الحوكمة.. فرص للحماية
وخلال السنوات الأخيرة أخذ عدد من البلدان العربية في الاهتمام بتطبيق المبادئ الأساسية لحوكمة الشركات والتي صاغتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تشمل خمسة مجالات هي: حقوق المساهمين، والمعاملة المتكافئة للمساهمين، ودور أصحاب المصالح، والإفصاح والشفافية، ومسئوليات مجلس الإدارة.
ويظل مفهوم حوكمة الشركات غير مقصور على النواحي التشريعية فقط، بل يحتاج إلى معالجات من الناحية الثقافية والاجتماعية والسياسة والمالية، وخاصة أن هيكل الملكية في معظم الدول العربية يتسم بسيطرة الشركات المغلقة والعائلية والتي لا يتم تداولها بالسوق، مما يتطلب تشجيع صغار المستثمرين على المشاركة في ملكية الشركات من خلال تقديم الحوافز اللازمة لجذبهم.
أيضا من المهم إيجاد كوادر إدارية جيدة وتطوير أداء القائمين على إدارة الشركات، مما يؤدي لإنشاء مجلس للمديرين في مصر لتحسين أداء مجالس إدارات الشركات، كذلك وجوب الكشف عن البيانات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والمجموعات المرتبطة بالشركة ومساهماتهم هم وأقاربهم من الدرجة الثانية في رأس مال الشركة أو الشركات التابعة لها.
كذلك يجب إلزام الشركات بتشكيل لجان مراجعة على أن يكونوا من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، ويمكن استكمال عضوية اللجنة من الخبراء من خارج الشركة باعتبارها همزة الوصل بين إدارة المنشأة، والمراجع الخارجي.
ومن المعوقات التي تواجه تفعيل المزيد من إجراءات حوكمة الشركات في مصر وبعض الدول العربية وجود بعض الثغرات القانونية ومنها ما يرتبط بالاتجار الداخلي وارتباطه بالمعلومات المتاحة لهؤلاء ومسئوليات مجلس الإدارة، والمجموعات المرتبطة وتضارب المصالح وغيرها من الأمور التي تتطلب إحكام الرقابة عليها إلى جانب استكمال بعض القوانين، ومنها في مصر قانون سوق المال الجديدة وقانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة وقانون الشركات الموحد.
وهكذا تزخر التشريعات العربية بالعديد من الحقوق والمزايا للمساهمين بالشركات والمتعاملين بالبورصة، إلا أن قليلا من هؤلاء من يمارس تلك الحقوق لأسباب عديدة منها دخول بعضهم ميدان البورصة بلا فهم لأبعادها، إلى جانب تغلب الرغبة في الربح السريع، وتغلب الاتجاه للمضاربة، وقلة تواجد المستثمر طويل الأجل، وتفشي ظاهرة القطيع في الدخول والخروج من البورصة تقليدا للآخرين باعتبارها فرصة للكسب السريع.
الوظائف الاقتصادية للبورصة
تؤدي البورصة دورا هاما في الحياة الاقتصادية، وإذا ما حاولنا عرض أهم الوظائف التي يمكن أن تؤديها، فيمكن حصرها فيما يلي:
(1) تنمية الادخار عن طريق تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد القومي. حيث تشجع سوق الأوراق المالية على تنمية عادة الادخار الاستثماري، خاصة بالنسبة لصغار المدخرين الذين لا يستطيعون القيام بمشاريع مستقلة بأموالهم القليلة، ومن ثم فإنهم يفضلون شراء أوراق مالية على قدر أموالهم، وهذا يساعد على خدمة أغراض التنمية والحد من التضخم، كما أنها تساعد على توجيه المدخرات نحو الاستثمارات الملائمة (سواء في الأسهم أو السندات) وذلك وفقا لاتجاهات الأسعار.
(2) المساعدة في تحويل الأموال من الفئات التي لديها فائض (المقرضين) إلى الفئات التي لديها عجز (المقترضين). فالمقرضون يقومون بتخفيض نفقاتهم الاستهلاكية الحالية مقابل الحصول على دخول أعلى في المستقبل عند حلول آجال استحقاق تلك القروض، وعندما يقوم المقترضون باستخدام تلك الأموال المقترضة في شراء وتأجير عناصر الإنتاج، فإنهم سوف ينتجون دخولا أعلى، وبالتالي زيادة مستوى المعيشة ليس فقط للمقترضين بل لكل فئات المجتمع.
(3) المساهمة في تمويل خطط التنمية عن طريق طرح أوراق مالية حكومية في تلك السوق. حيث رافق بروز أهمية الأوراق المالية التي تصدرها شركات المساهمة ازدياد التجاء الحكومات إلى الاقتراض العام من أفراد الشعب، لسد نفقاتها المتزايدة وتمويل مشروعات التنمية، وذلك عن طريق إصدار السندات والأذون التي تصدرها الخزانة العامة ذات الآجال المختلفة، ومن هنا صارت هذه الصكوك مجالا لتوظيف الأموال لا يقل أهمية عن أوجه التوظيف الأخرى.
(4) المساهمة في دعم الائتمان الداخلي والخارجي. حيث إن عملات البيع والشراء في بورصة الأوراق المالية تعد مظهرا من مظاهر الائتمان الداخلي، فإذا ما ازدادت مظاهر هذا الائتمان ليشمل الأوراق المالية المتداولة في البورصات العالمية أصبح من الممكن قبول هذه الأوراق كغطاء لعقد القروض المالية.
(5) المساهمة في تحقيق كفاءة عالية في توجيه الموارد إلى المجالات الأكثر ربحية؛ وهو ما يصاحبه نمو وازدهار اقتصادي.
وهذا الأمر يتطلب توافر عدة سمات في سوق الأوراق المالية، يمكن إيجازها فيما يلي:
أ - كفاءة التسعير: بمعنى أن تعكس الأسعار كافة المعلومات المتاحة.
ب - كفاءة التشغيل: بمعنى أن تتضاءل تكلفة المعاملات إلى أقصى حد، مقارنة بالعائد الذي يمكن أن تسفر عنه تلك المعاملات.
ج - عدالة السوق: بمعنى أن تتيح السوق فرصة متساوية لكل من يرغب في إبرام الصفقات.
د - الأمان: ويقصد به ضرورة توافر وسائل للحماية ضد المخاطر التي تنجم عن العلاقات بين الأطراف المتعاملة في السوق، مثل مخاطر الغش والتدليس وغيرها من الممارسات اللاأخلاقية التي يعمد إليها بعض الأطراف.
(6) تحديد أسعار الأوراق المالية بصورة واقعية على أساس من المعرفة الكافية ودرجة عالية من العدالة. حيث يتم تحديد أسعار الأوراق المالية عبر المفاوضة أو المزايدة (المزاد العلني) والتي تعكس بصورة أقرب إلى الدقة رأي المتعاملين في السعر المناسب للورقة المالية وفقا لظروف السوق السائدة، بالإضافة إلى ما تقوم به الشركات والجهات الاقتصادية من نشر كافة البيانات المتعلقة بالشركات وصكوكها وأرباحها ومراكزها المالية؛ وهو ما يحول دون خلق سعر غير واقعي للورقة المالية. ويمثل هذا السعر أفضل الأسعار بالنسبة للبائع (أعلى سعر طلبHighest Bid) وللمشتري (أدنى سعر عرض Lowest Offer).
(7) إن سوق الأوراق المالية تعتبر أداة هامة لتقويم الشركات والمشروعات. حيث تساهم في زيادة وعي المستثمرين وتبصيرهم بواقع الشركات والمشروعات، ويتم الحكم عليها بالنجاح أو الفشل. فانخفاض أسعار الأسهم بالنسبة لشركة من الشركات دليل قاطع على عدم نجاحها أو على ضعف مركزها المالي؛ وهو ما قد يؤدي إلى إجراء بعض التعديلات في قيادتها أو في سياستها أملا في تحسين مركزها.
يتبع ..
