدية و المصرفية بما يزيل جميع المعوقات التي تكبل العمل الاقتصادي و يزج بجميع الطاقات المادية و البشرية المحلية و المهاجرة في عملية التنمية استعداداً لمواجهة استحقاقات التعامل المفتوح الواثق مع الاقتصاد العالمي، و تشجيع المواطنين على الصدق و العلانية في التعامل مع الأجهزة و الإدارات الحكومية، بما يقطع الطريق على الفساد الإداري و النشوذ المسلكي، الذي أصبح من أخطر الآفات المعيقة للتنمية و الارتقاء الحضاري.
إن الإصلاح المالي و النقدي و المصرفي يعيد الى الاقتصاد الوطني و خزينة الدولة و عجلة الانتاج الكثير من الموارد المهجّرة أو المضيّعة، و يعبئ طاقات كثيرة كامنة أو معطلة، بما يساعد على الانتاج و التصدير و الدخل القومي و الأجور، و يجب الكف عن تحميل مداخيل العمل التي لا تؤمن المستوى الضروري للمعيشة الضرائب و مسؤولية تغطية التكاليف الاقتصادية و الممارسات غير العقلانية.
8- إصلاح القطاع العام و القطاع الخاص و اقتصاد السوق: في ظروفنا الواقعية ليس القطاع العام عاماً و لا القطاع الخاص خاصاً، و لا السوق سوقاً حقيقية، بل هناك الاستخدامات الخاصة الواسعة للقطاع العام و الملكية الحكومية و المال العام، و هناك جزء كبير من القطاع الخاص يعيش فقط من الامتيازات و الاستثناءات و الاحتكارات غير الشرعية، و ليس من الانتاج الحقيقي و الإبداع و التصدير، و أما سوقنا المحلية فلا تعرف المنافسة الخلاقة، بل يسودها الاحتكار المنظم الذي يضر بالمنتج و المستهلك و يتناقض مع العقلانية.
مطللوب تشريعات و سياسات اقتصادية و إدارات جديدة تعيد للقطاع العام و القطاع الخاص الى النمو على أساس من الشروط المتكافئة، و إحلال المعايير الاقتصادية محل المعايير الذاتية في التعامل مع كل من القطاعين.
9- الاستقواء بالعلم و العقلانية في الكشف عن مشكلاتنا و مواجهتها: و في إدارة جميع شؤننا بدلاً من الأساليب القديمة البعيدة عن روح العصر، و توظيف منجزات ثورة العلم و المعلوماتية و الكفاءات العلمية السورية العاملة في الداخل أو الخارج للوصول الى آخر التطورات ، و لاتخاذ القرارات و السياسات المثلى، و تصحيح الأخطاء و منع الانحرافات بأقل التكاليف.
10- العمل على تحقيق التضامن العربي الواسع و الفعال، على أساس من الالتزام بالدفاع عن القضايا المصيرية المشتركة للأمة العربية، كالأمن القومي و التكامل الاقتصادي العربي ، و وقف جميع أشكال التطبيع مع اسرائيل دعماً لمطلب السلام العادل و الشاكمل الذي لا تفريط فيه بأي حق من حقوق الأمة العربية. و العمل على إزالة الحدود الاقتصادية بين الدول العربية لتحرير رؤوس الأموال و السلع و البشر على طول الوطن العربي و عرضه، من أجل كسب المعركة ضد التخلف و التجزئة، و المشاركة الفاعلة في الاقتصاد العالمي.
إن إوضاعنا الفردية ليست نتاج حظوظنا و أعمالنا الخاصة فحسب، بل هي نتاج أوضاعنا العامة أيضاً. و أن السلطة التشريعية تتحمل المسؤولية الأولى عن الإصلاح الشامل لأوضاعنا العامة، التي تحكم ظروف حياتنا و تحدد إمكاناتنا الراهنة و آفاق الحياة أمام أجيالنا القادمة، و ليس هناك وقت و موارد لنضيّع و نبدّد أكثر من أضعنا و بددنا حتى الآن. إننا نعيش في عالم لا يرحم الضعفاء و المستهترين. إنه وقت الكلمة المسؤولة!
مرشح دمشق
مستقل – فئة ب
الدكتور عارف دليلة
عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق ( سابقاً )
الدكتور عارف دليلة من السجناء السياسيين المصطلح على تسميتهم بسجناء "ربيع دمشق". اعتقل يوم 9 أيلول 2001 على خلفية محاضرة ألقاها في منتدى الأتاسي بعنوان "الاقتصاد السوري- المشكلات و الحلول" و قد تم الحكم عليه بالسجن 10 أعوام مع التجريد من الحقوق المدنية بناءا على التهم التالية
- اثارة النعرات الطائفية
- الدعوة الى عصيان مسلح
- منع السلطات من ممارسة مهامها
- نشر معلومات كاذبة
- السعي الى تغيير الدستور بطرق غير قانونية
يقبع الدكتور عارف دليلة في السجن رغم حالته الصحية السيئة جدا و التي ستؤدي الى بتر ساقة اليسرى في الأيام المقبلة, و لا يتم القبول باعادة النظر في تخفيف مدة حكمه لأسباب صحية رغم أنه قانونيا مشمول بالمرسوم التشريعي الصادر عام 2007 نظرا لحالته الصحية لكن لا حياة لمن تنادي.
هذه محاولة للتعريف بالعبقري الأسير و محاولة ايصال فكره و علمه......
Yass