هي مقابلة انعملت معو من فترة بموقع الثرى:
الأستاذ مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان"سواسية" للثرى:
أوضاع حقوق الإنسان تردت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة
المنظمة السورية لم تشهد أي انقسام.. بل قرارات فصل وهي مشهرة أصولا حسب القانون
هناك من يمارس العمل العام بأسلوب الدسيسة والنميمة وتحت غطاء المظلة الأمنية
في نهاية كل بيان للمنظمة السورية لابد وان تلمح هذا الاسم مهند الحسني ...محام خبير في القانون السوري وناشط في مجال حقوق الإنسان، يقف في المنطقة الممنوعة دائما. جاء اختياره لرئاسة الجمعية السورية لحقوق الإنسان ليس لأنه محام شاب وحسب، بل لأنه نشيط ومثابر ويمتلك قدرة كبيرة على الحركة، وقبل كل هذا لأنه يؤمن بأن الحريات العامة وحقوق الإنسان حقا مقدسا لا يجب المساس به. يعترف بأنه ولا يزال ضيفا ثقيلا جدا على محكمة أمن الدولة والمحاكم العسكرية التي تنظر في القضايا الأمنية والسياسية، لكنه يحب هذه الوصف، ويواصل مهامه القانونية. الثرى التقته وكان معه الحوار التالي:
شهدت السنوات الست الأخيرة حالة من المد والجزر فيما يتعلق بنشاطات حقوق الإنسان في سورية.. فكانت البداية مع ربيع دمشق.. تلاه مرحلة من الاعتقالات والتضييق على الحريات العامة.. انفراجات نسبية.. ثم نكسات..إطلاق أعداد كبيرة من الأخوان المسلمين.. ثم اعتقالات لأعضاء في تيارات إسلامية أخرى.. وأخيرا تزايد قرارات منع السفر التي كنت واحدا ممن طالتهم. ما هو تفسيركم لهذه التبدلات؟ وكيف تقيمون الوضع الحالي لحقوق الإنسان في سورية؟
- تفسيري لهذه الظاهرة أن دوائر صنع القرار في كثير من الأقطار العربية تنطلق من أكف أشخاص في السلطة أكثر بكثير مما تنطلق من حكم القانون، وكثيراً ما يؤخذ بعين الاعتبار في هذه الحالة متطلبات الردع العام انطلاقاً من زاوية الرؤية التي ينظر منها أصحاب القرار الأمني والسياسي تبعاً لدرجة حساسيتهم و ارتفاع أو انخفاض عتبة التنبيه لديهم، أكثر مما يؤخذ بعين الاعتبار تلمس إرادة المشرع الذي سن القانون من خلال جهاز سلطة قضائية تتمتع بالحياد والاستقلالية، ووجه الخطر في مثل هذه الحالة يتمثل في لوي عنق القانون لتحويله إلى أداة تسلط سياسي أكثر منه ضامن لإيقاع الحياة المشتركة داخل المجتمع، لذلك ترصد شيئاً من المزاجية في المد والجزر في التعامل مع المعارضين والمختلفين بالرأي.
والمشكلة بالنسبة إليك كناشط حقوقي في مجال الشأن العام أنه يفترض بك أن يكون إيقاع أداؤك ثابتاً و مستقراً و لا يخضع لتبدلات الأهواء أو الأمزجة انطلاقا من اعتبارات عالمية حقوق الإنسان التي أرست قواعد عامة وثابتة فيما يتعلق بآليات وأساليب عمل المنظمات غير الحكومية من جهة وضرورة الفصل ما بين السياسي والحقوقي من جهة أخرى.
أما تقييمي للوضع الحالي لحقوق الإنسان في سوريا فهو بين مد وجزر بشكل عام، لكن لا يخفى على أحد تردي أوضاع حقوق الإنسان بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
تأسست منظمتكم قبل نحو سنتين وتضم عددا من وجوه المجتمع السوري كالدكتور طيب تزيني والدكتور جلال صادق العظم والسيدة منتهى الأطرش كريمة سلطان باشا الأطرش وسواهم. و سبق لك القول في لقاء سابق أنكم تعملون في ظروف غض النظر. برأيكم لماذا تغض السلطات النظر عنكم؟ ما الذي يمنعها من منع نشاطاتكم أو نشاط الجمعيات الأخرى التي تعمل في ظل الظروف عينها؟
لأننا اتبعنا الطريق القانوني النظامي و لعل وجود الأسماء اللامعة التي أشرت لها في سؤالك هو ما جعل تجربتنا فريدة من نوعها حيث تقدمنا بتاريخ 25/11/2004 بجميع الأوراق النظامية المطلوبة لتأسيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) واستلمت منا الوزارة تلك الأوراق إلا أنها اعتذرت عن إعطائنا رقم الوارد في الديوان بحجة أن علينا متابعة الموضوع مع السيد مدير الخدمات في الوزارة واستمرت مراجعاتنا له وعلى مدى قرابة الشهرين من الزمن وكنا في كل مرة نسمع منه الوعود الخلابة إلى أن أحالنا في نهاية الأمر لمكتب السيدة وزيرة العمل حيث وعدونا بالاتصال في غضون أيام، إلا أن أسابيع مرت وسياسة المماطلة والتسويف مستمرة، الأمر الذي اضطرنا في نهاية المطاف لتوجيه إنذار عن طريق الكاتب بالعدل للسيدة الوزيرة ومن ثم رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بدمشق طالبين شهر المنظمة السورية لحقوق الإنسان على اعتبار أن التسجيل أصبح واقعاً بقوة وحكم القانون سنداً لصريح المادة العاشرة من قانون الجمعيات التي نصت على أن : تقوم الجهة الإدارية المختصة بإجراءات الشهر خلال الستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب فإن مضت الستين يوماً دون إتمامه اعتبر الشهر واقعاً بحكم القانون وعلى الجهة الإدارية بناء على طلب ذوي الشأن إجراء القيد والنشر في الجريدة الرسمية ومازالت الدعوى التي أقمتها بصفتي وكيلا عن هيئة المؤسسين قيد النظر من قبل مجلس الدولة بدمشق
وبرأيي الشخصي أن امتناع الجهة الإدارية عن رفض الطلب يفسر من وجهة نظرنا على انه رغبة خجولة من قبل السلطة السياسية في سوريا لوجود عمل أهلي تطوعي وحقوقي، لا سيما إذا كان المسعى مقدم من نخبة من الاكاديمين و المفكرين المعروفين سوريا وإقليميا ودوليا، لكننا بذات الوقت نطالب أصحاب القرار بأن يكونوا أكثر انفتاحاً و قبولاً فيما يتعلق بالعمل الأهلي التطوعي لا سيما الحقوقي، وبكل الأحوال فإننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان نحتكم اليوم إلى حكم و قوة القانون في اعتبارنا منظمة مشهرة أصولاً بعد أن اتبعنا الوسائل القانونية المشروعة للوصول لأهدافنا المشروعة.
تذكرنا الانقسامات التي تقع في جمعيات ومنظمات ولجان حقوق الإنسان السورية بما كان يحدث في منظمة التحرير الفلسطينية سابقا، انقسامات .. انشقاقات.. استقالات وغيرها. ففي جمعية حقوق الإنسان هناك انقسام أ. نجاتي طيارة و د. أحمد فايز الفواز، وفي اللجان هناك من يوقع باسم اللجان ومن يوقع باسم الأمانة العامة، وفي المنظمة السورية كان انشقاق عبد الكريم ريحاوي، ولا أدري ما هو حال المنظمة العربية، وما هو حال المنظمة الوطنية!!! ما هو السبب الذي يدفع لهذه الانقسامات؟ وكيف يؤثر هذا التشتت على نشاط هذه الجهات، وهل هناك أثر لأيادي خفية من وراء هذه الانقسامات؟
- من غير الإنصاف وضع الناس جميعاً في سلة واحدة و النظر للأمور بهذا التعميم المخل، فالرؤية الضبابية قد تكون مبررة من قبل الشخص العادي وغير المعني أما المراقب الحقوقي فالإجمال المضلل غير مبرر منه لوجود ضوابط تتصل بميزان الشرعية من جهة و بالسلوك الحضاري من جهة أخرى.
ففيما يتعلق بالأستاذ نجاتي طيارة فقد قدم استقالته أصولا وهو حق مشروع له و لم يصدر منه ما يسيء للجمعية السورية التي شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارتها وموقفه هذا يستحق في ميزان السلوك الحضاري كل الاحترام والتقدير. وبالنسبة للجان الدفاع عن حقوق الإنسان فقد تقدم رئيسها السابق (السيد نعيسة) باستقالته إلى مجلس الأمناء وقبل منه المجلس تلك الاستقالة، وغني عن الذكر أن الاستقالة في ميزان الشرعية هي وثيقة منتجة لآثارها القانونية، فإن حاول العودة بعد مدة من الزمن رئيساً على اللجان بحجة أن جماهير الجسم الفاعل للجان رفضت استقالته وأن في اللجان جسم فاعل يريده وآخر غير فاعل لا يريده فهذا شـأنه، لكن من الواضح أن هناك انقسام فيه لوجود كيانين من أصل المنظمة الأم وكل منهما يزعم أنه يمثل الجسم الفاعل في اللجان من جهة وإن كان الرئيس السابق للجان قد أسرف على نفسه وعلى غيره كثيراً من خلال محاولات فرض وجهة نظره تجاه كل من يخالفه في وجهة نظره.
أما بالنسبة للزميل السابق ( ريحاوي ) والذي ذكرت في مستهل سؤالك أنه في المنظمة السورية لحقوق الإنسان كان انشقاق الريحاوي فأحب أن أطمئنك وأطمئن جميع المهتمين ( من غير المغرضين ) بأن المنظمة السورية لم تشهد أي انقسام وهذه الحقيقة ثابتة بالوثائق المنتجة لا بالعبارات المرسلة.
فالانقسام يفترض بداهة أن يكون أعضاء المنظمة المنشقة ( الجديدة ) أعضاءاً سابقين في المنظمة الأم وخرجوا منها لسبب أو لآخر وهو ما لا أساس لوجوده في المنظمة السورية لحقوق الإنسان فالزميل السابق ( ريحاوي ) الذي زعم وجود الانقسام بالبيان التلفيقي الصادر عنه والمؤرخ في 2/10/2005 مفصول أساساً من المنظمة السورية و بقرار سابق بالتاريخ وموقع من لجنة تحكيم منبثقة عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان مؤلفة من الدكتور صادق جلال العظم والدكتور طيب تيزيني والدكتور عاصم العظم وقرار فصله موجود ومنشور على موقعنا على الإنترنت ومؤرخ في 14 / 9/ 2005ويمكن لكل راغب التثبت من أي من السادة أعضاء لجنة التحكيم عن الوثيقة الصادرة عنهم علماً بأن اللجنة درست وعلى مدى أكثر من شهر جميع الوثائق واستمعت لجميع الإفادات وقرار اللجنة لم يكن أبداً لأسباب شخصية.
من جهة ثانية فقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن البيان الانشقاقي الصادر عن الزميل السابق بتاريخ 2/10/2005 والذي زعم فيه وجود الانشقاق وعقد هيئة عامة استثنائية وأورد أسماء ستة محامين بوصفهم أعضاء مجلس إدارة جديد و منتخب للمنظمة السورية لحقوق الإنسان وأنهم انتخبوه بالاقتراع السري و بالإجماع رئيساً عليهم، ثبت أن كل ذلك ما هو إلا خيال ذو أجنحة وأن أعضاء مجلس الإدارة الجديد للمنظمة السورية لم يشاهدوا رئيسهم المنتخب ( ريحاوي ) في حياتهم ولم يجتمعوا به يوماً لا لتأسيس مجلس إدارة جديد للمنظمة السورية و لا لغيره من الأسباب واستغربوا أن من يزعمون العمل بحقوق الإنسان يخترقون حقوق الآخرين بهذه الطريقة وأن أسمائهم قد زج بها العضو المفصول في بيانه دون موافقتهم أو حتى علمهم وأنه كان من الممكن أن يستمر الأمر لسنوات بعد أن تمّ تنسيبهم دون علمهم وتقدموا بالشكوى على مراسلة إيلاف بهية مارديني لوزارة الإعلام والتي اضطرت في النهاية لنشر التكذيب قصراً عنها، بعد أن هددوا برفع الدعاوى القضائية، وقد تبين فيما بعد أن الزميل السابق كان قد أحضر أسماء أعضاء مجلس إدارته المزعوم من سجل الهواتف العائد لنقابة المحامين، فهل تسمي ذلك انشقاقاً أو انقساماً اعتقد أن الانقسام يفترض وجود كيان أو بنية للمنظمة الجديدة ( المنقسمة ) منشق أو منقسم عن المنظمة الأم وبالتالي فمن المفترض أن يكون أعضاء المنظمة الجديدة أو المنقسمة أعضاء سابقين في المنظمة الأم سواءاً أكانوا من الجسم الفاعل للمنظمة أو الجسم غير الفاعل وهو ما لا أساس له في حالة العضو المفصول، ومن المشرف أن الزميل السابق لم يجد حتى تاريخه شخصاً واحداً يرتضي على نفسه أن يشاركه مسرحيته الهزلية ويمكنك أن تدخل إلى موقعنا على الانترنت وتشاهد الوثائق في الشكوى المقدمة من قبلنا بحق المراسلة بهية مارديني.
الجميع يعلم أن الانترنت مفتوح للجميع ويمكن لأي كان إن لم يتوفر لديه الحد الأدنى من الخجل أن يدخل إلى مقهى الانترنت ويصدر البيانات بما شاء من المزاعم والتلفيقات، لكن من الناحية الشرعية والقانونية فإن زج أسماء أشخاص دون علمهم أو حتى معرفتهم و إطلاق المزاعم الملفقة ومنحهم مناصب صورية.. ( أعضاء مجلس إدارة ) والتحريف المفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات ومحاولة إثباتها بصك ( بيان ) بما ينتج عنه ضرر مادي ومعنوي واجتماعي للآخرين، وانتحال الصفة الكاذبة (على أنه رئيس منتخب من قبل مجلس إدارة وهمي ) وكذلك استعمال الدسائس وتلفيق الأكاذيب بظرف مهد له أحد المراسلين واستفاد الفاعل منه ... كل هذه الإرتكابات لا ينطبق عليها وصف الانشقاق أو الانقسام وإنما ينطبق على فاعلها أحكام المادة /641/ وما بعدها من قانون العقوبات السوري والمتعلقة بالنصب والاحتيال.
وقد قدمنا النصائح للزميل السابق بأن بإمكانه إن كان يحمل طموحاً مشروعاً للنشاط في المجال الحقوقي أو الأهلي بأن يعتمد على نفسه وينطلق من إمكانياته ولا يحاول إعطاء قيمة للذات من أهمية الآخر الذي يعاديه أو يقارن نفسه به لكن للأسف إصراره على الاسترخاء والاستفادة من نتائج عمل الآخرين من جهة وتقديم نفسه كأداة أو رأس حربة لمعاداة المنظمة السورية والتشويش عليها مدفوعاً من بعض الأعداء الصغار للمنظمة السورية إضافة لشبقه للشهرة بأي وسيلة كانت، جميع تلك العوامل كانت وراء تماديه في ارتكاباته.
ويمكن لكل راغب بالإطلاع على تلك الأدلة والوثائق أن يدخل لموقع المنظمة السورية لحقوق الإنسان ويطلع عليها في الشكوى المقدمة من قبلنا بحق المراسلة بهية مارديني والتي كانت تسهل للزميل السابق القيام بتلك الأفعال، أو إتباع الرابط التالي
http://www.shro-syria.com/82.htm
من جهة أخرى فقد شهدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان انقساماً تمخض عنه المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان وقد كال القائمون عليها الاتهامات المجانية لمنظمتهم الأم ( المنظمة العربية )، كما شهدت الأخيرة ( المنظمة الوطنية ) انسحابات للعديد من أعضائها المحترمين كالمحامي الأستاذ حبيب عيسى الناطق الرسمي باسم منتدى الأتاسي للحوار الوطني الديمقراطي والذي أكد في بيان انسحابه أنه لم يحضر أي اجتماع للمنظمة وكذلك الأستاذ خليل معتوق الناشط في مجال حقوق الإنسان.
وبالنسبة للشق الأخير من سؤالك فمن المؤكد وجود أيادي خفية وراء هذا التشتت، فمثلاً الزميل المفصول من المنظمة السورية ( ريحاوي ) يستخدم حالياً من قبل بعض الأعداء الصغار للمنظمة السورية كأداة لمحاربتها و محاولة التشويش على عملها ويصار إلى تلميعه و تسويقه من قبلهم بأي وسيلة كانت، كما أن من مصلحة بعض الأجهزة الأمنية إظهار الواقع الحقوقي في سوريا على أنه بنية هشة ومنقسمة على نفسها و إظهار القائمين عليه على أنهم غارقون في نزاعاتهم من أجل الشهرة والزعامة للطعن بمصداقيتهم و نبل مقاصدهم.
يشبه البعض العلاقة بين الدولة وناشطي الشأن العام بأنها لعبة ولها قواعد. وإن الإخلال بهذه القواعد قد يخرج السلطات عن طورها ويدفعها إلى اتخاذ قرارات الاعتقال أو المنع أو الإغلاق أو الحجب. هل توافقون على هذا القول، وما هي تفسيراتكم الشخصية للمسألة؟
- كلامك صحيح إلى حد ما ولعل السبب في ذلك يعود لعدم وجود قواعد ثابته للعمل الحقوقي المؤسـساتي في سوريا قائم على أركان ودعائم مستقرة و مستمرة، فنحن نفتقر في سوريا لقانون عصري للجمعيات من جهة ولانفتاح حكومي على العمل الأهلي التطوعي قائم على أساس الثقة بمصداقية المواطن السوري الراغب بالعمل التطوعي من جهة أخرى و لا يخفى الأثر السلبي لعتبات التنبيه المنخفضة والحساسية الزائدة والمتأثرة بالمزاجية الشخصية في بعض الأحيان عند بعض أصحاب القرار الأمني في سوريا.
ألمحتم سابقا إلى أن سبب منعكم من السفر يرجع لوشايات كاذبة أقدم عليها البعض ضدكم. كيف تصف لنا العلاقة بين المشتغلين في الشأن العام عموما؟ وهناك من يقول أنهم يسيئون إلى بعضهم البعض أكثر مما يعملون على تعرية الممارسات والتصرفات القمعية للحكومة تجاه حقوق الإنسان في البلد؟
- دعني أكون صريحاً و مباشراً معك وأقول بأن النهج الذي اختطته المنظمة السورية لنفسها جلب لها الكثير من العداوات من قبل بعض المشتغلين بحقوق الإنسان في سوريا والسبب الحقيقي وراء تلك العداوات يتمثل في أننا رفضنا التمويل السري من وراء الكواليس من جهة و بذات الوقت قدمنا عملاً تطوعياً حقيقياً قائماً على قاعدة علمية معرفية حقوقية من جهة أخرى.
الأمر الذي أضعف من فرص البعض الذين يقدمون أداءاً أدنى من الناحية المهنية والحقوقية وفي مقابل مصالح خاصة وشخصية تجاه بعض الجهات الداعمة أو الممولة التي ترعاهم بطريقة غير مباشرة أو سرية مما استجلب نقمتهم علينا فانكفؤا لمؤامراتهم السوداء وحفلات الدس المنظم وترويج الشائعات في المقاهي و المحلات العامة يعبرون من خلالها عن حقدهم وكيدهم على من يؤثر على فرص استرزاقهم وقد تجلى سمهم و غلهم بالاتهامات المجانية حيناً حيث تحولت رسالة مشتركة كنا بصدد المشاركة فيها مع معظم ألوان الطيف السياسي والحقوقي بما في ذلك بعض معتقلي إعلان بيروت دمشق أنفسهم للسيد رئيس الجمهورية نناشده فيها التدخل شخصياً لحل هذه الأزمة على الصعيد الوطني العام، تلك الرسالة التي لم تكتمل ولم ترسل تحولت للأسف الشديد من وجهة نظرهم إلى مبادرة أمنية من قبلنا بالذات.
كما تجلى حقدهم الأسود بالإشاعات التي أخذوا يروجونها ضدي شخصياً بأني غير ممنوع من السفر و أنني اختلقت هذه الإشاعة ويكذبون حتى الوثيقة المثبتة لذلك، وتارة أخرى يلجأون لتوزيع رسائل مجهولة المصدر على البريد الالكتروني تعبر عن حقيقة مستواهم الأخلاقي ومدى الجبن والانحطاط الذي وصلوا إليه و يمكن لكل من اطلع عليها أن يعرف حقيقة مستواهم.
كل ذلك ما هو إلا تعبير عن الحقد والضجر من هذا النهج الواضح الذي يرفض الاسترزاق و المتاجرة بحقوق الإنسان و يقدم أداءاً مهنياً تطوعياً مبنياً على قاعدة معرفية يؤثر على فرصهم الاسترزاقية في استجرار المنافع دونما حسيب أو رقيب، وبهذه المناسبة نؤكد على موقفنا من أننا لسنا ضد التمويل غير الحكومي للعمل الأهلي والحقوقي، لكننا نطالب بأن يكون هذا التمويل واضحاً وعلنياً و شفافاً وأن تسحب الحكومة السورية الذرائع من يد بعض المتاجرين والمسترزقين الذين يستعملونه في دس الدسائس وحياكة المؤامرات و إقامة حفلات العلاقات العامة و شراء ذمم بعض صغار المراسلين.
بوصفك محامي وناشط في مجال الحريات العامة . كيف تفسر اتجاه السلطة إلى زيادة الاعتماد على القضاء المدني والعسكري من خلال تحويل عدد من القضايا إلى هذه المحاكم، بعد أن كانت ترسل إلى محكمة أمن الدولة، ولماذا بقيت القضايا ذات الطابع الإسلامي من اختصاص هذه الأخيرة؟ وما هو انعكاسه على حقوق الإنسان.؟
- أعتقد أن توجه السلطة لزيادة الاعتماد على القضاء العادي في محاكمة المعارضين والمختلفين بالرأي هي خطوة ايجابية وفي الاتجاه الصحيح لكنها تبقى بحاجة لاستكمال يتمثل في منح القضاء في سوريا مزيداً من الاستقلال وذلك بالعودة لقانون السلطة القضائية رقم /56/ لعام 1959 على الوجه الذي كان عليه قبل التعديل الجاري بالمرسوم /24/ تاريخ 14/2/1966 والذي عدل تركيبة مجلس القضاء الأعلى وأعطى صلاحيات إضافية لوزير العدل ( عضو السلطة التنفيذية ) في السيطرة على كل ما يتعلق بالشؤون الحياتية للقضاة.
وفيما يتعلق بتحويل القضايا ذات الطابع الإسلامي لمحكمة أمن الدولة فأرى أن هناك مبالغة في كثير من الأحيان بالركون للحل الأمني الصرف، وبرأيي فإن التجربة اليمنية في هذا المجال تستحق الاهتمام وأرى أن تفرد الأجهزة الأمنية بقرار تحويل المتهم إلى المحاكم الإستئنائية دونما إشراف قضائي مستقل على هذه الناحية يمكن أن يحمل في طياته تعسفاً في استعمال الحق أو إساءة في استعمال السلطة وهو ما يجب تداركه من قبل السلطات التشريعية الموكل إليها سن القوانين.
يؤخذ على معظم أعضاء الناشطين في مجال حقوق الإنسان أنهم يحاولون إقحام خلفياتهم الحزبية إلى نشاطهم في جمعياتهم. هل تعانون من هذه المشكلة في المنظمة السورية؟ وما هو تأثيرها بشكل عام حسب رأيكم؟
- لا نعاني من هذه المشكلة على الإطلاق في المنظمة السورية لحقوق الإنسان وبرأيي أن هذه التهمة هي من التهم المجانية الجاهزة التي كثيراً ما يلجأ إليها بعض المغرضين من المتشدقين بحقوق الإنسان لمواجهة خصومهم الذين يتهددون مصالحهم و يضعفون من فرصهم للإسترزاق والطريف بالأمر أن من اشتهر عنهم توجيه هذه التهمة هم أكثر الناس تلبساً بخلفياتهم الحزبية والسياسية سواءاً الداخلية منها أو الخارجية من خلال المؤتمرات والندوات السياسية وهو أمر لا يخفى بخلفياته على أحد، وبرأيي أن هذه التهمة أصبحت موضة قديمة وممجوجة.
هل حققت جمعيات حقوق الإنسان تغيرا على صعيد نشر ثقافة حقوق في سورية ؟ ما الذي يمنع ذلك؟
- تقدم بطيء و خجول والأسباب في ذلك كثيراً تبدأ بالضغوط الأمنية التي لا تخفى على أحد، لفوضى العمل الحقوقي نتيجة افتقارنا لقانون عصري للجمعيات، إضافة لوجود ثلة من مدعي العمل الحقوقي اعتادوا ممارسة العمل العام بأسلوب الدسيسة والنميمة وعقد الهيئات العامة الوهمية والعمل تحت المظلة الأمنية لقاء غض النظر عن بعض منافعهم غير المشروعة، إلا أن هذه المدرسة أفرزت نفسها وهي آخذة بالانحسار وأعتقد أن استمرار التجربة كفيل بتصحيح مسارها وفرز الغث من السمين وأحب أن أختم حديثي لكم بأية من كتاب الله تبدأ بقوله تعالى :
" ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض "
صدق الله العظيم