وتتضمن الاتفاقية التي جاءت في 450 صفحة, في صلبها اقامة منطقة تجارة حرة بين سورية و 27 دولة أوروبية ويتم ذلك عبر عدة مبادئ أساسية منها: التحرير التدريجي للرسوم الجمركية خلال فترة انتقالية أقصاها 12 عاماً مع الاشارة الى أن اعلان برشلونة حدد عام 2010 لانجاز الاتفاقيات الثنائية مع دول المتوسطية إذاً فمدة انتقالية ب12 عاماً تبدأ من تاريخ سريان مفعول الاتفاق.
والرسوم الجمركية كما جاءت في نص الاتفاقية هي أي رسم أو عبء مفروض من أي نوع كان له علاقة باستيراد أو تصدير سلعة باستنثاء الضرائب والرسوم الداخلية التي لا تميز بين المنتج الوطني والمستورد ورسوم مكافحة الاغراق.
وقد حدد نص الاتفاقية عدداً من المنتجات الحصص السورية التي تدخل السوق الأوروبية معفاة من الرسوم بدءاً من تاريخ نفاذ الاتفاقية لكن بالمقابل ثمة رسوم جمركية تفرض على بعض المنتجات الصناعية تفكك على مراحل فمثلاً الرسوم الجمركية ذات المعدلات المنخفضة ( 1%-1,5%-1,7%-3%-3,5%) تفكك الى الصفر مباشرة في حين الأعلى منها (5% -7%) تفكك على 3 سنوات من تاريخ نفاذ الاتفاقية أما بالنسبة الى الرسوم الجمركية المرتفعة 50% فتفكك خلال 3 سنوات وتلغى نهائىاً خلال السنوات التسع الباقية من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
المنتجات الزراعية والصناعية
توصف اتفاقية الشراكة بأنها منجزة بطريقة الاستهداء بتجارب الغير إذ تم انجازها بعد الاطلاع على تجارب عربية خاضت المفاوضات سابقاً,ولذلك يقال إن سورية حصلت على كميات هامة من المنتجات الزراعية التصديرية لتصديرها الى أوروبا منها : 45 ألف طن حمضيات و 10 أطنان زيت زيتون و20 ألف طن تفاح و 35 ألف طن بطاطا و 15 طناً بندورة .
وإذا كان البعض يتخوف من أن لا قبل للمنتجات الزراعية السورية على منافسة مثيلاتها الأوروبية تقول إن تلك الحصص الممنوحة ما هي إلا فرص متاحة أمام المنتج الزراعي السوري لتطويره بما يجعل له قوائم للتصدير لاسيما أن نص الاتفاقية يقول بأن الجانب الأوروبي عليه مساعدة سورية لتطوير زراعتها وأبحاثها الزراعية بما يؤهلها للمنافسة.
وصحيح أن الاتفاقية لا تنص على تحرير كامل للمنتجات الزراعية إلا أن ثمة منتجات معفاة من الرسوم حسب الموسم وحسب توفر هذه المنتجات في الاتحاد الأوروبي (نباتات طبية وعطرية- يانسون- حبة بركة- الجلود- الأمعاء) باختصار تسمح عمليات التحرير التدريجي للمنتجات الزراعية السورية بدرجة من المرونة.
إذ هناك تحرير مباشر وغير محدود (التعرفة صفر) لدخول العديد من المنتجات للسوق الأوروبية منذ بدء تطبيق الاتفاقية مع ملاحظة اعادة النظر في الكميات التي تستفيد من التعرفة الجمركية صفر بين حين وآخر بهدف متابعة عمليات التحرير.
توفر اتفاقية الشراكة الدخول المباشر لمنتجاتنا الى الأسواق الأوروبية بعضها معفى بالكامل من الرسوم الجمركية وبعضهما الآخر يحدد بحصص للصادرات الصناعية للشركاء الأوروبيين.
وتهدف اتفاقية الشراكة الى انشاء منطقة تبادل حركما جاء في المقدمة وحينها رأى الكثير من المختصين والمتابعين السوريين والأوروبيين أن التجارة الحرة لا تعتبر أداة للتأثير التجاري بل كدعم للاصلاح الاقتصادي الجاري في سورية ولتحسين قدرة المنتج السوري على المنافسة لاسيما أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاساسي لسورية ومستهلك نحو 55% من صادراتها ويؤمن لها ما يزيد عن 33% من وارداتها.
ولذلك نصت الاتفاقية في مادتها الأولى على اقامة شراكة سورية- أوروبية تهدف الى توفير اطار ملائم للحوار السياسي بين الطرفين يمكن من تطوير علاقات سياسية وثيقة في كافة المجالات التي يراها الطرفان ذات أهمية للحوار,ومن صلب المادة الأولى أيضاً وضع شروط التحرير التدريجي لتجارة السلع والخدمات ورأس المال و تطوير التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمالي وتشجيع التعاون الاقليمي وغير الاقليمي من خلال التكامل بين سورية وشركائها الاقليميين.