(6)
إذاً من هو الغامض الذي يدير شؤوننا المصيرية ؟ آن الأوان للكشف عن هذا الغامض، ولن تكشف عنه السلطات المسؤولة ولو بقي هذا الغامض ألف عام آخر يفعل ما يفعل، ولن يكشف سر هذا الغامض إلا الشعب المحرر من القيود بالديمقراطية، بالإعلام الحر المفتوح، بحرية التنظيم والرأي، سيجد هذا الغامض نفسه محاصراً، منبوذاً لا مكان له في هذا الوطن.
هذا الغامض ليس غامضاً تماماًً، إنهم أصحاب المليارات الذين أصبحوا يمتلكون مليارات الدولارات خارج هذا القطر، ليس من رواتبهم وليس من أرباح مشروعاتهم، لكن أحداً لم يسألهم كيف ومن أين ؟ بل إن أحداً لم يسألهم كيف تحمّل ضميركم أن تفعلوا بشعبكم وباقتصادكم الوطني وبدولتكم ما فعلتم بحرمانهم من كل شروط الحياة والتقدم والنماء والازدهار، وإيداع حصيلة هذا الحرمان عشرات المليارات من الدولارات عداً ونقداً في جيوب المؤسسات الإمبريالية الصهيونية ؟ ومع ذلك يزايدون علينا بالوطنية، ويتهموننا بأننا نحن الذين سنستقدم الإمبريالية والصهيونية.. نحن وليس هم الذين أهدوها على الأقل مائة مليار دولار من ثروة ومداخيل الشعب السوري، وهذا الرقم يعادل خمسة أضعاف كل الاستثمارات الإنتاجية في سورية. ففي السياسة المالية مهمة أية دولة، أية سلطة وأي نظام هي تنمية قوى الإنتاج الوطنية، أي الارتقاء بقوى الإنتاج عاماً بعد آخر، لكن أن نجد قوى الإنتاج في سورية اليوم عام 2001 أضعف بكثير من قوى الإنتاج في عام 1980 فهذه حالة لا يمكن تفسيرها بأية نية طيبة على الإطلاق.
منذ أكثر من 20 عاماً توقف الاستثمار الإنتاجي تقريباً في سورية، الاستثمارات الإنتاجية الجديدة لا تعوض جزءاً من الاستهلاك الذي تتعرض له قوى الإنتاج القائمة في سورية. لذلك فإن الحصيلة بالطبع هي تدهور الإنتاجية العامة، وتعبير ذلك هو أن متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي في سورية اليوم، حسب الإحصاءات الرسمية، هو أقلّ منه عام 1980. إذاً سورية أضاعت 20 عاماً من عمرها، ليس لأن الشعب السوري لم ينتج، ليس لأن الاقتصاد السوري لم يكن لديه قيماً فائضة خلال هذه الفترة، على العكس، ولكن لأن كل هذا الفائض الاقتصادي أدى إلى ازدهار اقتصاد القلة وصبّ في خارج البلاد.
لن أتحدث هنا عن الفساد الفردي الذي لم يعد فردياً، إنما أصبح نظام حياة عام. هناك ما هو أخطر من الفساد، وهو سياسات عامة تخلق الأرضية التي تجعل الفساد حتمياً. منذ بداية التسعينات وحتى اليوم تقوم مثلاً وزارة المالية بوظيفة واحدة هي تجميع الأموال من عروق الاقتصاد الوطني ومؤسساته ومواطني هذا البلد. مثلاً في العام 93 كان حساب ودائع الدولة لدى البنك /100/ مليار ليرة سورية، أصبح في شهر حزيران من عام 2000، أي قبل عام ونيف، أصبح /365/ مليار ليرة سورية. إذاً وزارة المالية أضافت إلى حسابها في البنك /265/ مليار ليرة سورية، بمعدل /3.5/ مليار ل.س شهرياً، وهي حالة غير معروفة في التاريخ الاقتصادي. وهناك تكديس للدولارات خارج القطر وبمعدل، خلال هذه الفترة، /3/ مليار ل.س شهرياً. إذاً نحن أما /6/ مليارات ل.س شهرياً وبشكل منتظم منذ عام 93 وحتى اليوم تُسحب من الاقتصاد الوطني مجموعها السنوي يزيد عن مجموع الرواتب والأجور في سورية ويزيد عن مجموع الاستثمار الإنتاجي في الاقتصاد السوري، بل في الستة أشهر الأولى من عام 2000 ارتفعت حصيلة هذه المسحوبات إلى ما يقارب 14 مليار ل.س شهرياً.
نحن البلد الوحيد في العالم الذي نطّلع فيه على أحدث الأرقام التي مضى عليها عام ونصف أو عامين في أحسن الأحوال، ففي لبنان ومصر والأردن وأمريكا تعطيك وسائل الإعلام دون أن تطلب وتبحث، تعطيك آخر الأرقام المالية وأرقام التجارة الخارجية وكل الأرقام الاقتصادية الهامة يوماً بيوم وأسبوعاً وشهراً بشهر. حكوماتنا اتبعت منهجاً غير معروف في العالم، وهو تأخير المعلومات من 3-5 سنوات لتضع ميزانية العام القادم، وليس لديك إلا معلومات الأرقام الفعلية من ميزانية عام 97 التي لم تُقدَّم حتى الآن إلى مجلس الشعب لقطع الحسابات، علماً بأن إظهار ميزانية العام الماضي كأساس لوضع الميزانية التقديرية للعام الحالي لا يتطلّب غير كبسة زر، فالأرقام موجودة بين أيديهم. فهم يتعمدون هذه التعمية وكتم المعلومات حتى لا يمتلك أحدنا القدرة على التحليل والمواجهة. بعد 5 سنوات عندما تظهر الأرقام الحقيقية يكون " من ضرب قد ضرب ومن هرب قد هرب، واشرب ماء البحر ". فالمسألة الاقتصادية في سورية هي ليست اقتصادية، بل هي سياسية بالدرجة الأولى. أتساءل : هل القيادة القطرية ناقشت هذه السياسة التي أدّت إلى ركود وبطالة وأزمة اجتماعية وهجرة وتردّي مستوى المعيشة... ؟ من ناقش هذه السياسة ؟ ومن أقرّها ؟ وما هي الأهداف المبررة لهذه السياسة ؟
من حسن الحظ أن المسؤولين الاقتصاديين هم أنفسهم منذ 30 عاماً، ولم يتغيروا. فمصارفنا لم تعد مصارف على الإطلاق، ولا شركاتنا شركات، والقطاع العام محمل بديون أكبر بكثير من رأس المال. ومنذ سنوات لم نسمع عن مشروع جديد في سورية يُموَّل إلا بالقروض والمعونات، أي بالتسول.. لماذا هذا الإذلال لوطننا وشعبنا مع أنه لدينا في الخارج /10/ مليار دولار، وفي الداخل ربما لدينا /500/ مليار ليرة سورية.. إنهم يزيدون عن حجم الدخل القومي لمدة عام كامل. وفي موضوع الاقتصاد يمكننا أن نتحدث أياماً طويلة.. وآن الأوان أن ندخل العصر الحديث.. وشكراً.