[yass]

مجابهة قوننة الطغيان المالي و الاقتصادي و الاجتماعي هي المهمة الأخطر بين مهام الدفاع عن حقوق الوطن و المواطن

د. عارف دليلة


على المستوى النظري والتشريعي الدولي يمكن القول بأن ترسانة حقوق الإنسان تكاد تكتمل.
لكن الأمر على خلاف ذلك، بل على نقيض ذلك، على المستوى الفعلي التطبيقي، حيث تشهد حقوق الإنسان انتقاصاً واختزالاً متزايداً على نطاق عالمي، وليس في الدول المتخلفة فحسب، بل وفي الدول المتقدمة أيضاً، رغم كل المحاولات للإيهام بعكس ذلك، والتي وصلت ذروتها مؤخراً بتقديم رئيس دولة، ولأول مرة، وهو (سلوبودان ميلوسوفيتش) الرئيس اليوغسلافي السابق، على محكمة مجرمي الحرب في "لاهاي".

هناك استغلال وتشويه واسعين لمبادئ حقوق الإنسان، ففي مرحلة الحرب الباردة بين المعسكرين حيث ساد توازن الرعب والردع فعلت الأسلحة الإيديولوجية مالم تستطع فعله الحروب، إذ شن الغرب على الاتحاد السوفييتي ومعسكره الاشتراكي حرباً ضروساً كان السلاح الأمضى فيها هو (حقوق الإنسان) التي اختزلها إلى الحقوق السياسية والفكرية، كحرية التعبير وحرية التنظيم وحرية الانتخاب، وغيرها من مكونات الديمقراطية البرجوازية "الشكلية".

ولم تكن فعالية هذا السلاح العالية ثمرة قوة المهاجم بقدر ما كانت ثمرة ضعف المدافع الذي لم يبالي يوماً بخطورة إهدار هذه الحقوق والحريات، هذا الإهدار الذي يتناقض مع جوهر النظام الاشتراكي ومبادئه الإنسانية.

وبدلاً من الالتفات لإغلاق الثغرة التي فتحها لقوات العدو، اعتقد المعسكر الاشتراكي أنه يستطيع تفجير صواريخ الغرب الإيديولوجية المحمَّلة ب"حقوق الإنسان السياسية" بصواريخ مضادة محملة ب"حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية"، باعتبارها تمثل التفوق النوعي للاشتراكية على الرأسمالية الطبقية، حتى نجح في أواسط السبعينات بتصعيد المعركة إلى مستوى عالمي كان من نتيجته إقرار وثيقتي حقوق الشعوب والإنسان الاقتصادية والاجتماعية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحصل ما يشبه الاستكانة والرضى الذاتي بتحقيق هذا "النصر" لدى المعسكر الاشتراكي وحركة التحرر الوطني. لكن حساب الصندوق لم يطابق حساب البيدر.

فبينما بقي انتصار الاشتراكية والتحرر الوطني هذان حبراً على ورق، كان انتصار الرأسمالية يتكرس بوقائع مادية ملموسة على الأرض يوماً بعد يوم.

فلم يكن احتياج الإنسان الغربي إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمثل شدة وإلحاح احتياج مواطن المعسكر الاشتراكي وثورة التحرر الوطني للحقوق السياسية، ومن هنا كانت فعالية الصواريخ الإيديولوجية الغربية، أشد بكثير من فعالية الصواريخ الأيديولوجية المضادة، الاشتراكية والوطنية التحررية.

ومما ضاعف من هذا التفوق أن الاشتراكية وثورة التحرر الوطني، ليس فقط لم تأبها لخطورة إهدار الحقوق السياسية، بل أهملتا أيضاً متابعة تنمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، هذه الحقوق التي بعدما حققت مكاسب هامة ومعممة في مرحلة الصعود الثوري، تعرضت إلى الركود، ثم أصبحت نفسها ضحية حالة الفساد والردة التي حلت بالأنظمة الاشتراكية وبثورات التحرر الوطني، التي نكلت بنفسها كما لم يكن العدو يحلم بأنه يستطيع التنكيل بها.

وهنا تبرز بكل قوة العلاقة الجدلية بين السياسي وبين الاقتصادي والاجتماعي.
فقد أدّى غياب الديمقراطية السياسية إلى انقلاب هذه الأنظمة على نفسها من داخلها إن بانقضاض نخبها، المؤبدة في مواقعها والمتحصنة ضد أي مساءلة شعبية، على مكاسب الجماهير الاقتصادية والاجتماعية، وبقي هذا الانقلاب يجري تحت الرماد بشكل سري ومنظم بإحكام من قبل من تحولوا مصلحياً إلى أعداء للجماهير، حتى جاء الوقت الذي يُسفرون به عن وجههم، بالقفز، بطريقة الصدمة، إلى المعسكر المضاد.

وهذا ما يؤكد لنا أيضاً عدم جدوى انتظار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
في الرأسماليات الغربية المتقدمة كانت الطبقة الحاكمة من الذكاء بمكان أنها أدركت نوعية أسلحة العدو فنزعت فتيلها بحرمانها من الأرضية التي تصطدم بها، إذ حاولت تعميم الرفاه إلى أوسع مدى جماهيري يسمح به النظام الرأسمالي دون أن يهدد طبيعته الطبقية وقوانينه الموضوعية، وأضافت هذا الرفاه العام النسبي إلى الديمقراطية السياسية الشكلية لتصبح حصن بوجه الهجوم المعادي الذي استمر يتصاعد مع تصاعد قوة الاشتراكية وثورة التحرر الوطني حتى أواسط السبعينيات من القرن العشرين.
ومع بدء انحسار الاشتراكية والتحرر الوطني في الثمانينات عادت الرأسمالية لتسفر عن وجهها الحقيقي كنظام محركه الربح وأداته، وليس غايته الإنسان، والشعوب قاطبة، فبدأ الهجوم الليبرالي الجديد على حقوق الشعوب والإنسان الاقتصادية والاجتماعية المكتسبة في المرحلة السابقة في جميع الأنظمة.

اندثرت هذه الحقوق بالضربة القاضية في الدول الاشتراكية مع انقلاب أنظمتها إلى الرأسمالية، في أواخر الثمانينات الماضية، وتحولت أنظمة التحرر الوطني إلى طغمة حاكمة تمثل مصالح الرأسمال الاحتكاري العالمي وشركاته في تكثيف نهب ثروات شعوبها، وإذا استدعى الأمر، بالنسبة لبعض الشعوب التي آمنت يوماً بوجود نموذج اجتماعي آخر للحياة غير الرأسمالية، فلا بأس بتحطيم هذا الإيمان بسياسات الافقار والتجويع، والإبادة الجماعية، ولو استلزم الأمر إشعال الحرب الأهلية والعرقية وتمزيق الكيانات السياسية، بالتعاون بين الطغم المحلية والطغم العالمية.

ولم تكن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المكتسبة لدى المجتمعات الرأسمالية بمنجى عن هذا الهجوم الوحشي. فلم يعد هناك ما تخشاه النظم الرأسمالية الاحتكارية من تطلعات شعوبها إلى نظام اشتراكي عادل بديل، الأمر الذي أغرى منظري هذه الأنظمة بإعلان "نهاية التاريخ" ويعبر عن هذا التحول العالمي برقم بسيط وفظيع، وهو إن بضعة مئات من الأفراد أصبحوا يمتلكون ما يعادل ملكية نصف سكان الكرة الأرضية.

وإذا زادت متوسطات الفقر في البلدان المتخلفة والاشتراكية السابقة من 50 -75% من السكان، فإنها ارتفعت أيضاً في البلدان الرأسمالية المتقدمة إلى حوالي ربع السكان نصفهم بالمتوسط من العاطلين عن العمل، والنصف الآخر ممن أصبحت مداخيل عملهم الحقيقية، نتيجة ترديها المستمر لصالح تضخم الأرباح، تحت مستوى الحاجات الضرورية للحياة.

وبعد، فأين تقع سورية من هذه الخارطة العالمية لحقوق الإنسان، وماذا تعني "حقوق الإنسان" في سورية اليوم؟

ينطبق على سورية ما حصل للدول الاشتراكية ولثورة التحرر الوطني معاً، مما جاء في تحليلنا أعلاه.
فبعد حوالي عقدين من البناء وتوسيع المشاركة في الملكية والدخل الوطني الذي تولته الدولة في الستيننات والسبعينات شهدت ثورية عقدين من الركود أي في الثمانيات والتسعينات وإعادة تركيز الملكية والدخل، توقف فيهما التطور الاقتصادي والاجتماعي، وكان هذا التوقف نتيجة لتشكيل طغمة اقتصادية سياسية من البيروقراطية الفاسدة، النهبية الطفيلية، استطاعت في غياب مطلق للديمقراطية السياسية، بجميع أشكالها وتجلياتها الانقضاض بدون هوادة، وبواسطة السياسات الرسمية والقرارات والممارسات البيروقراطية المناقضة للدستور والقانون، والأخلاق والأعراف الإيجابية المعروفة على مختلف حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية، لتلتهم هذه الحقوق تدريجياً بإفراغها من قيمتها بصورة متزايدة، وكانت النتيجة مماثلة، تناسبياً، لتلك التي تحققت على نطاق عالمي، وهي أن بضع مئات من الأشخاص أصبحوا يمتلكون ويتمتعون بمداخيل سنوية، بصور غير شرعية، ما يزيد عما يمتلكه ويحققه من مداخيل شرعية، أكثر من نصف الشعب السوري، الذي أصبح سقوطه تحت خطر الفقر المطلق المصدر الحقيقي والوجه الآخر لعشرات مليارات الدولارات المكدسة في المصارف العالمية - الامبريالية الصهيونية - باسم أولئك المئات من "المواطنين" السوريين، الذين تعولموا وأصبحوا ملحقاً عضوياً بالطغمة العالمية المعادية للشعوب وللإنسان، بكل ما يرتبه هذا الالتحاق من التزامات محلية وإقليمية ودولية تؤدى يومياً على الأرض !! فأي انتصار يمكن للإمبريالية والصهيونية وإسرائيل أن تحققه في أي حرب ضد شعبنا يستطيع أن يلحق ب"جبهة الصمود والتصدي" التي رفعت سورية لواءها يماثل الأذى الذي تلحقه الطغمة الاقتصادية السياسية المحلية المُعَولمة بها؟ انطلاقاً من هذه الصورة الواقعية نتساءل:

عن أية حقوق إنسان يجب أن نتحدث؟

لنحلم قليلاً ولنفترض أن السجون أُفرغت من مساجين الرأي وأن الأجهزة الأمنية، على اختلافها، التزمت بالقوانين العادية، بعد إلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية، وأن حرية الرأي والتعبير أُطلقت على مصراعيها، فهناك صحافة وتلفزة وإذاعة حرة، وان حرية التنظيم للأحزاب والجمعيات المدنية أُطلقت أيضاً بالقانون، وأُجريت الانتخابات الحرة دون تدخل أو تزوير على مستوى السلطة التشريعية والإدارة المحلية والأحزاب والمنظمات الشعبية والمدنية والأهلية، بل وفي الجامعات ومنشآت القطاع العام، وبكلمة موجزة، أن جميع الحريات السياسية قد أُعطيت للمواطنين، ألا يبقى بعد ذلك كله إمكانية أن يكون ذلك كله على حساب المزيد من الخسائر على جبهة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خاصة وان مثل هذه المقايضة أصبحت نوعاً من الحتمية المجربة عالمياً، وفي جميع الدول والأنظمة، باعتبارها تمثل السمة الجوهرية لليبرالية المتوحشة المنفلتة من القيود، بل المحمية بترسانة لا فكاك منها من القوانين والاتفاقات والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية؟

فإذا كان هذا التحول قد استدعى عالمياً ظهور عولمة اجتماعية، مضادة للعولمة الرأسمالية الاحتكارية، تعيد مفاهيم حقوق الشعوب والإنسان إلى نصابها الصحيح وتفضح الاستغلال والتشويه الذي أصابها على يدج الليبرالية المتوحشة، ألا يدعونا ذلك إلى العمل منذ الآن على إعلاء حقوق المواطن الكاملة في وطنه، واعتبار انتهاكها انتهاكاً لحقوق الوطن، في علاقة جدلية بين العام والخاص، بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر، وبحيث يمنع تمرير المؤامرة الخطيرة التي يخطط لها بمقايضة بعض الحقوق الفردية الشكلية، (والتي على أي حال لا تتحقق إلا مقابل الثمن الإنساني الباهظ المدفوع على مدى سنوات طويلة) مقابل استمرار سطوة وهيمنة الطغمة على المقدرات الاقتصادية، وحرمان الأغلبية الساحقة من المواطنين من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية التي تتيحها لهم إمكانيات بلدهم الظاهرة والكامنة، هذه الحقوق التي تتعرض إلى انتقاص وابتزاز وانحسار مضطرد منذ مطلع الثمانينات، وبشكل مكثف ومتصاعد هذه الأيام؟

إن مما يبرر أيضاً طرح هذه الإشكالية هو أن الحقوق السياسية والفردية غالباً ما أصبحت شائعة وواضحة، متداولة بشكل واسع محلياً وعالمياً، بينما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ما زالت عرضة لمؤامرة يشترك في ترتيبها وقطف ثمارها قوى عالمية ومحلية تعمل على تغييبها وطمسها وخلق مختلف الالتباسات حولها، بل وتكريس هذا التغييب والطمس والالتباس بترسانة كثيفة من التشريعات الدولية والمحلية التي تُشرعِن انتهاكها وتطبعه بطابع قانوني غير قابل للنقض، مما يضاعف من الصعوبات أمام دعاة ومنظري الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تثقيف العامة والخاصة بهذه الحقوق وفي تزويدهم بالحقائق حول أشكال وأساليب الانتهاك المتصاعد بها، وفي استنهاضه لمجابهة القوى والطغم التي تمارس الانتهاك والابتزاز المتصاعدين.

لقد بات من الضروري جداً التأكيد بأنه إذا كان انتقاص حقوق الإنسان، بجميع أشكالها، يمثل اعتدءاً صارخاً على الكرامة الإنسانية، خاصية الإنسان المميزة له عن سائر الكائنات، فإن السَّطوَ المُقنَّع على حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية أصلح بشكل متزايد يمثل أخطر وأوسع أشكال الاعتداء على الكرامة الإنسانية، إذ إن الإكراه المباشر المتمثل بحرمان المواطن من حقوقه السياسية واعتباره موضوعاً للسياسة بدلاً من اعتباره ذاتاً سياسية فاعلة، حرة وواعية، هو إكراه يصيب نسبة معينة من المواطنين الأحياء فقط، وهم الناس البالغون، القادرون على الممارسة السياسية، بينما الإكراه غير المباشر المتمثل بالسطوة الذي تمارسه الطغمة على حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية يشمل المواطنين جميعاً دون استثناء، بل ويشمل الجيل الحاضر والأجيال القادمة أيضاً، أي أن حقوق المواطنين هذه تتطابق مع حقوق الوطن، كدولة وشعب، حاضراً ومستقبلاً.

إن إحقاق حقوق المواطن الاقتصادية والاجتماعية يمثل أحد أهم الانتصارات في معركة المجابهة المتصاعدة مستقبلاً مع العدو الإمبريالي والصهيوني، وسيكون السلاح الأفعل، وربما الأقوى، في حال تمكنت القوى الدولية والإقليمية من فرض التسوية، تلك الاتفاقية المخطط لها بين العرب وإسرائيل. وبالمقابل، فإن استمرار انتصارات الطغمة في استباحة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن سيشكل أهم عوامل تكريس وتأبيد الهزيمة أمام العدو، والوقوع في العبودية الدائمة له، ولا يعقل أن نتصور أن إهدار ونهب حقوق المواطن الاقتصادية من ثمن ضرورياته، والتي تتركه ضحية الجوع والهزال والمرض والتخلف العلمي والفكري والغيبوبة عن مجريات التقدم العلمي، والتي تحولت إلى أرصدة للطغمة في المصارف الإمبريالية والصهيونية، ستجعله يشارك يوماً ما بأي شكل في أية معركة مع العدو، اللهم إلا كسلاح في يد العدو يقصف به أصحاب الحقوق المنهوبة.

إن قضية حقوق الوطن والمواطن هي كل لا يتجزأ، ويجب أن لا يقود "التخصص" ببعض هذه الحقوق إلى الغض عن كليتها.

وحسناً فعلت لجان الدفاع عن حقوق الإنسان (ل.د.ح) في سورية في تقريرها الأول الموزع في سورية مؤخراً إذ أفردت فصلاً خاصاً بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإن كان، بسبب من طبيعة هذه الحقوق المعقدة وتعرضها للطمس المتعمد وللتزوير المكثف، لم يستطع هذا الفصل إعطاء هذه الحقوق حقها، من حيث الكشف الكمي والنوعي الكامل عنها، وإظهار حجم الانتهاك المقنَّع والسافر لها، وطرقه وأساليبه والقوى القائمة عليه، والطرق والأساليب الناجعة في صيانة هذه الحقوق وإحقاقها.

ومع تحول مسألة "حقوق الإنسان" إلى "موجة" أصبحت تشكل إغراء للبعض بركوبها في المرحلة القادمة.

فإننا نحذر مسبقاً من أن يكون هذا التسابق في هذا المضمار (رغم الأهمية الملحة جداً لهذا النشاط في مجتمعنا، ولذي يؤكده استمرار الانتهاك الواسع لهذه الحقوق وعدم الاعتراف بها رسمياً حتى الآن) موضع استغلال من قبل بعض الطغم لنقل طاقاتها الموفرة في مجال معيّن لانتهاك حقوق الإنسان إلى المجالات الأخرى، حيث تقوم هذه الأيام بقوننة الطغيان الاقتصادي والاجتماعي والتجريد الشامل للجماهير مما تبقى في أيديها بعد كل النهب والاستغلال المديد، من الأملاك وفرص العمل والدخل، كما حصل في مرحلة تصفية الأنظمة الاشتراكية السابقة، في التسعينات الماضية. لهذا كله نعتقد بأن مجابهة قوننة الطغيان الاقتصادي والمالي والاجتماعي وحماية المجتمع منها هي المهمة الأكثر إلحاحاً في المرحلة الحاضرة والمرحلة المقبلة.

مجلة أمارجي العدد 2

http://www.geocities.com/arefdalila