[yass]

تناقلت وسائل الأنباء منذ أيام عديدة خبر الحكم على امرأة موريتانيّة بالسجن لمدّة 17 عاماً بسبب إرغام ابنتها على الزواج من رجلٍ قريبٍ لها يكبرها بأكثر من عشرين عاماً, و حُكم على الرجل بدوره بالسجن 13 عاماً في حين تمت تبرئة والد الفتاة من أغلب التهم و حُكم عليه بالسجن لمدّة 18 شهراً بجرم التهديد.

كعادة الأخبار التي من هذا النوع فقد انتشرت في الصحافة العربية بشكل واسع, و خصوصاً في صحافة المغرب العربي بحكم القرب الجغرافي, و حملت هذه الصحف بغالبيتها بقسوة على الحكم و على الحكومة و الشعب الإسباني, و قرأت من المقالات ما جعلني أتعجّب عن هذا المقدار من الحقد الأعمى الذي لا أجد له مبرراً, و خصوصاً إذا كان الكاتب يقيم في إسبانيا, الأمر الذي أرى فيه نفاقاً منقطع النظير.

تفاصيل القضية تشير إلى أن الفتاة هربت من منزل العائلة و لجأت إلى عائلة إسبانية تعيش قريباً من منزلها لتروي لهم أنها أجبرت على الزواج من رجل قريب منها يكبرها بأكثر من عقدين من الزمان, و أنها أجبرت من قبل والدتها على مضاجعته بالقوّة و تحت تهديد الذبح و الرجم, ليتم للعريس ما أراد, و على إثر هذا الاعتراف تقدّمت الفتاة بشكوى إلى الشرطة الإسبانية التي اعتقلت الأب و الأم و العريس بتهم الاغتصاب و التحرّش الجنسي و الترهيب و التهديد.

لم يتم تنفيذ الحكم بعد و ما زال المحكومون أحراراً بانتظار استئناف القضية, حيث لم يعتقد النائب العام بوجود خطر الفرار أو تهديد لحياة الفتاة التي تقيم حالياً مع عائلة تطوّعت لاستضافتها.

لا شك أن الموضوع شائك و من النوع الذي تحبّه الكثير من الصحف و وسائل الأنباء من الطرفين, التي ترى اللعب على هذا الوتر مربحاً و جالباً للقرّاء, و ليست هذه التهمة تجنّياً بل أنها واقع ملموس.

لديّ رأي شخصي خاص بهذا الأمر و بقضية "تضارب" العادات و التقاليد ككل أيضاً, و سأحاول تلخيصه في نقاط و هي التالية:

أولاً: يسوئني أن يهبّ من يهب و يدافع بشراسة عن هذه العائلة و يستعمل كحجج لذلك التقاليد و العادات و الدّين, و هو بذلك يسيء بشكل كبير جداً إلى الدين الإسلامي و يشوّه صورته أمام الرأي العام ثم يسأل عن سبب سوء الصورة, و لست من المتبحّرين بأصول الدين و لكنني أكاد أجزم أن هذا الزواج باطل شرعاً لأنه يحمل صفة الإكراه, و لذلك أرى من الغباء و الجهل لصق هذه الجريمة بالإسلام و مساعدة اليمين المتطرّف في مسعاه لتشويه صورة الدين الإسلامي.

ثانياً: يسوئني و بشدّة فرط الحساسية و ابتذال لفظ "العنصرية" المستخدم بكثافة من قبل الكثير من الجهلة من أفراد جاليتنا العربية, فلو تمت مخالفة أحدهم على فرط السرعة في الطريق لرفع راية العنصرية لرفض المخالفة, و لو رسب أحدهم في امتحان الجامعة لتحجج بعنصرية أستاذه بدل الإقرار بكسله, و هذا ليس حكماً من عندي, فما أكثر العقلاء من أفراد الجالية الذين يعيبون على أقرانهم هذه التصرّفات.

ثالثاً: لم يعترض المجلس الإسلامي في إسبانيا على الحكم بتاتاً و لم يتدخّل في القضية, و لو أنه تدخّل لكان من الممكن إلغاء الحكم قانوناً و إعادة المحاكمة, فهو جهة معترف بها من قبل السلطات القضائية و التنفيذية كمرجعية للفقه الإسلامي.

رابعاً: و هي نقطة يؤلمني قولها و لكنها ضرورية... المهاجر هو الغريب ضمن أهل البيت, و لأهل البيت حق تقرير القوانين, و من حق المهاجر أن يحافظ على عاداته و تقاليده طالما لا تتعارض مع قوانين أهل البيت, و عليه أن يتقيّد بهذا الأمر و يتفهّمه, و هذه هي أصول الهجرة في إسبانيا أو أمريكا أو دول الخليج...مثلاً

خامساً: أتساءل عن منطقية و موضوعية تلك الصحف و أولئك الصحفيين الذين يرفعون قميص عثمان و يلطمون خدودهم لوعةً على حقوق العائلة الموريتانية المهدورة في حين يدافعون في صفحة أخرى عن الحكم على العديد من المواطنين العراقيين الشيعة بالسجن لأنهم رفعوا الأذان الشيعي في مسجد صغير, و يتحدّثون عن ضرورة احترام تراث مصر السنّي.

سادساً: أستغرب أن يكون هناك من الجاحدين من يعيش في حضن اسبانيا و يتمتّع بما لا يتوفّر له ببلده من احتياجات و لكنه لا ينفك عن شتم الشعب الإسباني و نعته بأقذر الألفاظ و اختراع نظريات مؤامرة جنونية, لهؤلاء أقول أنهم غير مجبرين على تحمّل كل هذا الشقاء, فليعودوا إلى ديارهم و يوفّروا على أنفسهم معاناة العيش في "هذه القذارة".

سابعاً: التزوير و الالتفاف على وقائع القضية من قبل ما يراها مناسبة لتأجيج ما يرغب بتأجيجه مثير للأسى فعلاً, فالكثير من "المحللين و الصحفيين" يركّز على أن السلطات الاسبانية قد أبطلت الزواج لأن الطفلة دون السن القانوني, و يفعلون هذا لعلمهم بأن الشرع الإسلامي لا يعتبر أن سنّ الطفلة أدنى من سن الزواج و لذلك فهو غير باطل شرعاً و لذلك فمن الممكن تأجيج مشاعر المسلمين بهكذا أقوال, و لكنهم بقولهم هذا يزوّرون الحقيقة, فحكم المحكمة لا يتحدّث بنص الحكم أبداً عن السن القانوني للزواج و إنما يدين الأم و الزوج بجرائم الترهيب و التهديد و الاحتجاز و الاعتداء الجنسي, أي أنهم يدينونهم على إجبارهم للفتاة على الزواج, و هذا ما لا يجوز شرعاً حسب معلوماتي, و هي تهم لم ينفها كلا المتهمين و إنما دافعا عن أنفسهم بقولهم بأن هذه هي عادات بلادهم (!!!).

ثامناً: الشعب الاسباني أبعد شعوب أوربا عن العنصرية, و أقولها بكل جرأة و ثقة, و للجالية الإسلامية كامل حقوق العبادة و الممارسة و كل التسهيلات اللازمة لبناء الجوامع و دور العبادة و مراكز التربية الإسلامية و الثقافة الإسلامية, و هو شعب متعاطف جداً مع العرب و قضاياهم, و التعايش معهم انطلاقاً من عاداتنا و تقاليدنا (الصحيحة) سهلٌ جداً و يسير, و لا أرغب أبداً في أن تسوء هذه العلاقة نتيجة تصرّفات الجهلة من الطرفين.


توضيحات لا بد منهما:

الأول: نسبة أفراد الجالية العربية و الإسلامية الذين قاموا بكل ما ذكرت سابقاً هامشية جداً مقارنة مع السواد الأعظم الذي يعرف واجب الضيف و يعرف كيف يوافق عاداته و تقاليده الدينية منها و غير الدينية مع قوانين البلد الذي يعيش فيه, و تصوير مظاهر غضب منتشرة ليس إلا كذباً و افتراءً.

الثاني: توفيراً على من سيحاول اتهامي (باطلاً) بالتحيّز لأخوالي الأسبان ,فأقول أنني أعتبر نفسي مدافعاً عن الإسلام و المسلمين بقولي هذا, فأنا أرفض لصق ممارسات متخلّفة بالدين الإسلامي و تشويه صورته, و أدافع بشدّة عن صيغة التعايش السلمي و الودّي في اسبانيا و أحارب من يبغي تلويثها بحقده لأسباب لا يعلمها إلا هو, أو ربما لا يعلمها هو نفسه, و إن كان متشبثاً إلى هذه الدرجة بهذه "العادات" فليمارسها حيث يقبلونها و لا يلصقها بالعرب و المسلمين لكي يكسبها شرعية لا تمتلكها.

الثالث: احترم و أقدّر و أدافع عن حقّ تعبير من يرى عكس ما أرى و له تحليل مغاير طالما يحترم نظرتي و رأيي, و ليس هجومي (الشرس ربما) على هؤلاء بطبيعة الحال.