[stormsmaker]

سؤال ظل عالقا بلا إجابة شافية طوال عقود مضت, بل إن أكثر المفكرين العرب أخذوا يتحاشون ألم الخوض في جوهر المسألة, وأخذ بعضهم يكتفون تارة بلوم الطغاة على جورهم, وتارة يحثونهم على منح الشعوب نزرا آخر يسيرا من حقوقهم السياسية لا يسمن ولا يغني من جوع, حتى عندما يضاف إلى فتاتهم اليومي الضئيل المتمثل في الصحافة الشعبوية أو الزعيق الصاخب في الفضائيات. فالديموقراطية تفشل في الوطن العربي في ظني, لأن قوام الفكرة الديموقراطية بما فيها حرية رأي وتفكير واعتقاد واختلاف ونسبية ورضا بحكم الأغلبية أيا كانت، إذا أتى بها التصويت الشعبي, لن تتمكن من عقول وقلوب غالبية أهل البلاد. العبرة هنا ليست بالقلة الليبرالية المستنيرة، بل في جيش من العوام يعتصر عقولهم الخطاب الديني المتزمت ويعصف بخيالهم أحلام التفوق الطائفي, وما رواج الدعاوى السياسية للأصولية الدينية التي طالما روجت للدجل السياسي بديلا عن التنوير, إلا شاهدا على عمق الوهدة الثقافية التي يعاني منها الوجدان العام.
نشأت الديموقراطية في الغرب ابنة لأبوين ــ لا لقيطة ــ هما الإصلاح الديني والتنوير الفكري. فحينما كفت يد المؤسسة الدينية عن قمع حرية الاعتقاد والتفسير والتفكير والخيال, وحينما نجح أمثال فولتير وروسو و مونتيسكيو في إزالة البؤس القديم بأفكار أكثر تقدمية وإنسانية, كانوا في الواقع يحرثون الأرض التي ستبنى عليها الأجيال القادمة نهضتها وتقدمها.
لماذا لا نعترف أن هذا الحظ من التأييد الشعبي العارم لم يتوفر لمثقفينا العظام ومصلحينا الدينيين التنويريين من أمثال طه حسين وقاسم أمين ومحمد عبده. ولسوف يعترينا الأسى حينما نقارن بين قوة التأثير التاريخي والشعبي للمصلح الديني مارتن لوثر, وبين ما لاقاه علي عبد الرازق, ويلاقيه جمال البنا من تهميش وازدراء لحساب خطاب فقهي غليظ رجعي وأحادي يستأثر بمعظم المساحة المكتوبة والمرئية والمسموعة. فلنقارن ـ عدديا فقط, ذلك أن الحسم في صندوق الانتخابات هو حسم كمي وليس كيفيا ــ بين أتباع التقليديين وأتباع المجددين, لنعرف كم من الأميال يجب أن نسيرها, قبل أن نتوهم رؤية الصباح. لا نجاح للديموقراطية قبل أن تؤمن الشعوب بمبادئها, وتحميها بأرواحها, وتجاهد سلميا من أجلها, وألا يكون الحديث محض تمويه, أو توهم ساذج. لا حديث عن صندوق من زجاج قبل أن نحل مشكلاتنا مع الحداثة والمواطنة, لا بكلمات في دستور لا يؤمن بها أحد (وبالمناسبة أعلن الإخوان المسلمون في مصر عن نيتهم تغيير الدستور إذا شكلوا الغالبية النيابية ذات يوم) وإنما بمبادئ مستقرة في نفوس الغالبية بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية وأطيافهم السياسية. هذا لا يعني أي ترحيب أو صبر على الأوتوقراطية, أو الموات السياسي, ولا يعني أيضا ترك القضية التي لا مستقبل من دونها للزمن. علينا أن نخلص العمل دائما لإحياء الحزبية, لا الطائفية لتكون وسيلتنا للاختلاف والتنافس ولتغيير البيئة الثقافية والفكرية لمواقع أكثر تقدما.
أسامة عزت إسماعيل
مصر
newsweek