[طفوله]

ورغم ذلك لا تزال الآثار الضارة المترتبة على اقتصادنا واضحة، فعلى سبيل المثال:







1 - من خلال مقارنة الناتج الإجمالي السوري بحدود /20/ مليار دولار مع الناتج المحلي الإجمالي في لبنان /18/ مليار دولار،


إلا أن الضرائب في سورية كانت 1.7 مليار دولار وبلغت في لبنان 3.8 مليار دولار،

أي ما يعادل أكثر من 200%([6])،

وإذا كان القطاع العام لا يمكن له أن يتهرب من الضرائب
فهذا دليل على حجم التهرب الضريبي الكبير للقطاع الخاص.




2 - بلغت الصادرات والمستوردات السورية لعام 2002 قيمة (13545) مليون دولار، وبلغت في لبنان مقدار (7266) مليون دولار([7])،


ورغم كون العلاقة مع الخارج في سورية تعادل ضعف التبادل التجاري اللبناني تقريباً، إلا أن التحصيلات الجمركية في سورية كانت /0.5/ مليار دولار وفي لبنان (1,1)([8]) مليار دولار أي أكثر من الضعف.



3 - بلغت صادرات القطاع الخاص لعام 2003 مقدار /55/ مليار ل.س

بينما كانت مستورداته /181/ مليار ل.س، أي ما يعادل نسبة التغطية بلغت 30%.



من خلال ما سيق // نستنتج //


حجم التهرب الضريبي وتهريب الأمول سواء على (المستوردات أم الصادرات)،


كذلك كيف استطاع القطاع الخاص تأمين تغطية لمستورداته من القطع الأجنبي علماً أن الفارق بين الاستيراد والتصدير بحدود 70%
كما أن بعض الفعاليات تميل إلى تقليل حجم الصادرات لكي لا تسدد ما يترتب عليها لخزينة الدولة.




وهذا يجعلنا نشك بالأرقام


* إذ ليس من المعقول أن تكون سورية في المرتبة رقم /13/ من أصل /17/ دولة عربية([9]) حسب مؤشر التنافسية،


والدرجة /75/ من /88/ دولة من حيث الأداء الصناعي


والمرتبة /69/ من /88/ حسب مؤشر حصة الفرد من الصادرات الصناعية([10]).




4 - حسب تقرير التنمية لعام 2005 الصادر عن البنك الدولي وهيئة الشفافية الدولية، والذي قام بدراسة /146/ دولة منها /18/ دولة عربياً، وأعطى درجات من (0 - 10)،


فكان ترتيب سورية بالمرتبة /8/18 عربياً،

وبالمرتبة 71/146 عالمياً.

وكان مؤشر إدراك الفساد لعام 2004 هو 3.4 من 10 أي أنه تقريباً يزيد عن 30%([11]).







وهكذا يتبين لنا حجم اقتصاد الظل. والآثار السلبية الكبيرة الواقعة على الاقتصاد الوطني وخاصة في ظل أن الموازنات السنوية تزداد عاماً بعد عام.

ولا بدَّ من إيرادات لها وخاصة (الضرائب والرسوم). وعندما يتم تحصيل الضرائب من كافة القطاعات يخف العبء الضريبي على العاملين في الدولة.
ولاسيما أن القطاع الخاص يتشكل أكثر من 60% من الناتج الإجمالي، بينما كانت التحصيلات الضريبية كما يلي:





*(بلغت التحصيلات من الضرائب والرسوم لعام 2003 مقدار /204/ مليار ل.س

سدد منها القطاع الخاص /28/ مليار أي بنسبة 11.7%،




* وفي عام 2004 بلغت /237/ مليار ل.س

سدّد منها القطاع الخاص /33/ مليار ل.س أي بنسبة 13.9%،




*وفي عام 2005 ولتاريخ 31/10/2005 بلغت /223/ مليار ل.س

سدد منها الخاص 51.5 مليار بنسبة 23.1%([12]).






فهل يمكن لمن يشارك في الناتج الإجمالي بنسبة تزيد عن 60%، أن يكون حصته من الضرائب والرسوم بشكل متوسط أقل من 20%.



!



يــــ تــــ بــــ ع


...