2 - أغلبها يعتمد على الشكل العائلي أو عدد قليل من العمال.
3 - غالباً ما يكون صاحب العمل هو المدير حيث لا يوجد (فصل بين الإدارة والملكية).
4 - لا يوجد أي التزام تجاه الدولة سواء من خلال تسديد الضرائب أو الرسوم ولكن بنفس الوقت يستفيد من خدمات البنية التحتية الموجودة.
5 - يستخدم تكنولوجيا غير متطورة وبالتالي يعتمد على الاستخدام الكثيف للعمال بدلاً من رأس المال.
6 - أغلب منتجاته تتوجه نحو السوق الداخلية لكن بدون رقابة، وتستخدم مواد أولية ذات منشأ داخلي.
7 - أغلب هذه المشاريع تتصف بصغرها ويتم استخدام المنازل كأماكن لتصنيع السلع وينتشر في مناطق المخالفات بشكل كبير.
8 - يتفاوت دخل العاملين فيه فمنهم من يسعى لتأمين متطلبات الحياة له ولعائلته ومنهم من يتجه نحو الثراء السريع وهنا (يخشى من تحوله إلى اقتصاد إجرامي). ويخضع هذا القطاع إلى تراتبية معينة يحددها (العرف الاجتماعي أو ملكية رأس المال).
9 - إننا لم ندخل في نشاطات هذا القطاع (العمل المنزلي الموجه للاكتفاء الذاتي - الجمعيات الخيرية - المؤسسات الدينية - المؤسسات غير الربحية.. إلخ) رغم أهميتها، وذلك كي تبقى دراستنا منسجمة مع رؤية منظمة العمل الدولية وتوصيفها لهذا القطاع.
من خلال أنه يشمل (الوحدات الإنتاجية للسلع والخدمات الهادفة لتوليد الدخل وتحقيق الأرباح - وحدات الإنتاج المنزلة التي توجه إنتاجها نحو السوق - أغلب منشأته لا تخضع للضمانة والحماية القانونية وغير مسجلة لدى الدولة) أحياناً نستخدم كلمة (غير منظم) وهنا تعني علاقة العاملين فيه بالدولة اقتصادياً وليس علاقتهم بوحدتهم الإنتاجية.
لذلك كثير من الدولة حدّدت جوهر القطاع غير المنظم من خلال عدد العاملين فيه، مثل تونس حددّته بالمشاريع التي يعمل بها أقل من /6/ عمال أملا الأردن واليمن فحددته بأقل من /4/ عمال في المنشأة([15]).
10 - يتميز القطاع غير الرسمي (الغير منظم) في سورية، بأنه يكمل القطاع النظامي الرسمي مثل (شركات النقل خارج مركز المحافظة - العقود من الباطن.. إلخ) وبالتالي فإنه يضم من مختلف الشرائح الاجتماعية من (الأميين وحتى شهادة الدكتوراه)، ومن (الحريقة والسويقة في دمشق وباب الفرج في حلب والشيخ ضاهر في اللاذقية.. إلى أقصى قرية من الريف السوري).