اليوم أصبح شبه مؤكد في دمشق أن هناك قانون جديد للأحزاب سوف يصدر وسيعلن عنه خلال مؤتمر حزب البعث في حزيران. الرئيس الأسد كان واضحاً جداً عندما تحدث بهذا الصدد إلى الصحفيين الاسبان في آذار حيث قال: "الفترة القادمة ستكون فترة الحريات بالنسبة للأحزاب السياسية".
بموجب هذا القانون الجديد سوف يسمح للأحزاب بالعمل بحرية دون أن تكون مرتبطة بالجبهة الوطنية التقدمية، شريطة ألا تكون أحزاب إسلامية وألا تشجع الانتماءات العرقية (مثل الأكراد والأرمن). وأول حزب يتوقع له أن يحصل على ترخيص هو الحزب القومي السوري الاجتماعي، وهو الذي من المتوقع أن يحصل على أكبر شعبية في سوريا.
في شباط 2001 قال الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة مع صحيفة المجد الأردنية أنه "لا يمانع" بإعادة إنشاء الحزب القومي الاجتماعي في سوريا، وبعد ذلك بعدة أشهر سمح للحزب بحضور اجتماعات الجبهة الوطنية التقدمية بصفة "مراقب".
وحصلت فيما بعد عدد من المؤشرات التي تدل على استعداد الحكومة لمنح المزيد من الحرية للحزب، فقد وصل عدد من أعضائه إلى البرلمان، وسمح للحزب عام 2000 بتنظيم مظاهرة لدعم الانتفاضة الفلسطينية، وفي هذا الشهر التقى الأسد مع وفد من الحزب يتضمن عصام المحايري، الأمين العام لفرع سوريا منذ وفاة مؤسسه عام 1949.
كل هذا يدل على أن الحزب القومي السوري الاجتماعي في طريقه ليصبح عاملاً أساسياً في الحياة السياسية بسوريا. إن الفشل الذي عانت منه القومية العربية، وغياب الدول التي كانت تعتبر في يوم من الأيام "شقيقة" مثل ليبيا والسودان والمغرب والكويت واليمن، كل هذا يفسر عودة فكرة سوريا الكبرى وصعود هذه الفكرة في سوريا الحديثة. يعتقد أن هذا الحزب سيكون لديه اكبر قاعدة شعبية في البلاد، حيث يبلغ العدد الغير الرسمي للمنتسبين إليه حوالي 90.000.
الأحزاب الأخرى التي يتوقع بروزها هي: التحالف من أجل الحرية والديمقراطية، التنظيم الناصري، الاتحاد العربي الاشتراكي الذي يرأسه جمال الأتاسي وهو حزب قومي المظهر ناصري التوجه وله شعبية في سوريا، وقد انشق عن الجبهة الوطنية التقدمية في السبعينات لأسباب أيديولوجية.
في حال تم الإفراج عن عضو البرلمان رياض سيف فمن المؤكد أنه سيسعى إلى إحياء حركة السلم الاجتماعي وهي حزب غير رسمي يهدف إلى حرية الأحزاب، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإنهاء الاشتراكية. يتمتع هذا الحزب بشعبية في دمشق، وفي حال لم يكن هناك مانع قانوني من حصوله على ترخيص (مثل تجريد سيف من حقوقه المدنية) فمن المتوقع أن ينجح هذا الحزب في الحصول على مقاعد في البرلمان.
من المحتمل أن يتم السماح لحزب إسلامي معتدل بالعمل تحت رئاسة محمد الحبش، وهو إسلامي مؤيد للنظام ونائب في البرلمان السوري، لكن لن يتم منح ترخيص للإخوان المسلمين، وإنما من المتوقع خلال مؤتمر حزب البعث القادم إنهاء القانون رقم 49 الذي يعتبر الانتماء إلى الأخوان جريمة يعاقب عليها بالإعدام. سوف تكون هذه إشارة من طرف الحكومة على محاولتها بناء الجسور مع معارضيها، تضاف إلى الإشارات السابقة المتمثلة في عودة جاسم علون، ويوسف عبدلكي.
في حال توفر بيئة سياسية مستقلة فمن المحتمل أن يقوم بعض المستقلين بمحاولة لإحياء حزب دمشق الوطني، الذي تأسس في الخمسينات وكان يدين بالولاء للرئيس السوري السابق شكري القوتلي، وسيحاول البعض الآخر إحياء حزب الشعب في حلب والذي كان أحد مؤسسيه ناظم القدسي. كلا الحزبين، على العكس من البعث والأحزاب الشيوعية، كانا غير أيديولوجيين وإنما يعكسان المصالح الاجتماعية-السياسية لمجتمعاتهم، من أجل إعطاء هذه المجتمعات تمثيلاً عادلاً في البرلمان في الأربعينات والخمسينات. عندما حكمت هذه الأحزاب البلاد في الأربعينات والخمسينات لم تكن لديها أهداف واضحة وإنما كانت أحزاب براغماتية تعمل بما يتفق مع مصالح مجتمعاتها لكي تحافظ على بقائها السياسي.
الجيل الجديد في سوريا سوف يميل نحو السياسيين الذين لا يمتلكون قناعات أيديولوجية وإنما يعملون فقط لصالح مجتمعاتهم. البراغماتية في السياسة ليست جريمة، ولا بد من تغيير المواقف والقناعات حسب الحاجات والظروف. وبما أن الأيديولوجيات خذلت مؤسسيها في جميع أنحاء العالم فإن هذه الأحزاب غير المؤدلجة على الأرجح سوف تكون الأكثر شعبية في حال نشوء نظام أحزاب تعددي حقيقي في سوريا.
في عام 2000 حاول رجل الأعمال السوري المقيم في فرنسا عمران أدهم إعادة تأسيس الحزب الوطني، لكن المشروع تأجل بسبب "الظروف التي كانت غير مشجعة". تم تشكيل فريق قانوني لكي يدرس دستور الحزب الوطني لعام 1946 ويحدثه بحيث يمكن تطبيقه في سوريا الحديثة، وأوضح أدهم أن الحزب سيكون جاهزاً في نهاية عام 2001 وسيكون قادراً على المشاركة في الانتخابات البرلمانية عام 2002. لكنه بعدها تحدث إلى صحيفة ديلي ستار اللبنانية وقال أن المشروع تأجل لثلاث أو أربع سنوات أخرى، وقال أنه أرسل إشارات أوضح فيها أن المشروع جاهز وينتظر الموافقة لكنه تلقى "رداً في غاية السلبية" من مسؤول رفيع المستوى في الدولة.
أما اليوم فالوضع مختلف في سوريا، ومع المتوقع أن يتحقق إحياء الحزب الوطني وحزب الشعب والحزب القومي السوري الاجتماعي. لكن لكي تنجح هذه الأحزاب فإنها ستكون بحاجة إلى أناس موثوقين لقيادتها. فعلى سبيل المثال كان نجاح الحزب الوطني في السابق ناجماً عن الشعبية الساحقة التي يتمتع بها الرئيس القوتلي وحليفه صبري العسلي. لكن اليوم ليس هناك في سوريا شخصيات من وزن القوتلي بحيث تحصل على ثقة الناس بسرعة. بدون قادة حقيقيين سيكون مصير حزب الشعب والحزب الوطني الفشل.
السؤال الذي يسأله الجميع هو: لماذا الآن؟، لماذا قررت الحكومة السورية إنشاء نظام متعدد الأحزاب قد يعرض للخطر سلطة البعثيين؟ على العكس مما يعتقده الكثيرون فإن حزب البعث قوي في سوريا، ولديه عدد كبير من المؤيدين النشطين، والتأثير على مجتمع تلقن مبادئ البعث منذ 1963 لن يكون أمراً سهلاً. الجماهير التي تفتقر إلى ثقافة ديمقراطية حقيقية لن تكون مستعدة للانضمام بسهولة إلى أحزاب سياسية أخرى، خاصة تلك التي تتعارض مع أيديولوجية البعث.
هذا هو بالضبط السبب: الدولة واثقة إلى درجة كافية أنه لن يكون هناك تهديد حقيقي يهدد سلطتها في حال انبثاق نظام متعدد الأحزاب في سوريا. دع الأحزاب تعمل، ودعها تحصل على مقاعد في البرلمان، الحزب القائد للدولة والمجتمع سيبقى حزب البعث، خاصة وأن تعديل المادة رقم 8 في الدستور التي تعينه كحزب قائد سوف لن يطرح خلال المؤتمر القادم. النظام المتعدد الأحزاب لن يهدد أحداً، لكنه سيلقى الترحيب الكبير من قبل الجماهير التي تطالب بمثل هذا الإصلاح السياسي في البلاد.
الجماهير السورية سوف تشعر بالسعادة، وستحصل الحكومة السورية على المديح بسبب ذلك. والأهم من ذلك أنها ستتمكن من الوقوف في وجه القانون الأمريكي الذي يطالب بدعم التحول الديمقراطي في البلاد. الرسالة الصادرة عن دمشق حكومة وشعباً ستكون واضحة: لا داعي لمساعدة الولايات المتحدة. السوريون يستطيعون تحقيق الديمقراطية بأنفسهم، وسيفعلون.
-------------------------------------------------------------------------------------
المركز الاقتصادي السوري -
www.syria-news.com