[dot]

واجب شرعي‏

الدكتور (حسان عوض) تحدث عن حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية قائلاً: نحن في الحقيقة نلتقي من أجل الحقوق التي يجب أن تعاد للمرأة ولنبين مالها من حقوق فإذا ما طلقت المرأة أصبحت فقيرة ومظلومة بسبب قسوة المجتمع عليها, لكن الشريعة الاسلامية أوجبت للمرأة المطلقة وجوب الحضانة وأجرة الرضاعة وتعويضاً إن كان الطلاق تعسفياً, وأجرة الخدمة عند الحضانة والمسكن, فلو قدرنا لكل أجرة المبلغ الزهيد لحصلت المرأة على مبلغ جيد وعاشت في استقرار ورغد, وليست بحاجة للعودة إلى بيت أبيها أو أخيها.‏

فقد جاء في القرآن الكريم (وأتوهن أجورهن).. أجرة الحضانة تستحق للمرأة لأنها منعت نفسها من الزواج والنبي (صلعم) قد بين فضلها حين قال: (أنا وامرأة سعفاء الخدين في الجنة كهاتين) وأشار إلى اصبعيه أي المرأة شأنها كبير وعظيم عندما تركت الزينة وأبت أن تتزوج لتربي أولادها.‏

وذكر الفقهاء ذلك وأكدوا عليه لأنه أمر إلهي وواجب شرعي على الزوج, فإن لم يكن للحاضنة مسكن تسكن فيه مع أولادها على الزوج تأمينه لهم, لكن مع الأسف لا يوجد في القانون نص واضح أو صريح مع أن ذكر ذلك موجود بالمادة ,305 وكل مالم يرد عليه نص في القانون يرجع فيه إلى المذهب الحنفي الذي فيه وجوب تأمين سكن الحاضن.‏

واعتقد أن هناك اجتهادات كثيرة غيرت في الشرع, كما أنه يوجد اخطاء ويجب تداركها, مثال على ذلك العدة يجب أن تقضيها المرأة في بيت الزوجية وهذا مبين في الشرع ومع ذلك لا يطبقه القانون, أي على الزوج أن يخرج من البيت لا الزوجة.‏

الشريعة الاسلامية هي من أكثر الشرائع التي كرمت الاسرة عامة والمرأة خاصة, فإن نحن طبقنا شريعتنا بالشكل الصحيح لا يبقى هناك أي اشكال, أنا مع أن نتطلع على تجارب الآخرين ولكن لسنا ملزمين أن نقلد أي فكرة, فالحكمة ضالة المؤمن أين وجدها تمسك بها, نسعى لتطوير مجتمعنا بما يتناسب مع قيمنا الروحية.‏

أخيراً أكد أن هناك خطأ كبيراً في محاكمنا, فالقضاة غير اختصاصيين, وقد كان خريج كلية الشريعة في جامعة دمشق مهيأً لاستلام المحاكم الشرعية, أين موقعه الآن? القضاة الشرعيون لم يخضعوا حتى لدورة شرعية, وفاقد الشيء لا يعطيه, نريد قضاة شرعيين إما من كلية الشريعة, وإما من كلية الحقوق اختصاص أحوال شخصية, أو يكون هناك معهد للقضاء الشرعي يخرج قضاة شرعيين وما دونه لتسيير هذه المحكمة, ليأخذ كل ذي حق حقه.‏

صندوق النفقة توصيات ومقترحات‏

أما عن صندوق النفقة فمن أهم النقاط التي تم طرحها:‏

1- إمكانية تشغيل أموال المرأة المطلقة في المشاريع والاستثمارات للصندوق على أن تضع أموالها على شكل أسهم.‏

2- تأمين عمل للمرأة المطلقة في مشاريع الصندوق.‏

3- إمكانية منح قروض للمرأة المطلقة يقدرها مجلس الإدارة.‏

4- تأمين عمل لأبناء المرأة المطلقة بعد بلوغهم السن القانوني.‏