[I_Love_Syria]

قال مسؤول في وزارة الاقتصاد يوم الاثنين إن الاقتصاد المتين الذي أسست له الحكومة السورية على مدى سنوات ساهم في رفع مستوى النمو الاقتصادي وانعكس إيجابا على معدلات النمو الاقتصادي ورفع مستوى معيشة المواطن.

وأضاف معاون وزير الاقتصاد خالد سلوطة خلال افتتاحه فعاليات (منتدى دمشق الاقتصادي) الذي يعقد تحت شعار (أولويات وتحديات التمويل والتصدير) أن " الحكومة السورية استطاعت أن تؤسس خلال السنوات الماضية اقتصادا قويا ومتينا مكن سورية من مواجهة تحديات سياسية واقتصادية كثيرة وساهم في زيادة رفع مستوى النمو الاقتصادي الذي تجاوز الـ 6 بالمئة".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري قال خلال الاجتماع الدوري لقيادات فروع الجبهة الوطنية التقدمية إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة وصل إلى حوالي 5.4 % خلال السنوات ما بين 2005 -2009.
وأظهر تقرير حكومي صدر في تشرين الأول الماضي أن معدل النمو الاقتصادي في العام الماضي سجل 4.5%, مشكلا انخفاضا عما هو مقرر في الخطة الخمسية العاشرة, إذ أن المخطط لمعدل النمو في عام 2008 حسب الخطة هو 6.33%.
وأضاف سلوطة أن " الاقتصاد السوري عزز من دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية حيث عملت الحكومة السورية في السنوات الأخيرة على تحريض وتوسيع مناخ الاستثمار ودعم آليات السوق وفتح الاقتصاد امام المنافسة العالمية وتحرير النظام المالي والتجاري".
وتطمح الخطة الخمسية الحادية عشرة لتحقيق معدل نمو يصل إلى 8٪ ومعدل بطالة 4٪ وذلك مع إنفاق 130 مليار دولار 77 مليارا منها يجب أن يأتي من القطاع الخاص، حسب مصادر رسمية.
وأشار سلوطة إلى أن " ذلك كله انعكس إيجابا على معدلات النمو الاقتصادي ورفع مستوى معيشة المواطن حيث ازدادت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 55 ألف ليرة سورية في عام 2002 (ما يعادل 1100 دولار أمريكي) إلى أكثر من 110 آلاف ليرة سورية عام 2008 ما يعني تغيرا حقيقيا في الاقتصاد السوري".
وتشير تصريحات رسمية إلى ان معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي ازداد عام 2008 ليصل إلى 68.4 ألف ليرة, في وقت من المقدر أن يصل نصيب الفرد إلى 70.7 ألف ليرة سورية عام 2009 أي بنسبة زيادة 3.4 %, وفقا لهذه التصريحات.

وفي السياق ذاته, تابع سلوطة أن " سورية وضعت نفسها بثبات ضمن نظام اقتصادي جديد وقوي يحقق اكبر قدر من العدالة الاقتصادية والاجتماعية ويمنحها الاستقلالية المطلوبة في القرار السياسي والاقتصادي" مشيرا إلى أن " وزارة الاقتصاد تعمل على إتباع نهج من الإصلاحات الطموحة ".
وبدأت الحكومة السورية تحرير مجمل المعاملات المحلية والأجنبية وفتح أسواق جديدة للصناعات السورية وجذب الاستثمارات الأجنبية إضافة إلى توسيع العلاقات الاقتصادية بين سورية والدول الأخرى.
وحول المنتدى, قال سلوطة إن " فرصة كبيرة لمناقشة المقترحات لتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة وتطوير نهج الإصلاح الاقتصادي".
ومن المقرر أن يناقش المنتدى دور المعلوماتية في إيجاد حلول لتطوير نشاط الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في زيادة إنتاجيتها وقواعد دعم السلع الصناعية في اتفاقيتي (الشراكة الأوروبية) و(منظمة التجارة العالمية , إضافة إلى طرح ومناقشة وابرز المشكلات التي تعترض مجال التصدير ودور كل من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في تطوير الصادرات والبنية التحتية للجودة في تحسين التجارة.

سيريانيوز