[الإصلاحي]

الاستبداد يحتكر الوطنية السورية

الدكتور عبدالله تركماني
22-12-2007م
كشف نظام الاستبداد عن وجهه السافر في طريقة تعامله مع قيادة المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، ف في الوقت الذي كان فيه العالم المتحضر يحتفل بالذكرى التاسعة والخمسين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قامت السلطات الأمنية السورية باعتقال العشرات من المواطنين المعنيين بالشأن العام والمناهضين لسلطة الاستبداد على خلفية انعقاد المجلس الوطني لإعلان دمشق، وقد تم الاحتفاظ بكل من : الدكتورة فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني وعضوي هيئته أكرم البني وأحمد طعمة، وجبر الشوفي وعلي العبدالله ووليد البني وياسر العيتي أعضاء الأمانة العامة.
لقد تكررت على مدار سنوات ما بعد ربيع دمشق في العام 2000/2001 الحملات ضد المثقفين وناشطي الشأن العام ، اعتقالا ومحاكمات و أحكاما بالسجن، وملاحقات واستدعاءات واتهامات مضللة، ومنعا من الكتابة والتعامل في ا لإ علامالرسمي، وتسريحا من العمل في دوائر الدولة ، ومنعا من السفر حتى لأسباب صحية كما هو حال الأستاذ رياض سيف، طالت عشرات من أمثال سجناء الرأي والضمير: عارف دليلة، وميشيل كيلو، وأنور البني، وفائق المير ... الخ
بينما يستمر أ زلام السلطة الاستبدادية وأ بواقها في ترديد فكرة " خيانة المعارضين "، فما أ ن انعقد المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في 1 كانون الأول/ديسمبر الجاري حت ى انبر ت تلك ا لأبواق في الحديث عن " المخطط الخارجي " الذي يسع ى لاختراق الوطن ، و أن ّ هؤلاء المعارضين ليسوا إلا " مخلب قط لتلك السياسة الخارجية ".
إنّ السلط ةالمستبدة، فاقدة الشرعية الدستورية، توسلت
ذريعة الحفاظ على السيادة والاستقلال ودرء الأخطار الخارجية لتنّصب من نفسها مسؤولا وحيدا عن إدارة شؤون الوطن واحتكار الحق في التصرف باسمه ، معتبرة أية مبادرة بخلاف ذلك خروج عن الطاعة أوطعن بالمقدس الوطني ،تستحق أشدعقاب . فعطلت الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين السوريين، بل أحصت أنفاس الناس ، وتحكمت بكل شاردة وواردة في سلوكهم ،وحتى تلقينهم ماينبغي أن يقال ومايجب أن لايقال .إن نظام الاستبداد الذي نصبّ من نفسه وصيا على مصالح الوطن تمكن من سحق وتفتيت بذور الحرية والتعددية السياسية ،بدعوى أنها تهدد أمن المجتمع وتضعفه في مواجهة الهجمة الإمبريالية . والمؤلم أن ّ سلطة الاستبداد لم تراكم سوى المحن، ولم تنتج سوى الأزمات، بما فيها العزلة الدولية والعربية، مما قاد إلى انسداد كل أفق ممكن لإيجاد حلول ومعالجات ناجعة للأزمات الناشئة في مجتمعنا السوري.
إنّ الطبعة الوحيدة من الوطنية التي يطلب من جميع السوريين إعلان ولائهم لها و انتمائهم إليها، والالتحام عبرها بالرئيس والنظام والحزب، بصرف النظر عن موقعهم ومصالحهم وحقوقهم ومستقبلهم ، لا تبدو الوطنية فيها مرتبطة بحقوق وواجبات ومصالح ومسؤوليات والتزامات تخص الجميع وكل مواطن، وتحتمل النقاش والتطوير والتجديد والتحسين، وإنما سقفا تفرضه مقتضيات أمن النظام، ويتجسد عبر تعزيز القيود والحدود التي تؤمن وحدها الوحدة والالتحام والانتظام. فليس المطلوب من أحد، لا من الشعب ولا من المسؤولين ولا من نشطاء الشأن العام ، تأدية أي واجب من أي نوع كان، بل الطاعة والهدوء وإعلان الولاء. ولذلك لا تتجلى الوطنية هنا عبر إنجازات، سواء أجاءت من المعارضة الوطنية الديمقراطية أم من النظام، ولكن عبر تأكيد الثوابت وإحباط إرادة الأفراد والجماعات المكونة للمجتمع السوري .

يتبع