مطالب بمحاكم خاصة بالأسرة
بداية التقينا القائمات على هذا المشروع..
> الأخت (رغداء الأحمد) رئيسة مكتب الإعلام ونائبة رئيسة الاتحاد النسائي العام حيث تحدثت عن أهمية هذا المشروع قائلة:على مدى سنوات طويلة درس الاتحاد النسائي مجمل القوانين الوطنية لا سيما المواد التي لم تعد تتلاءم مع واقع التطور الذي يشهده المجتمع السوري خاصة في موضوع مكانة المرأة ومشاركتها بالحياة العامة وحقوقها المصانة على الصعيدين الأسري والمجتمعي,العشرات من مذكرات التعديل أنجزت وأرسلت في حينه للجهات المعنية,وحالياً نقوم كمنظمة نسائية بدراسة مشروع قانون صندوق النفقة وسكن الأم الحاضن,وأظن أن المجتمع بحاجة إليه ليس للمرأة فقط,إن صندوق النفقات من الممكن أن يوفر على المحكوم لصالحهم سواء امرأة أم أبناء أم والدين وما يستحقونه من النفقة بحيث يتم تسهيل الحصول على المبالغ اللازمة لاستمرار الحياة ريثما ينفذ الحكم القضائي على المحكوم عليه أم المدعى عليه.
> الأخت (سمية يونس غانم) رئيسة المكتب القانوني المركزي في الاتحاد العام النسائي حدثتنا عن بداية إطلاق هذا المشروع من أين وإلى أين?
المرأة التي تعود إلى منزل الأهل والأقارب بعد الطلاق ستجد نفسها أمام أحد خيارين:
1-إما التخلي عن حضانة أولادها وذلك لتذمر الأهل من وجود الأطفال معها, وباعتبارهم غير ملزمين بإيوائهم.
2- أو العودة ثانية للزوج وهذه مسألة ربما تكون مستحيلة
وبالمقابل فإن الضغط على الأم للتخلي عن حضانتها يتم بذريعة أن الإقامة في منزل الأهل ومع أولادها أمر مستحيل وهو ما يعني أن تتخلى عن الأولاد وبذلك ستحرم منهم ويحرمون منها في وقت هم بأمس الحاجة إليها.
ولعل إلزام الزوج بتقديم مسكن أو أجرة مسكن سيحل هذه الإشكالية.
وتحدثت (غادة مراد) النائب العام للجمهورية العربية السورية عن أمنياتها بهذه الورشة قائلة: أتمنى أن تشتمل هذه الورشة على موضوعين:
1- نفقة الطفل على ألا تكون نفقة الكفاية بل حسب يسر وعسر الزوج, فهذا الطفل الذي حرم من الحياة مع والده ممكن أن يكون له أخوة يعيشون في ترف بينما هو يتجرع مرارة حرمانه من الأسرة وحرمانه من المال.
2- أتمنى أن يعدل القانون بحيث يكون مؤجل الصداق الذي يدفع للمرأة بحسب القيمة النقدية بالوقت الراهن لأنه دين بذمة الزوج, وفي الديون العادية يأخذ الإنسان فوائد لهذا الدين فمن الظلم أن نعطي المرأة المؤجل المتفق عليه منذ 20 عاماً مثلاً والسعر الحالي للقيمة النقدية لم يعد كما كان في السابق لأن هذا المال لابد وأن يكون عوناً للمرأة ليبعدها عن الحاجة للناس كما أود أن أشير للطلاق التعسفي الذي فيه إهانة كبيرة للمرأة, فالشرط اللازم فيه لتأخذ التعويض هو البؤس والفاقة لهذا فأكثر النساء يفضلن الاستغناء عنه,إذن هنا هي تعامل معاملة العامل لا الشريكة مع الأسف.
الأسباب الموجبة لهذا القانون
تناولت المناقشات حول مشروع قانون صندوق النفقة
من المستفيد من الصندوق? وما أسباب وجوب إنشائه? ومن أين سيحصل على موارده?
هذا ما تحدث عنه القاضي (سنان قصاب) مندوب وزارة العدل حيث قال:
لهذا المشروع جانب مهم جداً إضافة إلى أنه يؤمن حقوق المرأة المطلقة أو الأرملة في النفقة فهو يؤمن سلامة أسرة صحية ويحميها من التفكك والضياع وهو الحال الذي تشكو منه المجتمعات الأوروبية التي تحررت من جميع المبادىء الفكرية والالتزامات الأسرية فكان ذلك سبباً للانحرافات وانتشار الجريمة المنظمة.
الصندوق يحل مشكلة كبيرة بالنسبة للزوجة أو للولد أو للوالدين أو للقريب المعيل وجميع من صدرت لصالحهم أحكام مبرمة بالنفقة القانونية وذلك في حال تمتع المحكوم عند الدفع وهذا من الأسباب الموجبة لهذا القانون حيث أن الزوجة والأولاد يكونون ضحية للزوج المتمرد أو المتهرب من دفع الحقوق والنفقة ولو حصلت الزوجة على أحكام مبرمة, وللأسف قد تستمر المطالبة لأشهر أو لسنوات تكون النتيجة تشرد الأولاد والعيش على نفقات المحسنين والجمعيات الخيرية.
إن صندوق النفقة سيكون عاملا حيويا لانهاء معاناة ذوي الشأن وحلا استثنائيا للمحافظة على كيان الأسرة من خلال الاجراءات العملية التي تحصل بها المرأة على النفقة الشرعية, خصوصا ان هيكلية الصندوق تتضمن ان يشرف عليه رئيس المحاكم الشرعية وقاضي شرعي ومندوبين في وزارات العدل والمالية والشؤون الاجتماعي والاوقاف وممثل عن الاتحاد النسائي, وليس على المحكوم له إلا ان يتقدم بطلب للاستفادة من الصندوق مع نسخة مصدقة عن الحكم المبرم ومحضر من دائرة التنفيذ وصورة عن دفتر العائلة اضافة الى نخسة من حكم الحضانة إذا كان الحاضن غير الوالدين وسيكون البت في هذا الطلب ضمن مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ تقديمه.
ثم قدم الاستاذ قصاب اقتراحا بإيجاز الحجز على سكن الزوج في حال تمنعه عن الدفع, وانه يمكن للمرأة التي تحصل على مهرها أن تبادر الى وضعه في الصندوق بهدف استثماره كي لا تقع فريسة لبعض النصابين.