[chefadi]

دمشق - <السفير>

بعد أيام من الحديث عن إمكان إطلاق سراحه قبل عيد الفطر، قرر قاضي التحقيق في القصر العدلي في دمشق توجيه تهم عديدة بحق الكاتب المعارض ميشال كيلو، وإيداعه سجن عدرا.
وقال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان عمار القربي، أمس، إن قاضي التحقيق وجه إلى كيلو تهما ب<تعريض سوريا إلى خطر أعمال عدائية وإضعاف الشعور القومي وفق المواد 285.278 والنيل من هيبة الدولة إضافة إلى إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والذم والقدح... وفق المواد 287 و307 و376/، ولن يتم الإفراج عنه.
وكانت منظمات حقوقية سورية تحدثت قبل أيام عن إصدار النائب العام مذكرة بإخلاء سبيل كيلو، بعد دفع غرامة قدرها عشرون دولارا، على أن يحاكم طليقا، إلا أن مصادر قضائية نفت، ل<السفير>، أن يكون صدر مثل هذا القرار.
واعتبر القربى أن عدم الإفراج عن كيلو <لا يحتاج إلى تعليق، خاصة بعد أن أثبتت السلطات السورية أن القضاء غير مستقل، وهو ملحق بالسلطة التنفيذية>، مشيرا إلى أن ملف كيلو <اختفى> من قصر العدل.
وكان أفرج عن سبعة من الموقعين على إعلان <بيروت دمشق> فيما لا يزال كيلو والمحامي انور البني موقوفين.
وكانت ابنة كيلو، القاضية شذا، نفت، أمس الأول، أن تكون أدلت بأية تصريحات صحافية لوكالات الأنباء تعقيبا على أخبار إخلاء سبيل والدها. وكانت وكالة <فرانس برس> نقلت عن شذا توقعها الإفراج عن والدها أمس، مشيرة إلى أن <قرار اخلاء السبيل لم يصل إلى سجن عدرا نظرا لوجوده في ديوان المحامي العام>. يذكر أن القانون السوري يمنع القضاة من الإدلاء بتصريحات صحافية، في حال لم يكن هناك إذن من النقابة الخاصة بهم.
وأعلن القربي أن قاضي التحقيق قرر <توجيه التهم نفسها تقريبا، عدا النيل من هيبة الدولة، إلى الناشطين محمود عيسى وخليل حسين وسليمان الشمر، ومنع محاكمتهم بتهمة دس الدسائس وفق المادة .264 وكان أفرج عنهم في 25 أيلول> الماضي. وقرر القاضي إيداع كيلو وعيسى وحسين والشمر سجن عدرا في دمشق.
كما أصدر القاضي <قرارا بمنع محاكمة القياديين في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي الناصري محمود مرعي وغالب عامر>، والناشطين نضال درويش وصفوان طيفور اللذين أفرج عنهما في تموز الماضي.