ضعوا حداً لانتهاكات الحقوق الإنسانية للأكراد السوريين
قالت منظمة العفو الدولية في تقرير نُشر اليوم، عشية ذكرى أحداث مصادمات القامشلي إن الحكومة السورية يجب أن تضع حداً فورياً لانتهاكات الحقوق الإنسانية للأكراد السوريين. كما يجب على السلطات أن تجري تحقيقات في الادعاءات المتعلقة بعمليات القتل غير القانوني والوفيات الناجمة عن تعذيب الأكراد وإساءة معاملتهم، التي كُشف عنها النقاب منذ مارس/ آذار 2004.
ويتناول التقرير المعنون بـ: الأكراد في الجمهورية العربية السورية بعد مرور عام على أحداث مارس/ آذار 2004، انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت ضد الأكراد منذ وقوع مصادمات في مبارة لكرة القدم جرت بين فريق كردي وآخر عربي في القامشلي بشمال شرق سوريا، والتي أدت إلى اندلاع مظاهرات وأعمال شغب في مختلف أنحاء البلاد، سقط خلالها ما يربو على 30 قتيلاً بين صفوف الأكراد. وقُبض على أكثر من 200 شخص، جميعهم تقريباً من الأكراد. ووردت أنباء عن تعرض المعتقلين الأكراد، وبينهم أطفال تصل أعمارهم إلى 12 عاماً ونساء ومراهقات ومسنون، للتعذيب وسوء المعاملة. وطُرد عشرات الطلبة الأكراد من جامعاتهم ومساكنهم الجامعية بسبب مشاركتهم في مظاهرات احتجاج سلمية بحسب ما ورد.
ومنذ مارس/ آذار 2004، ازداد عدد الوفيات في صفوف الأكراد بشكل كبير نتيجةً للتعذيب وإساءة المعاملة في الحجز: فمن بين الأشخاص التسعة الذين قضوا نحبهم في الحجز في الأشهر السبعة التي تلت أحداث مارس/ آذار 2004، كان هناك خمسة أكراد سوريين. كما وقعت عدة حالات وفاة، في ظروف مثيرة للشبهة، في صفوف المجندين الأكراد خلال الفترة نفسها: فقد لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص حتفهم نتيجةً لعمليات الضرب أو إطلاق النار على أيدي مسؤوليهم أو زملائهم العسكريين بحسب ما ذُكر. ولا يُعرف ما إذا أُجري أي تحقيق في أيٍّ من حوادث الوفاة من كلتا الفئتين.
كما يوضح التقرير، الناجم عن عدة شهور من الأبحاث، ما يتعرض له الأكراد السوريون من تمييز منهجي على أساس الهوية، ويدعو الحكومة السورية إلى وضع حد للحظر المفروض على استخدام اللغة الكردية وممارسة الثقافة الكردية. ويسلط التقرير الضوء على حالات الأكراد المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين سعوا إلى تعزيز حقوق السكان الأكراد في سوريا وتعرضوا بسبب ذلك للاعتقال والتعذيب والمحاكمات الجائرة.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه "يتعين على السلطات السورية تشكيل لجنة للتحقيق في الرد غير المتناسب لقوات الأمن على أحداث مارس/ آذار 2004." وأضافت المنظمة تقول إن اللجنة "يجب أن تحقق في عمليات القتل غير القانوني المزعومة، وفي حالات الوفاة الناجمة عن التعذيب وسوء المعاملة في الحجز، وفي أنباء التعذيب التي شاعت على نطاق واسع، وأن تقترح حلولاً لمعالجة التمييز المنهجي ضد الأكراد، إلى جانب الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان التي أسهمت في نشوء التوتر وانفجار العنف."
خلفيـة
إن الأكراد السوريين البالغ عددهم 2 - 1.5 مليون نسمة، والذين يشكلون ثاني أكبر جماعة عرقية في البلاد، بعد العرب، يعانون من التمييز بسبب هويتهم، بما في ذلك القيود المفروضة على استخدام اللغة الكردية والثقافة الكردية. ويدعو التقرير السلطات السورية إلى وضع حد للحظر على استخدام اللغة الكردية في التعليم وأماكن العمل والمؤسسات الرسمية والاحتفالات الخاصة، وإلى السماح بتسجيل الأطفال بأسماء كردية وبأن تحمل المؤسسات التجارية أسماء كردية كذلك.
وثمة مئات الآلاف من الأكراد السوريين بلا جنسية فعلية، وهم بهذه الصفة محرومون من الحصول على الحقوق الكاملة في التعليم والعمل والرعاية الصحية وغيرها من الحقوق التي يتمتع بها المواطنون السوريون، فضلاً عن حرمانهم من الحق في الجنسية وجواز السفر. إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات السورية إلى تعديل القوانين من أجل إيجاد حل سريع لقضية الأكراد المولودين في سوريا ممن لا يحملون جنسية، وإلى إلغاء التمييز الذي يُمارس ضدهم.
منظمة العفو الدولية
الصفحة الرئيسية المكتبة
ابحث عن
[IMG]http://www.amnesty.org/images/arabic/home_********_links_ara.gif[/IMG]
