[طفوله]

رابعاً: الاقتصاد غير الرسمي:





إنه يختلف عن الاقتصاد الإجرامي تقريباً في كل شيء.

إلا أنه يشترك معه في (اللاعلنية - عدم مسك دفاتر نظامية - التهرب من الاستحقاقات المترتبة عليه.. إلخ)،



ولذلك سنركز عليه لأنه إذا لم يعطِ الأهمية من قبل الدولة فيمكن في لحظة ما أن يتحول إلى اقتصاد إجرامي، لأنه يعمل وفق مبدأ (الغاية تبرر الوسيلة).


وهذا الاقتصاد قديم إلا أنه تمّ الاعتراف عملياً به من قبل منظمة العمل الدولية عام 1972، وقد لفت النظر من خلال نسبته العالية في إفريقيا.


حيث يشكل في الدول الإفريقية وجنوب الصحراء أكثر من 60% من حجم الاقتصاد الكلي([13])،


وفي آسيا بنسبة تتراوح بين 40% - 60% من عدد العاملين في الاقتصاد الرسمي،



وفي المكسيك بحدود 50% وفي الدول الأوروبية فيختلف من دولة إلى أخرى.


ففي إيطاليا بحدود 20 – 26%،



وفي إسبانيا بين 10 - 23%


وفي فنلندا وهي أقل الدول بين 2 - 4%. أمّا في سورية يتراوح بين 35 - 40%([14]).

وتوجد خصائص مشتركة لهذا الاقتصاد في كل دول العالم نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

(من السهولة العمل فيه فلا يحتاج إلى إجراءات ومعاملات - إن الإدارة والملكية كثيراً ما تكون محصورة بصاحب العمل - أكثر مدخلاته مواد أولية محلية - يعتمد النمط العائلي في عمله - يعتمد على الاستخدام الكثيف للعمل بدلاً من رأس المال - تتصف أسواقه بقلة التنظيم والمنافسة الشديدة - مهارات العاملين به يتم اكتسابها بالخبرة وممارسة العمل - متنوع في طبيعة عمله لذلك يصعب تصنيفه من (تجار البالة - عمال تبيع قوة عملها - مكاتب صرافة..إلخ).





إن الفجوة بينه وبين القطاع الرسمي ناتجة عن القوانين والأنظمة النافذة والتشريعات وهذا ما أشارت إليه المدرسة (القانونية) التي ظهرت في منتصف ثمانينات القرن الماضي، واعتبرت أن جوهر التفريق بين القطاعين يكمن في:

أ - التنظيم (regulation) بما في ذلك شروط العمل والعلاقة مع النقابات.



ب - القانونية (Legality) أي علاقة المشروع بالدولة من خلال سياسة الأجور أو العطل الرسمة أو اعتماد النظم المحاسبية.. إلخ.