* دور وسائل الإعلام الحرة:
ما يرتبطارتباطاً وثيقاً بحق الناس في المعرفة هو وسائل الإعلام الحرة، أي الصحف وشبكاتالإذاعة والتلفزيون، التي يمكنها التقصّي عن أعمال الحكم ونشر أخبارها دون خشية منالملاحقة. كان القانون العام البريطاني يعتبر أي انتقاد للملك (وتبعاً لذلك الحكومةبكاملها) جريمة تُعرف بجريمة تشهير للتحريض على الفتنة. ألغت الولايات المتحدة هذهالجريمة، وأرست مكانها نظرية خاصة بالصحافة أفادت الديمقراطية كثيراً. في دولة تكثرفيها تعقيدات الحياة، قد لا يكون في وسع مواطن ما أن يترك عمله للذهاب إلى إحدىالمحاكم وحضور المحاكمات، أو لحضور مناقشات الهيئات التشريعية، أو التقصّي عن كيفيةعمل برنامج حكومي مُعيّن. ولكن الصحافة تعمل بمثابة وكيل عن المواطن، بحيث تنقلإليه بواسطة وسائل الإعلام المنشورة، والمرئية، والمسموعة ما تتبيّنه من هذه الأموركي يصبح بإمكانه التصرف وفق ما حصل عليه من معلومات. في الأنظمة الديمقراطية، يعتمدالمواطنون على وسائل الإعلام للتخلّص من الفساد، وكشف سوء تطبيق العدالة، أو عدمكفاءة وفعالية عمل جهاز حكومي معيّن. لا يمكن لأي بلد أن يكون حراً دون وسائل إعلامحرة، ويعتبر إسكات صوت وسائل الإعلام من دلائل قيام حكم دكتاتوري.
* دور جماعات المصالح:
خلال القرن الثامنعشر، وجزء لا بأس به من القرن التاسع عشر، كان صنع القوانين بمثابة حوار بينالناخبين وممثليهم المنتخبين في الكونغرس، أو في حكومات الولايات والحكوماتالمحلية. وحيث كان عدد السكان قليلاً، والبرامج الحكومية محدودة، والاتصالات بسيطة،لم يكن المواطنون بحاجة إلى مؤسسات أو منظمات وسيطة لمساعدتهم على إيصال آرائهم إلىمن يريدون. ولكن في القرن العشرين، أصبحت المجتمعات أكثر تعقيداً، كما أصبح دورالحكومة أكثر اتساعاً. هناك اليوم الكثير من القضايا التي يريد الناخبون التحدثعنها، ومن أجل إسماع أصواتهم في صدد قضايا معيّنة، ينشئ المواطنون مجموعات لوبي،ومجموعات تدافع عن مصالح عامة أو خاصة وتعمل على تحقيقها، ومنظمات غير حكوميةتُكرّس نفسها للعمل في سبيل قضية مُعيّنة. هناك الكثير من الانتقاد داخل البلادلهذه الناحية من الديمقراطية الأميركية، ويدّعي البعض أن تلك المجموعات من أصحابالمصالح التي لديها الكثير من المال يمكنها إسماع صوتها بصورة أفضل مما تستطيعهمجموعات مصالح أخرى محدودة الموارد. بعض هذا الانتقاد محق، ولكن الواقع هو أن هناكمئات من هذه المجموعات تساعد في توعية الناس وصانعي السياسة عن أمور معينة، وبذلكتساعد الكثير من الناس ممن لا تتوفر لديهم الموارد لتعريف آرائهم للمشرّعين في عصريسوده التعقيد. الآن، وقد وصلنا عصر الإنترنت، سيزداد عدد هذه الأصوات، وستساعد هذهالمنظمات غير الحكومية على تحسين وتركيز مصالح المواطن بطريقة فعّالة.
* حق الشعب في أن يعرف:
قبل هذا القرن، إذاأراد الناس أن يعرفوا كيف تعمل حكوماتهم، كانوا يتوجهون إلى مقر الاجتماعات للإصغاءإلى المناظرات والمناقشات. أما اليوم، فهناك بيروقراطيات ضخمة معقّدة، وقوانينوأنظمة يقع بعضها في مئات الصفحات، وعملية تشريعية، حتى ولو كانت خاضعة للمحاسبة منقبل الشعب، قد تكون مبهمة ليسمح لأكثرية الناس بفهمها. في النظام الديمقراطي، علىأعمال الحكم أن تكون شفافة قدر الإمكان، أي أن المداولات والقرارات يجب أن تكونمُتاحة لتدقيق الناس. من الواضح أنه لا يجوز أن تكون كل أعمال الحكومة علنية، ولكنللمواطنين الحق في معرفة كيف تُصرف أموال الضرائب التي تجبى منهم، وما إذا كانتالمحاكم تتمتع بالكفاءة والفعالية، وما إذا كان المسؤولون المنتخبون يتصرفونبمسؤولية. إن كيفية توفير مثل هذه المعلومات تختلف بين حكومة وأخرى، ولكن ما من حكمديمقراطي بوسعه العمل بسرية تامة.