28/08/2006
|
#5
|
|
مشرف متقاعد
نورنا ب: |
May 2006 |
مشاركات: |
3,276 |
|
إضافة إلى توصيات ومقترحات ومداخلات كثيرة لن يتسنى لنا ذكرها, لكن المهم أنه بعد هذا الملتقى هناك لجنة متخصصة لدراسة هذا الموضوع بدقة مع الأخذ بعين الاعتبار كل المداخلات والمقترحات, وبعد صدور قانون إحداث الصندوق سيتم رفعه للجهات المعنية للأخذ به إن شاء الله.
***
د . واصل تنوع المحاكم يؤدي لتباين في الأحكام
عن تشكيل المحاكم الشرعية تحدث الدكتور محمد واصل الأستاذ في كلية الحقوق قائلاً:
المحاكم الشرعية هي العمود الفقري للمحاكم السورية, إذ يوجد محاكم لكافة الطوائف, إضافة للمحكمة الابتدائية المدنية التي تختص بالأحوال الشخصية بالنسبة للأجانب وتختص بالنظر بالمنازعات التي تقوم بين أبناء الطوائف المسيحية, كما صدر في سورية قرار رقم 60 اعترف بالزواج الذي يتم بين المسيحيين في الخارج على أساس الزواج المدني, كما أن هناك محاكم روحية للطوائف المسيحية وللطائفة الموسوية, هذا التنوع في تكوين محاكم الأحوال الشخصية يؤدي إلى تطبيق قواعد مختلفة ما يؤدي إلى تباين في الأحكام التي تصدر عن المحكمة الشرعية, إن نظامنا القانوني هو بناء أسرة سليمة ومشكلتنا في التطبيق وليس في النصوص, علينا إعادة النظر في هيكلية العمل في المحاكم الشرعية وقد يكون لوجود اختصاصية اجتماعية في المحاكم الشرعية أهمية كبيرة, لا يمكن لقاضي فرد أن يقوم بكل المهام لذلك لابد من تشكيل محكمة مختصة مؤلفة من ثلاثة قضاة بمؤازرة من علماء في العلوم النفسية أو الاجتماعية, فربما أعادوا الحياة لأي أسرة مهدمة.
الحفاظ على السرية والخصوصية في محاكم الأسرة
أما عن أهمية ومزايا قرار قانون محاكم الأسرة فقد تحدث الدكتور سنان قصاب قائلاً:
تتميز محاكم الأسرة بأنها تتيح مناخاً ودياً للتقاضي في دعاوى الأسرة إضافة لوجود قضاة مدربين تدريباً خاصاً على التعامل مع هذا النوع من القضايا ذات الطابع الإنساني والشخصي والأسري, وذلك إما بالتوصل إلى حل الخلافات وفي حال تعذر ذلك يمكن عرض الدعوى على القاضي ليبت فيها, ومن أهم المقترحات لنظام محاكم الأسرة قال: أولاً الاهتمام بالنواحي الاجتماعية والنفسية أثناء النظر في النزاع وذلك بغية التوصل إلى علاج مناسب لقضايا الأسرة.
ثانياً: الحفاظ على السرية والخصوصية وذلك لأن ساحات المحاكم الشرعية قد تتحول إلى مكان لفضح الخصوصيات.
ثالثا: التخلص من مشكلة بطء الإجراءات وإطالة أمد الدعوى وهو ما يحقق فائدة لكل الأطراف.
رابعاً: مراعاة المصلحة الفضلى للطفل, إذ لابد من تحديد قاعة مستقلة بالمحكمة للنظر في دعاوى الأسرة, ويلحق بها قاعة انتظار للأطفال وذويهم.
وفي نهاية الجلسة قدمت بعض المقترحات والتوصيات من أهمها:
1- جعل جميع المحاكم التي تنظر بالأحوال الشخصية تحت مظلة وزارة العدل.
2- إعادة تشكيل محاكم الأحوال الشخصية لتضم في عضويتها أشخاصاً ذوي خبرة في الأمور الشرعية والقانونية.
3- إصدار قانون تشكيل لجان توفيق ومصالحة تنظر في المنازعات التي تنشأ في الأسر, قبل عرضها على القضاء, فربما أمكنها التوفيق قبل الوصول إلى المحاكم.
|
|
|
|