[Abu Guzef]

العقبة الثانية :

القوة الثانية التي تعمل على تأجيل حصول العامة على تكنولوجيا الطاقة الحرة هي الحكومات المحلية ، المشكلة هنا ليست بالمنافسة على طباعة العملة المتداولة ، بل من أجل الحفاظ على الأمن القومي . الحقيقة هي أن العالم يشبه الغابة ونستطيع أن نعتبر الإنسان بأنه الكائن الأكثر قسوة وتحايلا و الأقل أمانة . و وظيفته الحكومة أن تضمن الأمن العام . لهذا السبب فإن قوى الشرطة هي عبارة عن ذراع تابع للسلطة التنفيذية في الحكومة لدعم سلطة القانون .

معظمنا يقبل سلطة القانون لأننا تعتقد أنه هذا هو الصواب و فيه مصلحتنا ، بينما هناك بعض من الناس يعتقدون بأن مصالحهم الخاصة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال القيام بأفعال لا يقبلها المجتمع . هذه القلة اختارت أن تعمل خارج القانون ولذا يعتبرون : خارجين عن القانون ، مجرمين ، خائنين ، مخربين ، ثائرين أو إرهابيين .

لقد اكتشفت أغلب الحكومات ، عبر التجربة الطويلة ، أن السياسة الخارجية الوحيدة الناجحة في جميع الأوقات هي ” المعاملة بالمثل” أي أن تعامل الحكومات بعضها كما تعامل ، هناك سباق دائم على المركز والنفوذ في الشؤون العالمية ، والفريق الأقوى هو الذي يفوز ! أما في مجال الاقتصاد ، فالقاعدة الذهبية تقول : “من لديه الذهب يضع الشروط” . وكذلك الأمر في السياسة أيضا ، مع أن الصورة تبدو أقرب إلى الداروينية ( نسبة إلى تشارلز داروين ) إن الأمر ببساطة هو “البقاء للأنسب” ، والمناسبين في السياسة هم الأقوياء المستعدون للحرب ! حتى باقذر الوسائل و أنجسها !. كل شيء مباح !.. يمكن استعمال أي وسيلة متاحة للبقاء متفوقا على الأعداء ، والأعداء هم الآخرون سواء أكانوا أصدقاء أم خصوم … هم المعارضون للتوجه المتبع مهما كان خاطئ أو ملتوي أو شاذ !. وهذه الوسائل تتضمن الوضعيات النفسية الشائنة ، الكذب ، التجسس ، السرقة ، اغتيال رؤساء وقادة ، حروب بالوكالة ، التحالف .. حتى مع الشيطان ، تبديل الأحلاف حسب المصلحة ، مفاوضات ، معونة أجنبية ( السلاح العصري الفتاك ) ، وتواجد قوات عسكرية في أي مكان … وغيرها من وسائل و غايات . إن أعجبك هذا أم لا … فهذا هو الميدان السيكولوجي والواقعي الذي تعمل فيه الحكومات في جميع أنحاء العالم .

لن تقوم أية حكومة بإعطاء خصما لها أية فائدة بدون مقابل !.. أبدا !! فإن ذلك يعتبر انتحارا ! إن أي نشاط حتى لو فردي داخل أو خارج البلد يمكن له أن يعطي فائدة أو مصلحة للخصم سوف يتم إدانته و اعتباره تهديدا للأمن القومي !… معظم الاختراعات المقموعة من قبل الحكومات يتم تبريرها على أنها تمس الأمن القومي ! و هي مختومة بختم الجنة الفاحصة التي تمثل الجيش و القوات المسلحة .

إن تقنية الطاقة الحرة تعتبر أسوأ كابوس للحكومات المحلية !. من المعروف أن تقنية الطاقة الحرة سوف تطلق سباقا في التسليح بين كل الحكومات وذلك كمحاولة أخيرة لكسب مصالح جديدة وسيطرة أكثر .. فكروا بهذا … هل تعتقدون أن اليابان لن تشعر بالتهديد إذا حصلت الصين على الطاقة الحرة ؟ هل تعتقدون أن إسرائيل ستبقى ساكنة بينما يحصل العرب على الطاقة الحرة ؟ هل تعتقدون أن الهند ستسمح أن تقوم باكستان بتطوير الطاقة الحرة ؟ هل تعتقدون أن الولايات المتحدة لن تمنع دول العالم من الحصول عليها ؟ إن طاقة لا محدودة كهذه ، إذا توفرت حالياً بشكل فجائي في عالمنا المليء بالمشاكل و الصراعات السياسية ، سوف تؤدي إلى تغيير جذري لميزان القوى . و قد يؤدي كل هذا إلى حرب شاملة لمنع “الآخر” من الحصول على الفائدة والطاقة والثروة اللامحدودة .

سوف يريدها الجميع وفي نفس الوقت سيحاول الجميع كل على حده منع الآخرين من الحصول عليها .

حكومات الدول الغربية هي القوة الثانية العاملة على تأجيل أو تأخير حصول العامة على تكنولوجيا الطاقة الحرة وأسبابها هي:” البقاء” وهذا الصراع على البقاء يعتمد على ثلاثة مسلمات :

أولاً ـ عدم إعطاء الخصم أية فائدة دون أن تكون ضرورية أو لها مردود مجدي .

ثانيا – منع الأفعال الفردية التي قد تؤدي إلى ما يشكّل تحدي لسلطة الشرطة داخل البلد ( الطاقة الحرة تسبب فوضى عارمة ).

ثالثا – الحفاظ على الدخل من خلال الضرائب . أكبر نسبة من الضرائب تأتي من استهلاك الطاقة .

أما إحدى الوسائل الناجعة في المحافظة على الاستقرار ، فهو منع المخترعين من الحصول على براءات اختراعات ، والأسباب مبنية على الحفاظ على الأمن القومي . و أصبح من المألوف مضايقة العلماء والمخترعين باتهامهم بتهم إجرامية . أو فرض ضرائب عالية عليهم أو تهديدهم أو اعتقالهم أو إحراق منازلهم و مختبراتهم أو التجسس عليهم و التدخل في خصوصياتهم أو سرقة مخططاتهم أو إتلافها .. و غيرها من وسائل مألوفة من قبل الحكومات مما يجعل بناء أو صناعة أو تسويق آلة مولدة للطاقة الحرة مستحيلاً .