[Nay]

في خطوة ليست مخالفة لقانون الأحوال الشخصية السوريّ وحسب، بل ومخالفة أيضاً لما ورد في القرآن والسنة، قرّرت المحكمة الشرعية بدمشق إلحاق الولد بدين أمه وهو الإسلام لأنه أشرف الأبوين دينا

لا يوجد في أية مادة من مواد قانون الأحوال الشخصية السوري ما يشير إلى ذلك مطلقاً. بل إن القاضي قد اعتمد كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا الصادر في زمن الخلافة العثمانية التي ألغاها كمال أتاتورك في القرن الماضي الذي نص على : ( إن قرار المحكمة الشرعية 1379 القائل : "يحكم بإسلام الأطفال تبعاً لإسلام والديهم أي يحكم على الولد بالتبعية لأشرف الوالدين ديناً"!!. استند إلى أحكام معمول بها زمن الحكم العثماني، المعروف في قاموسنا وتاريخنا باسم "الاستبداد العثماني". فما مغزى العودة إلى قوانين من زمن الاستبداد؟ ومخالفة تقاليد وأعراف التعايش بين الطوائف والأديان في بلدنا. مهد الديانات السماوية. الذي يعيش الجميع فيه محترمين ومصانين