يعني الموضوع كلو مرتبط بقانون الأحوال الشخصية .. اللهم اجعله قانون، ما بقدر اعتبره قانون تم وضعه للشعب إنما بقدر اعتبره قانون قانون استفزازي درجة أولى وما شغلتو إلا زيادة بالكبت والخنق الي صاير بالأوساط.
هلئ النقطة المهمة من هاد القانون ، من أول مادة لآخر مادة فيه مما يتعلق بالمرأة ما شفت ولا نقطة إيجابية بمعناها التام تجاه المرأة... ابتداءً بالمادة الي بتخص حضانة الأطفال هالمادة اللي ضلو عميكعو فيها كذا سنة ليعدلوها وعدلوها اخيراً بسنة ال 2005 على ما اذكر مع انه مش هاد التعديل الي كانو بيطمحولو لكنه اجا اخيرا وان تصل متأخراً خير من الا تصل ابداً .. بالنسبة لقولي مو هاد التعديل الي كانو بيطمحولو كان من أهداف تعديل هالقانون هو إلزام الدولة أو اي جهة ما غير المرأة الحاضنة لهالطفل بتأمين مسكن للحاضنة والمحضونين وتم جمع أكتر من 15 ألف توقيع ما قبل التعديل مشان هاد الشرط لكن هال 15 الف توقيع ومعظمهن من المحامين بالدرجة أولى وبالدرجة التانية من الشخصيات المؤثرة بالوسط الاجتماعي الثقافي والسياسي والحقوقي لكن كل هدول قوبلو بالرفض ونامو عالسيرة واكتفو فقط برفع السن.
بالإضافة لهالثغرة بهالقانون بستغرب التناقض المتواجد بهالقانون الخرندعي هاد
انو كيف القانون بينص على أنه يقول : المواطنين متساويين أمام القانون بالحقوق .
كمان بذات القانون بيقول انه بتكفل الدولة للمرأة جميع الفرص اللي بتتيح الها المساهمة الكاملة بالحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية و و و مدري شو وبتعمل على إزالة جميع القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع.
بالمقابل بلاقي التناقض متواجد بنفس القانون فيما يخص كتير شغلات متل السماح العشوائي بتعدد الزوجات
بالإضافة للتساهل والتهاون فيما يخص جرائم الشرف،
كمان شهادة المرأة منقوصة
قانون الجنسية .. تعسفي
قانون الحضانة على أضرب
الوصاية كمان ما نفدت ، والارث... و الخ الخ الخ
أي الي بدي اوصلو انو قانون الأحوال الشخصية بالذات قانون مليئ بالثغرات ومليء باللامنطقية بالنسبة الي كـ مواطن اله حقوق وواجبات لكن هالقانون ما بشوف فيه الا واجبات واجبات واجبات .... وشوية كلام عن لحقوق غير معمول فيه فيما يخص المرأة طبعاً.
مشكلة النفقة ما هية المشكلة الأولى ولا هية المشكلة الأخيرة المشكلة الأولى والأخيرة تبقى بالقانون ذاته ، وبتشريع هالقانون، انا مع جداً انو يتم المطالبة بالحقوق لكن أظن أفضل شيء بيتم عمله هو إعادة صياغة القانون بما يتماشى مع أيامنا هي ... وبما يتماشى أيضا مع المستقبل...
|