يعرّف ديفو الدولة بأنها: ” مجموعة من الأفراد مستقرة في إقليم محدد تخضع لسلطة صاحبة السيادة، مكلفة أن تحقق صالح المجموعة، ملتزمة في ذلك مبادئ القانون”..
إن الدولة – عزيزي القارئ- كنظام حكم تسعى للحفاظ على كينونة المجتمع كوحدة متلاحمة متلاصقة مع بعضها البعض وهو ما يُدعى اصطلاحاً “اللّحمة الوطنية”، فالدولة بالأساس جماعة من نوع ما تنشأ لتحقيق شيء حسن، لأن الإنسانية تعمل من أجل الحصول على ما يعتقد أنه خيرٌ للإنسان، و”الدولة كأكبر جزء من هذه الجماعات فهي تهدف إلى أكبر خير ممكن للإنسان” (أرسطو).
التعاريف أشياء قد لا نختلف عليها كثيراً.. لكن ماذا بالنسبة لبقية الجماعات، وأقصد ههنا المعارضة والأطياف الاجتماعية والسياسية و.. التي قد لا تتوافق وجهة نظرها مع وجهة نظر جماعة الحكم؟!! السؤال الذي أود أن أسوقه هنا كيف للدولة أن تتعامل مع المعارضة؟!! وكيف للمعارضة أن تتعامل مع الدولة؟!!
يقول صديقنا “هوبز” صاحب نظرية “العقد الاجتماعي” الذي يرى في الدولة كائن عملاق لطيف وودود وأنها حيوان أو آلة ضخمة بابتسامة: “إن تصرّفات الرجال مستوحاة من آرائهم، والتحكم الطيب في الآراء يؤدي إلى التحكم الطيب في تصرفات الرجال من أجل أن يسود السلام والوفاق بينهم”..
هل يجب على الدولة أن تتعامل مع المعارضة على مبدأ التسامح؟!! وماذا لو رفعت المعارضة السلاح - سواءً أكان ملموساً أو بخطاب يدعوا للعنف - بوجه الدولة هل يعتبر رد الفعل القمعي رد فعل مناسب وفي محله؟!
بالطبع كل عنف يواجه سيادة الدولة من قبل المعارضة يجب – ومن وجهة نظر شخصية – أن يقابل بعنف مثله يخرسه ويوقفه عند حدّه في حال كانت الدولة تحمل من المصداقية ما يجعل الشعب يقف خلف رموزها السياسية.. لكن ماذا لو قامت الدولة بممارسات ديكتاتورية لقمع آراء المعارضة ومحاولة نفيها وتهميشها بغض النظر عن الطريقة السلمية التي تعبّر بها المعارضة عن نفسها؟!!
هل يجب تبرير لجوء المعارضة للعنف والحال هذه؟!!
قد تبدو فكرة الدعوة للحوار طوباية جداً عندما يكون هناك جدار برليني يفصل بين طرفي النزاع في حال مصادرة كل طرف لرأي المقابل، إذاً ما هو الحل في هذه الحالة، وكلا الطرفين يدّعيان أن لجوءهما لهذه الأفعال مبررة بناءً على تصوّراته وردود أفعال الطرف الآخر؟!!!
لنعد لتعريف “القانون: بالمعنى المبسّط؛ الذي هو مجموعة من الضوابط التي تحدّد الحياة الكريمة للمجتمع وتسيّره لما فيه خيره وصلاحه.
إن نظام الحكم الذي يتمتع بدستورية قانونية يسير عليه ويتمتع مواطنيه بسيادة هذا “القانون” فوق كل شيء، وينال أيضاً الاستحسان والرضا من سكان مجتمعه تعتبر المعارضة فيه نوعٌ من العبثية..
لكن ماذا لو كان نظام الحكم لا يعرف للقانون تطبيقاً إلا في حالات دون أخرى، ويتقافز رموزه فوق القوانين، ألا تعتبر المعارضة خياراً منطقياً ذكياً للمواطن الأسير لهذا الحكم؟!!
ألا يعتبر اللجوء إلى المعارضة لتطبيق القانون هو نوع من مناشدة الحرية كما يقول هيغل: “ومن ينشد القانون فإنه في الواقع ينشد الحرية”.. لكن ماذا لو أن الشعب مغفّل أو منشغل بقوت يومه كما يفرضه عليه نظام حكمه، أو أي سبب آخر.. وماذا لو أن الشعب مؤمن بصلاح نظام الحكم القابع في اللاوعي عندهم رغم فساده؟!!
إن أبسط تعريف للديمقراطية هو “حكم الشعب نفسه بنفسه” مع الأسف قد لا يصلح هذا الحديث عند بعض الشعوب خصوصاً وإذا كانت لديهم طبيعة العبيد، وهم مؤمنون بأنهم خلقوا عبيداً.. كما يقول أرسطوا معلقاً على الشرقيين. ويدعمه هيغل بقوله فيما بعد عن الشرق عموماً والصينيين خصوصاً: “إن الشعب الصيني لديه عن نفسه أسوأ الأفكار، فهو يعتقد بأنه لم يخلق إلا ليجر عربة الإمبراطور؟!!”.
في حين يأتي أحد المتأخرين – لوثر – ليقول: “فكما أن الحمار يريد أن يتلقى الضربات.. كذلك يريد الشعب أن يكون محكوماً بواسطة القوة”..
السؤال الأخير الذي أحب أن أطرحه: وماذا لو كانت المعارضة أيضاً لا تختلف كثيراً عن نظام الحكم بل ربما تكون خياراً غبياً شمولياً آخراً..؟!! أين يجب أن نقف في هذه الحالة؟!!
* * *
ملاحظة: (1) تقول الصورة أعلاه “عيلنا (والمقصود علينا) احترام القانون ففيه حفاظ على كرامة المواطن من قبل الدولة وعلى كرامة الدولة من قبل المواطن وفيه ضمان لحريتنا وحرية الآخرين”..
(2) المقال موجود في
مدوّنتي مع تغيير العناون بطبيعة الحال، فأنا أتبع الدبلوماسية في مدوّنتي (يعني ما بدي زعّل حدة
)
---------------------------------
مواضيع ذات صلة:
- هل السوري شجاع؟!!