بغض النظر عن رأيك ورايي بموضوع القانون وقناعاتنا كأشخاص بكون هادا القانون وضعي او شرعي.. الا انو ببلد متل سوريا جميع أحكامها وضعية "من وضع الانسان"
في القوانين السورية الربا مسموح والدين بفائدة وأنظمة البنوك وأشكال الشركات التجارية مخالفة للاسلام..
في قانون العقوبات لا يوجد عقوبات جسدية فلا قطع يد ولا قطع عنق ولا يتم المعاقبة على الارتداد عن الاسلام ..
والامثلة لا تحصى في مخالفة القانون السوري للشريعة الاسلامية رغم انتماء 80 بالمئة من سكان سورية للدين الاسلامي..
سوريا دولة تقدم نفسها على انهادولة ذات طابع علماني.. ولا ذكر في الدستور لدين الدولة انما فقط يذكر في المادة الثالثة منه دين رئيس الدولة.. ومن هنا انطلق لأقول أن الاصوات المطالبة لتمدين قانون الاحوال الشخصية السوري لا تكون خارجة عن نهج ودستور الدولة السورية..
أرجو منك عدم الرد برأي شخصي كما فعلت سابقا.. لأن آرائنا الشخصية عندما نناقش يجب أن تكون مستندة الى معلومات والا فلا طائل منها..
أعتذر للخلط بين العامية والفصحى .. إلا أنني على عجلة قليلا..
تحياتي
طائر واحد يكفي لكي لا تسقط السماء
فرج بيرقدار
|