* سن القوانين:
يسجّل التاريخ أن البشربدأوا بسنّ قوانين رسمية منذ خمسة آلاف سنة. ولكن تتباين بشدة الأساليب التيتعتمدها المجتمعات المختلفة في وضع الأنظمة التي تعيش في ظلها، وذلك بدءاً من فرضمشيئة ملوك يتصرّفون كآلهة إلى تصويت الأكثرية لاجتماعات أهالي القرى. في الولاياتالمتحدة، يتم وضع القوانين على مستويات عدة، بدءاً من المجالس المحلية في البلداتوالقرى، إلى الهيئات التشريعية في الولايات، وإلى كونغرس الولايات المتحدة. ولكن فيكل من هذه المستويات، يكون للمواطنين إسهام كبير، إما مباشرة أو بصورة غير مباشرة. فهيئات صنع القوانين تعرف أنها مسؤولة أمام ناخبيها، وأنها إذا لم تشرّع بما فيهمصلحة الشعب، فإنها ستواجه الهزيمة في الانتخابات المقبلة. الأمر الأهم في صنعالقوانين بطريقة ديمقراطية ليس الآلية التي يتم فيها، ولا المكان الذي يحصل فيه،لكن الشعور بالخضوع إلى محاسبة المواطنين وضرورة تلبية رغبات الشعب.
* القضاء المستقل:
ذكر ألكسندر هاملتون فيمقالات كتبها في مجلة الفدرالي عامي 1788 و1789 أن المحاكم، التي لا تسيطر لا علىالقوات العسكرية ولا على الإنفاق، هي "السلطة الأقل خطراً" بين سلطات الحكم. رغمهذا، يمكن للمحاكم أن تكون شديدة التأثير في الأنظمة الديمقراطية، وتُعتبر بطرقعدّة الوسيلة التي يتم بواسطتها تفسير التقييدات الدستورية وتطبيقها. بوسع المحاكمفي الولايات المتحدة، أن تُعلن بطلان قرارات أو قوانين تصدر عن الكونغرس وعنالهيئات التشريعية في الولايات باعتبارها مخالفة للدستور، كما في وسعها منع تطبيقإجراءات يتخذها الرئيس على نفس الأساس أيضاً. المدافع الأكبر عن حقوق الناس فيالولايات المتحدة هو النظام القضائي؛ وهذا ممكن لأن معظم القضاة يُعيّنون فيمناصبهم لمدى الحياة، وبذلك يمكنهم التركيز على الأمور القانونية دون أن تصرفهمالأمور السياسية عن ذلك. في حين أن المحاكم الدستورية ليست كلها متماثلة، ينبغي أنتكون هناك هيئة لها سلطة تحديد ما يقوله الدستور، وتحديد متى تتجاوز سلطات الحكمالمختلفة صلاحياتها.
* صلاحيات الرئاسة:
لا بد أن يكون لكلالمجتمعات العصرية رئيس تنفيذي قادر على القيام بمسؤوليات الحكم، بدءاً من الإدارةالبسيطة لبرنامج ما، وحتى قيادة القوات المسلحة للدفاع عن الوطن أيام الحرب. لكنيجب التنبه إلى وجوب إعطاء مثل هذا المسؤول ما يكفي من الصلاحيات للقيام بمهامه،وفي الوقت نفسه، الحد من سلطته كي لا يصبح دكتاتوراً. يرسم الدستور في الولاياتالمتحدة، حدوداً واضحة لصلاحيات الرئيس. وفي حين يُشكّل منصبه أحد أقوى المناصب فيالعالم، فإن قوته تنبع من رضى المحكومين ومن قدرة شاغل البيت الأبيض على العملبانسجام مع سلطتي الحكم الأخريين. الأمر المهم، هنا أيضاً، ليس كيفية تنظيم عملالرئاسة، ولكنه القيود المفروضة على ذلك المنصب بموجب مبادئ متّبعة مثل مبدأ "الفصلبين السلطات". في الحكم الديمقراطي، على الرئيس أن يحكم مُعتمداً على مهاراتهالسياسية، ليقيم إطار عمل للتعاون مع السلطة التشريعية، ولكن في المقام الأول معالشعب نفسه. في نفس الوقت، يجب أن يشعر المواطنون بالثقة من أن القيود الدستوريةتضمن أن يكون الرئيس، أو رئيس الوزراء، خادماً للشعب لا سيّده.