[yass]

يمكننا تعريف المجتمع المدني بطريقة مبسطّة و سطحية بالقول بأنه عبارة عن مجموعة الهيئات غير الحكومية المعنيّة بتشجيع و تنمية الحياة الاجتماعية بمختلف جوانبها و مرتكزاتها في مجتمع ما, و هي تشكّل قاعدة المجتمع مقابل الحكومة و النظام الحكومي و الهيئات الحكومية.

كأمثلة على هيئات المجتمع المدني يمكننا ذكر:

الهيئات غير الحكومية
الجمعيات الخيرية
جمعيات حماية الطفولة و كبار السن
جمعيات و هيئات المحافظة على التراث و الآثار و البيئة
جمعيات حقوق الإنسان
النقابات المهنية و الجمعيات الحرفية و التعاونيات الزراعية
جمعيات حماية المستهلك
الخ...

و بالنسبة للنقابات و الجمعيات الحرفية يجب التفريق بين النقابات الحرة غير التابعة لحزب أو منظمة حزبية أو حتى للدولة, و هذه هي التي تصنّف كهيئة مجتمع مدني, و ما بين النقابات "الحكومية" و "شبه الحكومية" و الحزبية, التي لا يمكن تصنيفها كذلك.

إن أهم سمة و العمود الأساسي في المجتمع المدني هو العمل التطوعي, فالأفراد الذين يهتمون بجوانب المجتمع المدني, بشكل عام, لا يعملون بقصد الربح المادي إنما عملهم عائد إلى وعي اجتماعي و حس بالمسؤولية و الرغبة بالمساعدة الفعّالة و المساهمة في بناء مجتمع مدني متطور و الحفاظ عليه و تنميته. و كعامل مهم أيضا لحسن عمل المجتمع المدني يمكننا الحديث عن الاستقلالية في العمل و القرار, فالمفروض أن تكون مستقلّة عن أي عمل حزبي أو سياسي أو حتى عن الفعاليات الاقتصادية و رأس المال.

تجدر الاشارة كذلك الى ان الحالة الطبيعية للمجتمع المدني في وسط طبيعي و دولة ديمقراطية طبيعية هي البعد عن العمل السياسي و اقتصار العلاقة على التفاهم مع أجهزة الدولة حول أمور نقطية معينة مثل التفاهم حول قوانين جديدة أو اجراءات حكومية جديدة تهم المجتمع المدني و تؤثر على المجتمع. لكن في حالة الدول الاستبدادية و الأنظمة الشمولية فمن الطبيعي أن تكون الصبغة السياسية لهيئات المجتمع المدني موجودة, و لا أعني بذلك وجود صبغة انتمائية لجهة سياسية معينة انما محاولة العمل في سبيل الحصول على الحقوق و الحريات السياسية الأساسية لأنه بانتفاء هذه الحقوق و الحريات فان المجتمع المدني مقيّد و عاجز عن العمل في ظل الهيمنة الحكومية على الحياة الاجتماعية.

لا يمكن تصوّر حياة اجتماعية سليمة و مجتمع مدني سليم بانتفاء وجود الحريات و الحقوق المدنية المطلوبة و التي يجب توفرها في نظام ديمقراطي, و بالمقابل وجود الديمقراطية و استمراريتها يقتضي بشكل حتمي وجود مجتمع مدني سليم و قائم و ذو كيان قوي و مستقل. هذه الحلقة التي تتشكل من أن الديمقراطية و المجتمع المدني هما عاملان لا يمكن فصلهما و لا يمكن أن يوجد أحدهما دون وجود الآخر تكوّن مجموعة من التساؤلات, حيث أنه من السهل محاربة الطريق الى الديمقراطية بسبب "عدم وجود مجتمع مدني يمكن أن يحسن استخدام الديمقراطية", و هذه الحجة غالبا هي المستخدمة من قبل الأنظمة الشمولية لتبرير عدم السير في طريق الديمقراطية, و هي حجة يتمسكون بها لأنها مفيدة جدا لمصالحهم, فهم يعرفون أنهم بخنق المجتمع المدني و منع وجوده فهم يضمنون استحالة وجود الديمقراطية. لا ديمقراطية بدون مجتمع مدني.

كثيرا ما نسمع من نظريي علم السياسة و الاجتماع مصطلحات "الجهوزية للديمقراطية" و كيف يكون هناك شعب جاهز لخوض التجربة الديمقراطية أم لا. أعتقد أن الجهوزية للديمقراطية تبدء بصنع المجتمع المدني و هيئاته. فهو الطريق لكي يعرف المواطن حقوقه أولا, و ليعرف كيف يطالب بها ثانيا, و كيف يحافظ عليها ثالثا. و لا نتكلم فقط عن حقوق سياسية طبعا, بل ما هو أهم من ذلك لو أردنا المقارنة. المجتمع المدني هو النقابات المهنية الحقيقية و ليست حلقات الطبل و الزمر. تحقيق العمال و الحرفيين حقوقهم من أجور و ساعات عمل عن طريق توحيد جهودهم و ايصال صوت مجموعهم يعتبر الجزء الأول و الأهم من الطريق, و على هذا المنوال كذلك الجمعيات الأخرى المكوّنة من أفراد يشتركون بسمة أو ميزة معيّنة و يوحدون جهودهم و يتعاونون في سبيل هدف محدد مشترك.

من متطلبات العمل الاجتماعي السليم كذلك وجود نظام قضائي مستقل و نزيه و ذو قرار. يكون ساحة فض النزاع و الاحتكام لما فيه خير الدولة و أفراد هذه الدولة. النظام العدلي النزيه هو حامي الوطن و المواطن الأول.

المجتمع المدني و هيئاته هو وسيلة حماية المواطن و تعريفه بحقوقه و اعطائه الوسيلة لايصال مطالبه و شكواته و مظالمه عن طريق توحيد جهوده من مواطنين آخرين يشتركون معه بهذه المشكلة و يعملون معا على ايصال شكواهم و العمل لحلها بطريقة حضارية. هذا أساس الديمقراطية الحقيقية فعلا, يخطئ من يعتقد أن الديمقراطية هي فقط وجود الحرية السياسية و حرية التعبير و الرأي لأن هذه الأمور هي جزء بسيط من المنظومة الديمقراطية و الجزء الآخر -والأهم برأيي- هو المجتمع المدني السليم.


ان وضوح مصطلح المجتمع المدني و تفريقه عن أي عمل سياسي (بمعنى عدم اعتبار المجتمع المدني مصطلحا سياسيا بل هو مصطلح أوسع و أشمل, و هو غاية و هدف بينما العمل السياسي هو مجرد وسيلة لتحقيق هذا الهدف) هو ضرورة ملحة و شرط لازم لنجاح الاصلاح الاجتماعي. و من الحتمي أيضا أن النظام الشمولي القادر على شل المجتمع المدني و تقييده هو نظام شمولي يصعب التغلّب عليه و هزيمته. لأن صوت المجتمع المدني هو صوت الشعب و صوت المجموع. و أي عمل بعيد عن متطلبات و أهداف المجتمع المدني السليم أو الوصول اليه هو عمل فاشل مسبقا.







Yass