كشفت وزارة الاقتصاد من خلال الرقابة الميدانية، ومن خلال عمليات الجرد السنوية على مستودعات المؤسسة العامة الاستهلاكية،كشفت عن وجود واحدة من أكبر قضايا الفساد الاقتصادي التي طالت الوزارة مؤخراً، حيث استطاعت لجان الرقابة الكشف عن وجود عدم تطابق بين عدد القسائم التموينية، وبين الكميات الموجود والمستهلكة من تلك المواد، الأمر الذي أدى إلى نشوء شكوك حول عمليات توزيع المخصصات التموينية.
تطورت تلك الشكوك إثر الاستمرار في التحقيقات الميدانية، والكشف على مستودعات، وتدقيق حسابات المؤسسة العامة الاستهلاكية، وكانت النتيجة مذهلة، فقد كشف عن سرقة ما يقارب 108 ألف دفتر خاص بالقسائم التموينية من مديرية تموين دمشق خلال السنوات العشر الأخيرة، وقد قدرت قيمة المواد التموينية لهذه الدفاتر بـ18 مليار ليرة سورية، وعلى إثر هذه النتائج تم إيقاف ما يقارب الـ40 موظفاً معظمهم رؤساء مراكز.
عشر سنوات والاقتصاد يسرق بطريقة منظمة، وبعلم أو بدون علم الجهات المعنية، والفساد يمارس على قوت الشعب دون رقيب عليه، فهل سينال هؤلاء الفاسدون قصاصهم؟ وقد قامت الحكومة الآن بتعقيد أمور المواطنين عند أخذ مخصصاتهم من المواد التموينية بأن بدأت تطلب منهم دفاتر العائلة والهويات الشخصية علما أن السرقات تمت في المستودعات، ولم تتم في كوات التوزيع أبداً.
من ناحية أخرى يجب أن لا تعطي هذه القضية أي ذريعة للتيارات الليبرالية في الاقتصاد السوري للعزف على وتر إلغاء الدعم، فالمشكلة ليست في الدعم بمقدار ما هي في إدارته، والدفاع عن إلغائه ليس منطقياً أبداً وخاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي تحيط بسورية.
قاسيون
( هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون )