[غريب الدار]

إن استمرارية الحكم ، طيلة هذه السنوات الطويلة ، بقانون الطوارئ والأحكام العرفية ، قد أسس ورسخ سلطة الرعب والخوف وألحق أضرارا بالغة بالدولة والمجتمع والأفراد في آن واحد ، ولقد آن الأوان ، ل(كشف الغمة عن أحوال الأمة ) ، وأن تكون المهمة العاجلة التي لا تستوجب التأجيل والتأخير ، كمقدمة للبدء في تحقيق العدالة , هي :
- اصدار قانون يلغي العمل بقانون الطوارئ والأحكام العرفية 0
- إلغاء المحاكم الاستثنائية بكافة أشكالها وتسمياتها 0
- إلغاء كل ما ترتب عن تطبيق قانون الطوارئ والأحكام العرفية من آثار أضرت بالمواطنين ، وإلغاء كل " الممنوعات التي فرضت على ضحايا التوقيف العرفي بسبب آرائهم السياسية ، والتعويض عليهم ماديا ومعنويا ، ليتمكنوا من إعادة تأهيل أنفسهم للعيش الكريم في وطنهم 0
- إلغاء القانون 49 لعام 1980 ، بعد أن زالت الأسباب التي فرضت صدوره ، كما أنه لا يليق بدولة في القرن الواحد والعشرين ، أن يبقى نافذا مثل هذا التشريع فيها 0