[ooopss]

الخصوصية وحماية البيانات في البيئة العربية

المحامي يونس عرب

حتى تاريخ اعداد هذه المعالجة ( نهاية 2002 ) ، ورغم مبادرات تقنية المعلومات واستراتيجيات تعميمها والتوجه نحو تطبيقاتها في الوطن العربي ، ورغم خطط العمل الادارية والتقنية والقانونية ، وما انجز في حقل التجارة الالكترونية من اقرار عدد من القوانين لعدد من الدول العربية ( كما في الاردن وتونس ودبي ) ووضع مشاريع في بقيتها لهذا الغرض ( كما في مصر والبحرين ولبنان ) ، الا انه ليس ثمة قانون واحد عام لحماية البيانات الشخصية في الوطن العربي باستثناء تونس – جزئيا - الذي تضمن قانون المعاملات والتجارة الالكترونية الموضوع فيها بعض النصوص الخاصة بحماية البيانات الشخصية المتعلقة بانشطة التجارة الالكترونية . كما انه ليس ثمة قانون واحد عام لحرية الوصول للمعلومات وما يسود ليس اكثر من نصوص متناثرة في بعض التشريعات كقوانين الاحصاءات والاحوال المدنية والوثائق والاسرار الحكومية وتشريعات البنوك وبعض تشريعات المهن التي تقرر الاسرار المهنية كقوانين تنظيم مهنة المحاماة او التشريعات الصحية ، وبعض قوانين الاراضي ، وانظمة انشاء بنوك المعلومات – المحدودة في الوطن العربي - وبعض نصوص قوانين العقوبات .

وليس الامر بافضل حال على الصعيد الدستوري ، رغم اقرار او تعديل عدد من الدساتير العربية في عقد التسعينات ، وقد تبين لنا من العرض السابق للقوانين المقارنة ، ان غالبية ان لم يكن كافة دساتير التسعينات في الدول الاجنبية تضمنت نصوصا واضحة وصريحة بشان حماية البيانات الشخصية ( مفهوم خصوصية المعلومات ) والحق في الوصول للمعلومات ( حرية المعلومات ) ، فقد اقرت صراحة حماية الحياة الخاصة ومنع انتهاكها والحق في خصوصية المعلومات وحماية البيانات الشخصية وتقييد انشطة جمعها ومعالجتها ونقلها واستخدامها على نحو يوفر حماية لحياة الافراد الخاصة من مخاطر تقنية المعلومات واستخداماتها في انشطة معالجة البيانات الشخصية ، كما اقرت الحق في الحصول على المعلومات من اي مصدر والوصول للسجلات والوثائق والمعلومات العامة ، وقيدته باعتبارات المصالح الوطنية العليا وحقوق الافراد ( اي الحق في الخصوصية ) .

اما الدساتير العربية ، فان اتجاهاتها في هذا الحقل لا تتفق مع التزاماتها الدولية المقررة في المواثيق والاتفاقيات التي وقعت عليها في ميدان حقوق الانسان ، كما انها لا تتفق مع اتجاهات التشريعات الدستورية الحديثة التي تنبهت في عقد الستعينات لما يمكن ان يسمى الحقوق الدستورية الرقمية.
ويمكن من خلال تحليل النصوص الدستورية العربية ذات العلاقة بالخصوصية تبين ما يلي