تحويل المخالفات التموينية إلى القضاء العسكري منذ بداية نيسان
عممت وزارة العدل على كافة الوزارات والجهات المعنية بأنه "سيتم تحويل كل المخالفات التموينية إلى القضاء العسكري اعتباراً من بداية نيسان وذلك منذ تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 16".
وكان الرئيس بشار الأسد اصدر المرسوم التشريعي رقم 16 والقاضي بإلغاء التعديل الجاري بموجب المادة (1) من القانون رقم (47) على المادة (23) من القرار بالقانون رقم (15
تاريخ 24/5/1960 لقمع الغش والتدليس.
وذكرت صحيفة تشرين أما فيما يتعلق بالدعاوى القائمة حالياً فقد أكدت الفقرة (ب) من المرسوم على استمرار محاكم القضاء العادي بالنظر بالقضايا القائمة أمامها قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري أشار في وقت سابق إلى أن "الحكومة تعمل على الضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بقوت الشعب", مشيرا إلى أنه "سيتم العودة إلى العمل بالقضاء العسكري فيما يتعلق بالمواد التموينية الأساسية وإزالة الأسباب التخفيفية من العقوبات ورفع العقوبات".
وكانت وزارة الاقتصاد قد اتخذت في الفترة الأخيرة إجراءات مختلفة لضبط الأسواق إذ عممت على مديريات التجارة الداخلية في المحافظات ضرورة الاستمرار في عمل دوريات حماية المستهلك على مدار الساعة, وتقسيم المدن والمحافظة إلى قطاعات تتناسب مع عدد عناصر حماية المستهلك المكلفة بأعمال الرقابة التموينية، كما شددت على ضرورة تداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية (جملة -نصف جملة -مفرق)..
وتشهد الأسواق ارتفاعا حادا في مختلف أنواع المنتجات وخاصة الغذائية منها حيث وصلت نسبة الارتفاعات في أسعار بعض المنتجات إلى 100% مقارنة بالأسعار التي كانت سائدة في مثل هذه الفترة من العام الماضي, الأمر الذي تعزوه الحكومة إلى الارتفاع العالمي في الأسعار إضافة إلى أسباب داخلية تتعلق بعدم استكمال البنية التشريعية لاقتصاد السوق الاجتماعي وخاصة قانوني منع الاحتكار الذي أقر في هذه الجلسة وحماية المستهلك الذي أقر مؤخرا.