[العيثوب]

كاتب النص الأصلي : العيثوب

اليوم لفت إنتباهى فى النعوه اليوميه (الأخبار) خبر بأنه مجموعه من المثقفين السوريون تقدموا لسعادته برساله توسل و تبويس أرجل منشان سعادته يرفض القانون التقسيمى الجديد و الذى تمت الموافقه عليه من قبل الشله الخفيه و التى تعمل من خلف الكواليس بالحكومه السوريه -يظنوا المساكين أن هذه الرساله سوف يأخذ بأمرها وغاب عنهم أنه من أولويات التطبيع مع الإتحاد الأوربى وإسرائيل هى الموافقه على هذا القانون وذلك لكى يتم تصنيف طبقات المواطنين و الأقليات وتحريك الأقليات لزعزعه الوضع الإجتماعى لأنو هدول اللى بيهموهم الأقليات و ليس الأكثريات لأنو الأقليات دائما عندهم نزعه عنصريه و شعور بالإظطهاد من الأخرين وهذا الشعور يتوارثوه ويولد معهم والدول الكبيره متل الإتحاد الأوربى الذى يمثل إسرائيل و اليهود بشكل خاص قد جهز العده للغزو الحديث للأمه العربيه و العرب السوريون لأنه إذا إستطاع السيطره عليهم فقد يسيطر على نصف العرب وهذه البدايه فانون الأحوال الشخصيه المحدث و الذى سوف يعمل به من السنه الجديده إقرأو البيان أكئر من مره وسوف تجدون كل مره التناقض الموجود والهدف منه ليست المرأه ولا حريه المرأه ولكن السر المخبأبين طيات القانون و هو نصره الأقليات و الإعتراف بهم رسميا حتى تكثر مقاعد البرلمان ولا تقوم قائمه الأكثريه بالسيطره على الحكم بالمستقبل (أبوحاتم)

تشهد سوريا حالياً سجالات واسعة حول مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح بسبب تدخله، بحسب كثير من النشطاء، في أحوال الطوائف الدينية والمذهبية المتعددة في سوريا.

كما يواجه مشروع القانون الكثير من الاعتراضات بسبب سرية اللجنة التي قامت باقتراحه، ولعدم الأخذ بآراء القيادات الروحية للطوائف أو آراء رجال القانون وبسبب ما فيه من تعارض وتناقض بين مواده ومواد الدستور السوري الخاصة بحرية المعتقد والأحوال الشخصية للطوائف والمساواة بين جميع المواطنين وعدم التفريق بين الجنسين.

وقد نفى رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري أن يكون قد تم إيقاف مشروع القانون وقال إنه "مجرد ورقة عمل لم تعرض على مجلس الوزراء حتى الأن".
وقال عطرى انه سيتم استطلاع رأي جميع الجهات المعنية حول مشروع القانون قبل رفع صيغته النهائية إلى مجلس الشعب لمناقشته وإقراره, موضحا ان فكرة تعديل قانون الأحوال الشخصية ظهرت قبل ثلاث سنوات في إطار خطة متكاملة "لتعديل عدد من القوانين وتحديثها بشكل ينسجم مع المرحلة الراهنة".

وكانت مصادر قد نقلت عن رئيس مجلس الشعب محمود الأبرش تأكيده إيقاف مشروع القانون دون ذكر تفاصيل إضافية.

وقالت المصادر إن الأبرش أعلن أنه تمّ ايقاف مشروع القانون الذي أعدته اللجنة المكلفة بذلك من قبل رئاسة مجلس الوزراء.

وتثير مختلف الهيئات السورية الاجتماعية والمدنية والأهلية نقاشا حادا حول مشروع القانون الجديد الذي يصفه نقاده من مناصري المرأة ومناصري قضية المواطنة في سورية بأنه "خطوات إلى الوراء" و"هزيمة للفكر التنويري".

وفيما رحب بعض الناشطين في الهيئات المدنية والأهلية بالإعلان عن إيقاف مشروع القانون ووصفها بسام القاضي، مدير مرصد "نساء سورية" في تصريحات صحفية بأنها "نصف خطوة" وقال "لماذا الإيقاف بدلاً من الإلغاء فالكل يعرف الفرق بين الكلمتين، فالإلغاء هي الكلمة الصحيحة في هذا الموقع".

ورحبت الدكتورة منى غانم مديرة "مركز التنمية للدراسات" بإعلان رئيس مجلس الشعب.

وقالت إن المجلس والحكومة اتخذوا القرار الصحيح الذي يعبر عن وجه سوريا الحقيقي وصورة الحكومة السورية التي قدمت الكثير للمرأة السورية يشكل سبقت فيه نساء دول المنطقة، في حين وصفت المشروع الذي أوقف بأنه كان دخيلاً ولا علاقة له بصورة سوريا وحكومتها وشعبها.
"لايراعي مكانة المرأة"
وكان عدد كبير من الناشطين المدنيين ومناصري حقوق المرأة والأقليات ورجال دين مسلمين ومسيحيين انتقدوا بشدة مشروع القانون الجديد.

ووصف النائب السوري ومدير مركز الدراسات الإسلامية محمد الحبش المشروع بأنه "مخيف، والنقطة الإيجابية الوحيدة في القانون هي إصدار قانون واحد للسوريين".

وقالت الناشطة سوسن زكزك إن المشروع يتحدث عن تنظيم عادات معروفة قبل الإسلام مثل الإيلاء، ولا يراعي مكانة المرأة السورية واحتلالها لمواقع هامة في صنع القرار، وهي التي انطلقت منذ أوائل القرن العشرين إلى ساحات العلم والعمل.

وتابعت زكزك أن المشروع يكرس أن المرأة "تابع مستلب، وحتى أمومتها ليست جزءاً منها، بل هي خدمة من الخدمات التي تقدمها للرجل الذي (اشتراها)، والذي هو الأصل في كل شيء.. وحتى إن الأولاد له وحده. ومن هذه التعابير على سبيل المثال: النكاح، الموطوءة، أجرة إرضاع الولد".

وانتقدت إباحة المشروع تعدد الزوجات بشكل مطلق وشروط الحضانة وتخفيض سن الزواج إلى سن الطفولة.

على صعيد آخر رحب ناشطون حقوقيون ومدنيون سوريون بالتعديل الذي ادخله الرئيس بشار الأسد على المادة 548 من قانون العقوبات التي كانت تحل القاتل الذي "فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو اخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر ، فأقدم على قتلهما أو ايذائهما أو على قتل أو ايذاء أحدهما بغير عمد" من العقوبة.

واستبدل المرسوم التشريعي الجديد رقم (37) المادة القديمة بنص يقول "يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلها أو إيذائها أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على أن لا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل".

ولكن الناشطين رأوا أن التعديل الجديد غير كاف.