[Nasserm]

إسرائيل هدّدت عبّاس بكشف تآمره على غزّة



محتجون يشاركون في تظاهرة ضد عباس في مدينة رام الله أمس

«حماس» مع إرجاء الحوار... ودمشق «تلغي» زيارة أبو مازن

يبدو أن تداعيات إجهاض السلطة لتبنّي تقرير غولدستون ستصيب جهود المصالحة الفلسطينية، ولا سيما مع صدور دعوات من «حماس» لتأجيل التوقيع على الاتفاق وسحب الجنسية «معنوياً» من الرئيس الفلسطيني

غزة ــ قيس صفدي

في وقت لا تزال فيه ردود الفعل المنتقدة لإجهاض السلطة الفلسطينية مشروع تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تقرير «غولدستون» بشأن جرائم الجيش الإسرائيلي خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، كشفت وكالة أنباء فلسطينية تدعى «شهاب» عن «السبب الحقيقي» وراء القرار المفاجئ لمسؤولي السلطة، مدّعيةً أن محافل إسرائيلية عرضت سلسلة من الأشرطة يظهر فيها كبار مسؤولي السلطة يشجّعون إسرائيل على مواصلة عدوانها على القطاع، ومهددة بإظهارها أمام وسائل الإعلام ولجنة الأمم المتحدة، الأمر الذي أدى الى رضوخ الفلسطينيين.

ونقلت الوكالة عن «مصادر خاصة في واشنطن» أن «السلطة تشبثت بموقفها الرافض لسحب دعم القرار خلال اجتماع عقد بين ممثلين عنها والوفد الإسرائيلي في واشنطن إلى أن جاء العقيد إيلي أفرهام وعرض على جهاز الحاسوب المحمول تسجيلاً مصوّراً للقاء بين محمود عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، بحضور (وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة) تسيبي لفيني، يظهر فيه أبو مازن وهو يحاول إقناع باراك بضرورة استمرار الحرب على غزة».

وأشار المصدر إلى أن «أفرهام عرض أيضاً على وفد السلطة تسجيلاً لمكالمة هاتفية بين مدير مكتب رئاسة الأركان الإسرائيلية دوف فايسغلاس والطيب عبد الرحيم، الذي كان يقول: إن الظروف مواتية ومهيأة لدخول الجيش الإسرائيلي إلى مخيمي جباليا والشاطئ»، مؤكداً أن سقوط المخيمين سينهي حكم «حماس» في غزة وسيدفعها لرفع الراية البيضاء.

وأوضح المصدر أن فايسغلاس قال لعبد الرحيم إن «هذه الخطوة ستؤدي إلى سقوط آلاف المدنيين»، فردّ عليه الأخير بأن «جميعهم انتخبوا حماس وهم الذين اختاروا مصيرهم، لا نحن».

وذكر المصدر أن «الوفد الإسرائيلي هدد بعرض التسجيلات أمام الأمم المتحدة وعلى وسائل الإعلام، ما أدى إلى موافقة وفد السلطة الفلسطينية على سحب تأييد التقرير، فذهب الوفد الإسرائيلي أبعد من ذلك مطالباً نظيره الفلسطيني بكتابة تعهّد خطّي يقرّ فيه بعدم إعطاء تصريحات لأي دولة لاعتماد تقرير غولدستون». وفي سياقٍ متصل بتداعيات التقرير على أبو مازن، نقلت صحيفة «الوطن» السورية عن «مصادر سورية مطلعة» قولها إن القيادة السياسية في دمشق قررت إلغاء زيارة عباس إلى العاصمة السورية، التي كانت مقررة مساء أمس احتراماً «لدماء وأرواح شهداء غزة، الذين كان يمكن لتقرير غولدستون أن يردّ إليهم بعضاً من الاعتبار والإنصاف...».


إلا أن مصادر فلسطينية أعلنت أن الزيارة أُجّلت ولم تلغَ بسبب الزيارة المفاجئة للملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز إلى دمشق غداً. في غضون ذلك، أقرّ المجلس التشريعي الفلسطيني بالإجماع، في جلسة اقتصرت على نواب حركة «حماس» في غزة، تقرير لجنة الرقابة وحقوق الإنسان الذي يدين عباس ورئيس وزرائه سلام فياض ويتهمهما بـ«الخيانة العظمى» لمسؤوليتهما المباشرة عن سحب تقرير غودلستون.

وألقيت خلال الجلسة مداخلات عديدة من نواب «حماس» هاجمت بشدة السلطة الفلسطينية ورئيسها وصلت إلى ذروتها بطلب عضو المكتب السياسي للحركة، محمود الزهار، سحب الجنسية الفلسطينية «معنوياً» من أبو مازن.
من جهته، جدد رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية انتقاد طلب السلطة الفلسطينية إرجاء التصويت على التقرير، معتبراً أن التأجيل «عبث وإجرامي». وشدد على أنه شكّل ضربة لجهود استعادة الوحدة الوطنية.
ورأى هنية، في كلمة خلال الجلسة، بحضور ممثلين عن ضحايا الحرب وغياب جميع الكتل البرلمانية، في إرجاء التقرير الأممي «نهجاً يجب أن يتوقف إذا ما أردنا تمتين الوحدة والصمود في وجه الاحتلال». وطالب ضمناً بإزاحة عباس عن منصبه، قائلاً «إذا لم تُزَح هذه القيادة عن مسرح الفعل فسنبقى في أتون الفتنة الفلسطينية الداخلية».

وأكد هنيّة أن هذا الموقف «لم يأتِ من فصيل ولا من مؤسسة حقوقية، بل ممن يقول إنه يمثل الشعب»، وتساءل: «كيف يمثل الشعب، وهل يحق لمثل هؤلاء أن يقولوا إننا ممثلون للشعب؟ هل حدث يوماً أن سلطة تريد أن تقصف شعبها بالطائرات، أو أن نظاماً يقبل أن يموت أطفاله وهو يتفرج، ثم يقول أنا ممثل شرعي للشعب، بأي شكل يمكن أن نستوعب هذا السلوك».

واستخف هنية بلجنة التحقيق التي شكلها عباس، قائلاً إن «لجان التحقيق تشكل عندما يكون الفاعل غير معروف. إن عباس هو الذي أعطى أوامره لممثله هناك...». وعرض ملابسات ما جرى في مجلس حقوق الإنسان، موضحاً أن «كل شيء كان يمضي جيداً، وكان التقدير أن هذا القرار سيحظى بغالبية الثلثين، وهذا أمر غير معهود في حالات كهذه»، مشيراً إلى أن الأمور تغيرت عندما جاءت اتصالات من رام الله توعز إلى المندوب الفلسطيني (ابراهيم خريشة) أن يطلب من مندوب منظمة المؤتمر الإسلامي وهو ممثل باكستان تقديم طلب من أجل تأجيل التصويت.

وتابع هنية «إن ممثل باكستان استغرب الأمر، وقال إنه لا يستطيع أن يتحمل مسؤولية تقديم طلب من هذا النوع بناءً على رسالة شفوية، طالباً رسالة رسمية من القيادة الفلسطينية. وبناءً عليه جاءته رسالة رسمية فتقدم بموجبها بطلب تأجيل التصويت».

وأشار هنية إلى قرار تأجيل التقرير جاء ليضع عائقاً أمام استعادة الوحدة لحماية المسجد الأقصى والقدس. ورداً على الذين يتهمون حركة «حماس» بمضاعفة ردود الفعل على إرجاء التقرير للتهرب من استحقاق الوحدة، قال هنية: «كذبتم، ما تقومون به هو الضرب الحقيقي لكل جهود الوحدة، وأنا أسأل: كيف يمكن أن يجلس الفرقاء على طاولة واحدة في ظل هذا الوضع؟ كيف يمكن أن نهيئ الأجواء في ظل هذا الوضع؟»، في إشارة إلى رغبة بتأجيل الحوار الذي ترعاه مصر. إلى ذلك، دعا النائب في المجلس التشريعي صلاح البردويل حركة «حماس» إلى الطلب من مصر تأجيل التوقيع على اتفاق المصالحة ريثما تتضح الحقائق، متسائلاً: «نوقّع اتفاق مصالحة مع من؟».

المصدر