إلا أنّ وصاية نظام الاستبداد تعاني اليوم حالة انكشاف واضطراب ، من جراء ثورة الاتصال والمعلوماتية ،و ارتقاء وعي السوريين وقدصارو ايتحسسون جيدا وزنهم ويستشعرون الدوافع الحقيقية وحسابات المصالح الضيقة التي تقف وراء دعوات احتكار الوطنية، بل العروبة أيضا، والوصاية عليهم،الأمرالذي يحث الغيارى على سورية ومستقبلها لإعلان حملة مقاومة سلمية لتعميم ثقافة المواطنة، التي يكون ا لإنسان السوري مركزها وغايتها ،تبدأ بأوجاعه وهمومه وتسعى إلى حقوقه ومصالحه ،بعيداعن التسلط والهيمنة، محطمة الجدار المصطنع بينه وبين السياسة ، ممتدة في منظورها المجتمعي نحو الحريات وحقوق الإنسان وتطوير المؤسسات المدنية واحترام الكفاءات،بما في ذلك تعرية وكشف ما يعيقه أويكبله من قيود،لتصل إلى إرساء مناخ صحي يثق بالناس ويمنحهم الفرصة من الأمان والحرية كي يأخذوا دورهم الحقيقي في المجتمع، كذات حرة واعية لمثلها وقيمها وأهدافها، قادرة على تحمل مسؤولياتها بحرية وطواعية بعيدا عن القسر والإكراه .
وإذا كانت خمسين يات القرن الماضي قد ميزت التجربة الديمقراطية في سورية بكونها أرست الأساس الاجتماعي – السياسي لصعود المسألة الوطنية، فإنّ ائتلاف إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي بدعوته إلى النضال السلمي من أجل الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية يعبّر عن حيوية قوى المجتمع السوري، وتطلعها نحو نظام وطني ديمقراطي، يقيم العدل، ويتعامل مع الموارد الاقتصادية والبشرية السورية، ومع الجغرافيا السياسية، بعقلانية تروم إلى الجدوى. ومن المؤكد أنه بدون ديمقراطية لا يمكن حماية الوحدة الوطنية، ولا التعاطي المجدي مع محاولات الهيمنة الخارجية، ولا مواجهة المشروع الصهيوني وتحرير الجولان بطريقة مشرفة.
إنّ سلطة من دون معارضة هي سلطة مستبدة لا محالة، تتوهم أن ّ الزمن طوع يديها، وأنّ شيئا لا يمكن أن يزيحها طالما هي تملك القوة التي تقضي بها على كل م ن يطال حدودها.
وتأسيسا على ما سبق فإنّ الوطنية الحقيقية تتعلق بتنامي شعور المواطنين بقوة انتمائهم لوطنهم ، وبمدى اعتزازهم بهذا الانتماء ، واستعدادهم للدفاع عنه والتضحية من أجله، فقوة المجتمع ووحدته تتأتى من قوة أبنائه الأحرار المتساوين المتحدين ، ومناخ الحرية والديمقراطية هو ما يبعث في النفوس الحب الحقيقي للوطن وصدق الانتماء إليه.
إن ما نحتاج إليه لبناء الوطنية الحقة ليس شعارات تعبوية تمجّد الزعيم والحزب الحاكم، بل إجراء تحولات ديمقراطية حقيقية في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لتعزيز الدعائم الأساسية التي تقوّي المجتمع وتؤكد حضوره ككيان موحد وفاعل. وبالتالي لن ينعم مجتمعنا بلحمة وطنية صحية إلا في حال البدء بتحرير السياسة من السيطرة الشمولية للسلطة، من الوصاية والنمطية ، ومن سيادة الرأي الواحد والصوت الواحد والحزب الواحد ، بما يعني الاستعداد لخطوات جريئة ، على صعيد حقوق المواطنة والعدالة وسيادة القانون، والقبول بالتعددية والاختلاف كمقدمة لا غنى عنها لصياغة عقد اجتماعي متوازن يوفق بين نز ا عات بشر تتباين همومهم ومصالحهم ، ويضمن للجميع حقوقهم على قدم المساواة في المشاركة السياسية وإدارة الشؤون العامة.
تونس في 21/12/2007
الدكتور عبدالله تركمان
كاتب وباحث سوري مقيم في تونس