[abualaraby]

المكتبة
سوريا

رقم الوثيقة: MDE 24/092/2005
21 أكتوبر/تشرين الأول 2005

سوريا:المدافعون عن حقوق الإنسان في سوريا يتعرضون للاعتداء
يساور منظمة العفو الدولية قلق عميق بشأن استمرار مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا. وفي آخر حدث من هذا النوع تعرض أنور البني، وهو أحد المحامين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، لاعتداء في 20 أكتوبر/ تشرين الأول في دمشق على أيدي ثلاثة رجال كانوا يستقلون دراجات نارية، حيث استوقفوه بينما كان يقود سيارته. وقد قاموا بجرِّه من السيارة واعتدوا عليه جسدياً، وتركوه مصاباً بكدمات ثم ولوُّا مسرعين. وفي ضوء المضايقات الأخرى التي كان قد تعرض لها، يبدو من المرجح أن موظفين تابعين للدولة ربما يكونون قد نفذوا الاعتداء الأخير أو أمروا بتنفيذه.ففي وقت سابق من هذا الشهر، حاول موظفون أمنيون اعتقال أنور البني بتهمة الاعتداء، وذلك على خلفية مشادة حدثت مع امرأة في قصر العدل بدمشق، عندما أبلغها أنه غير مستعد لتمثيلها قانونياً لأن القضية خارج نطاق خبرته. وقد أنكر البني ذلك الادعاء بالاعتداء على المرأة، وقال إن الاتهامات "مفبركة". بيد أن القضية المرفوعة ضده قد أُحيلت إلى محكمة جنائية على ما يبدو.وتعرض أنور البني لضغوط متزايدة من قبل السلطات السورية بسبب عمله كمحامٍ وكمدافع عن حقوق الإنسان، وبضمنه انتقاده الأخير لقرار الحكومة بطرد 81 قاضياً. كما أنه حاول مقاضاة الموظف المسؤول عن سجن عدرا نيابةً عن أحد موكليه، وهو عضو البرلمان السابق مأمون الحمصي، الذي ما زال محروماً من زيارة محاميه أو عائلته له. وتعتبر منظمة العفو الدولية مأمون الحمصي سجين رأي، وتدعو إلى إطلاق سراحه فوراً وبلا قيد أو شرط. [أنظر التحرك الطبي لمنظمة العفو الدولية: سوريا: بواعث قلق بشأن الحالة الصحية: ستة مدافعين عن حقوق الإنسان، رقم الوثيقة: MDE 24/054/2005، بتاريخ يوليو/تموز 2005].وفي يوليو/ تموز 2005، قامت السلطات السورية بمنع أنور البني من السفر إلى جنيف بسويسرا للمشاركة في اجتماع لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عندما نظرت في تقرير الحكومة السورية الأخير بشأن تنفيذ العهد لدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد أُعيد من قبل المسؤولين الرسميين لدى وصوله إلى مطار دمشق في 14 يوليو/ تموز، وأُبلغ بأن محكمة أمن الدولة اتخذت القرار رقم 251 الذي يحظر سفره، من دون ذكر أي أسباب أو توضيحات لذلك القرار.كما يساور منظمة العفو الدولية قلق بشأن مضايقة محام آخر ومدافع عن حقوق الإنسان، وهو هيثم المالح. ويواجه المالح، وهو عضو قديم في المنظمة غير الحكومية المسماة "رابطة حقوق الإنسان في سوريا"، وهي منظمة غير مرخص لها، تهماً من بينها التشهير بالرئيس بموجب المادتين 374 و 378 من قانون العقوبات السوري، اللتين يعاقَب بموجبهما بالسجن مدة سنتين وسنة واحدة على التوالي. ومن بين التهم كذلك إهانة الجيش بموجب المادة 123 من قانون العقوبات العسكري، التي يعاقَب بموجبها بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات. ومع أنه شخص مدني، فقد قُدم إلى محكمة عسكرية في 18 أكتوبر/ تشرين الأول، عندما تقرر إرجاء المحاكمة حتى 7 نوفمبر/ تشرين الثاني من أجل السماح له بالإطلاع على الملف الذي يحتوي على الأسس التي بُنيت عليها التهم الموجهة إليه.ويبدو أن مكتب هيثم المالح يخضع إلى مراقبة دائمة من قبل قوات الأمن السورية، التي "تنصح" موكليه بالذهاب إلى محامين آخرين، و لا تزال السلطات تمنعه من السفر إلى الخارج. [انظر حالة المناشدة: سوريا: غير قادرين على التنقل: تقييد حرية التنقل للمدافعين عن حقوق الإنسان (وغيرهم)، رقم الوثيقة: MDE 24/062/2005، أغسطس/ آب 2005]. وكان المالح قد أُحيل في السابق إلى المحكمة العسكرية في يوليو/ تموز 2005، ولكن التهم الموجَّهة إليه أُسقطت بعفو رئاسي.إن المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا يتعرضون إلى مضايقات وانتهاكات متكررة على أيدي موظفي الدولة، من بينها: المحاكمات الجائرة أمام المحاكم الخاصة، ووضعهم تحت المراقبة الدائمة واستجوابهم بشأن أنشطتهم، وشن حملات تشويه وتشهير ضدهم في وسائل الإعلام الرسمية، التي تصورهم على أنهم "خونة" و "متعاونون" مع القوى الأجنبية، والاعتقال التعسفي و التعذيب في بعض الأحيان.وما انفكت منظمة العفو الدولية تدعو الحكومة السورية إلى الوفاء بالتزاماتها بضمان حرية التعبير وتكوين الجمعيات الانضمام إليها لجميع سكان سوريا، والوقف الفوري لمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان واضطهادهم. كما تدعو بشكل خاص إلى إسقاط التهم المختلفة الموجهة إلى هيثم المالح وأنور البني، وإلى إجراء تحقيق فوري في الاعتداء الذي وقع على أنور البني يوم أمس، ورفع القيود الرسمية على حريتهما وحرية غيرهما من المدافعين عن حقوق الإنسان في السفر إلى الخارج.خلفيـة
في يوليو/ تموز 2005، أعربت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في ملاحظاتها الختامية، عن قلقها بشأن العديد من مجالات انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، ومن بينها: استمرار قانون حالة الطوارئ، الذي مضى على سريانه حتى الآن 43 عاماً؛ واستمرار ممارسة التعذيب ضد المعتقلين؛ واستخدام عقوبة الإعدام التي لا تتسق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والقيود الشديدة على الحق في حرية الرأي والتعبير وعلى الحق في التجمع السلمي؛ التمييز والعنف ضد المرأة؛ واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان. ودعت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الحكومة السورية إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان، ووضع حد لمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان وترهيبهم. [للاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في سوريا، انظر مثلاً البيانات الصحفية التالية لمنظمة العفو الدولية: سوريا: ضعوا حداً للاعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان، MDE 24/034/2005، مايو/ أيار 2005؛ سوريا: أطلقوا سراح علي العبد الله وضعوا حداً لاعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان ومضايقتهم، MDE 24/028/2005، مايو/ أيار 2005؛ سوريا: أطلقوا سراح محمد رعدون وضعوا حداً لنمط المضايقة والاعتقال اللذين يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، MDE 24/029/2005، مايو/ أيار 2005؛ سوريا: منظمة العفو الدولية ينتابها القلق من اعتقال أعضاء لجنة عائلات سجناء الرأي والضمير، MDE 24/055/2005، يوليو/ تموز 2005؛ سوريا: أسقطوا جميع التهم الموجهة إلى حسن زينو وياسين الحموي ومحمد علي العبد الله، MDE 24/078/2005، سبتمبر/ أيلول 2005].رقم الوثيقة: MDE 24/092/2005
21 أكتوبر/تشرين الأول 2005