[HashtNasht]

للأسف الفضية خسرانة . و المتهم برئ من كل ما نسب اليه من اتهامات . و رح وضح ليش .

موضوع الدعوى : لقد خلقني المدعى عليه الله قبل أربعين عاماً من والدين فقيرين ماتا قبل أن أبلغ العاشرة من عمري، فنشأت وتربيت يتيماً وفقيراً لا مال عندي ولا بيت.
ولما كان المدعى عليه الله هو الذي خلقني فهو بالتي مكلف بتأمين رزقي وإعالتي بدليل قوله في كتابه الكريم : " نحن خلقناكم ونحن نرزقكم " ، إلا أن المدعى عليه رغم مضي أربعين عاماً على ولادتي لم يكفل لي الحد الأدنى للمعيشة مما اضطرني إلى حاجة الناس حتى ركبني الدين.

المدعي يفترض أن قول الله في القرآ ن الكريم : "نحن خلقناكم و نحن نرزقكم " هو الاساس لعلاقة تعاقدية , يقتضي بموجبها أن يسدد المدعي عليه الأرزاق للمدعي .

من الواضح أن هذا الافتراض خاطئ و مرفوض ذلك أن المدعى عليه قد بين في كتابه الكريم عدم التزامه بأي علاقة تعاقدية من هذا النوع في قوله تعالى: " الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع"
و بالتالي لا يترتب صفة السداد و الايفاء على الارزاق التي يفترضها المدعي.

ولما كان المدعى عليه قد أكد في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه الأمين أ، :" رزقكم في السماء وما توعدون " وقد احتفظ المدعى عليه بهذا الرزق المخصص لي بموجب ذلك النص بدون وجه حق، ولم يسلمن إياه رغم المطالبة المستمرة له مع الدعاء له كل يوم وكل ساعة.

على فرض ثبوت وجود علاقة تعاقدية تلزم المدعى عليه بتسديد الارزاق للمدعي , فانه من الواضح و الجلي أن المهلة المعطاة لتسديد الارزاق لم تنته بعد , و لا تنتهي الا بوفاة المدعي .

جاء في القرآن الكريم : "ولسوف يعطيك ربك فترضى "
المدعى عليه تعهد بايفاء الالتزامات بشكل يرضي المدعي , و هذا لا شك فيه , الا انه لم يحدد موعد السداد و الايفاء , قد يكون اجلاً او عاجلاً . و من وجهة نظر قانونية لا يحق للمدعي الطلب باستعجال التسديد نظراً لعدم ورود بند يمنح المدعي الحق بالاستعجال في التعاقد المفترض.

ولما كان المدعى عليه "الله" قد أعطى غيري من الرزق الكثير بما يفوق حاجته ، بحث ترى أن هناك من يملك الملايين والكثير من العقارات والسيارات ويدوخ يومياً مما لذ وطاب من المأكل والمشرب ، بينما أدوخ مع الكثيرين من الجوع والعطش.

بما أن البينة على من ادعى , فانه على المدعي اثبات تضرره المباشر بالدليل الملموس من امتلاك غيره للملايين , و لا يترتب على المدعي عليه اية نتائج قانونية ما لم تقدم الادلة في مهلة 30 يوماً من تاريخ النظر في القضية .


لهذه الاسباب تعتبر الدعوى مرفوضة شكلاً و مصموناً و يجب الحكم بطيها و ايداعها مزبلة التاريخ

بالاضافة لتضمين المدعي الرسوم و المصاريف