[باشق مجروح]

تحتفل دول العالم الحر وحتى دول العالم (( العاشر )) يوم غد ( 8 آذار - مارس ) بـ عيد المرأة .المرأة الأم و الحبيبة و الزوجة و الصديقة و الاخت والبنت .
تقّر الطبيعة البشرية بأن المرأن انسان . والانسان كائن حر في ظل القانون . فالمرأة في دول العالم المتقجمة تحتفل بحريتها ومساواتها مع الرجل في كل نواحي الحياة فهي قد وصلت في كثير من الدول الى رأس السلطة واستطاعت ان تكون جنباً الى جنب مع الرجل في بناء مجتمعات متقدمة والمساهمة الفعالة في قيادة تلك المجتمعات .
بينما ما تزال المرأة في بلادي ( هذه البلاد التي تنضم بالاحتفال بهذا اليوم ) لا تشارك أخواتها في الجنس وتاء التأنيث بتلك البلاد المتقدمة احتفالها فهي ما تزال ترزح تحت وطأة حصار من العادات والاعتقادات والقوانين الجائرة

لن أتحدث هنا عن قيام طالبان بمنع النساء من مغادرة المنازل في وادي سوات الباكستانية تحت طائلة القتل . ولا عن فشل المرأة في المشاركة البرلمانية في كثير من الدول ومنعها في أخرى . ولا عن وضع المرأة السعودية المزري بل سأكتفي بالتحدث عن المرأة السورية .
ما زال ينظر للمرأة في كثير من مناطق سوريا على أنها مواطنة وانسانة من الفئة الثانية وعلى انها ( بنصف عقل ) وعلى انها ( عورة ) ولا أبالغ حين اقول ان كثير من نساء بلادي يمنعن من حقهن في التعليم و حتى الخروج من المنازل الا بصحبة المحارم ولا تزال الى اليوم كثير منهن يعانين العنف الجسدي والنفسي بكل مراحل حياتهن .

بدل ان يقوم القانون بمحاربة تلك القيم والعادات بالموازة مع العمل على بناء جيل من المثقفين واعي يستطيع النهوض وينفض غبار التخلف والقيم البالية ويفهم ان دور المرأة اساسي ومكمل في المجتمع . نجد ان هذا القانون يكرس الظلم و التمييز .

المرأة السورية في القانون السوري :

جرائم الشرف :

في حين تنشغل دول العالم المتقدمة في تحويل السجون الى دور اصلاحية لمن تسميهم نتاج المجتمعات الذين يحتاجون الى علاج وليس الى عقوبات و تمنع الاعدام كعقوبة تدريجياً . ما زالت المرأة في سوريا تتعرض للقتل بسكين العادات وبمباركة القانون .
هذا القانون الذي يعطي الرجل الحق بانهاء حياة احد اصوله او فروعه او زوجته ويمنحه وسام ( الشرف ) الذهبي . يتعارض حتى مع روح الدستور التي تمنع المواطنين من اخذ القصاص فيما بينهم في ظل وجود الدولة التي تعاقب الجميع ويتناقض مع العدل عندما يعطي الحق للرجل بانهاء حياة المرأة ثأراً لـ ( شرفه ) ويمنعها من ذلك . فهي تبدو بنظر القانون كائن مجرد من الاحاسيس .

الاغتصاب :

وسام آخر يمنحه القانون لمرتكب جرم الاغتصاب غير مبال بالاعباء النفسية والتبعات التي تنال المرأة نتيجة لهذه الجريمة وهذا الفعل الشنيع . حيث يسقط هذا القانون العقوبة عن الرجل المرتكب لجرم الاغتصاب في حال زواجه من المرأة التي يغتصبها . وكأن المرأة كائن بدون مشاعر في هذه الغابة التي تعيش بها .

الزنا :

لا يساوي القانون بالعقوبة بين الزاني والزانية بل يعاقب المرأة عقوبة مضاعفة على عكس الميراث ولا يعاقب الرجل غير المتزوج على ارتكابه الزنا أبداً بينما يعاقب المرأة ولا يكفي المرأة الادعاء على زوجها بالخيانة دون دليل ملموس بينما يكفي ذلك الرجل .

الطلاق :

حين تشاء ارادة الذكر ( ملك الغابة ) في انهاء العلاقة الزوجية فانه يقوم بذلك بدون اي عوائق ودون ذكر اي اسباب. وحين تتضامن ارادته مع ارادة المرأة ايضاً لا يمانع القانون . اما في حال ارادة المرأة ذلك فتبدء مسيرة المحاكم الطويلة والتعقيدات والاسباب والحرمان من الحقوق ومشاكل الحضانة وبيت الطاعة وغيرها .

قوانين أخرى ( بفتح الهمزة أو بضمها ) :

- لا يحق للمرأة اعطاء ابنائها جنسيتها في حال زواجها من اب غير سوري .
- يستطيع الرجل منع زوجته من السفر والعكس غير متاح أبداً .
- وقوانين اخرى متعلقة بالميراث و تعدد الزوجات و الشهادة وغيرها
علماً ان عقد الزواج وهو اقدس العقود يسمى عقد النكاح في قانون بالقرن الـ 21 .

في بلادي يخلطون ما بين التحرر والالتزام فالمرأة المتحررة بالضرورة غير ملتزمة ومتعرية من كل القيم . وما زالت المرأة تتلقى تربية على اساس انها اقل درجة من اخيها وحريتها محدودة ومسلط على رأسها سيف الرقيب وأن عفتها في لباسها وسكوتها وجلوسها في بيتها .
هنا ما زال الكثيرون ينظرون الى البشر كأعضاء جنسية يجب الفصل بينها في كل جوانب الحياة .

ليس أمام النساء الا طريقين اما ان تتحدى الواقع لتتعرض لكل انواع الطعن والنبذ والمحاربة والحرمان الاجتماعي لتخطو خطوة وتشعل في ظلام هذه الغابة شمعة تضئ لبنات جنسها طريقهن فيتنبهن و يعرضن عن السير في هذا القطيع . أو ان ترضخ لتحيى في ظل قوانين اجتماعية و دستورية جائرة غير ملامة لهذا القرار .

كل عام ونساء بلدي بألف خير .
امنية بأن نحتفل في السنة القادمة بالتقدم ولو بخطوة ..
ولو خطوة واحدة .