رابعا :- لا يوجد اي دستور عربي ينص على الحق في الوصول للمعلومات او ينظم اي من مظاهر حماية خصوصية المعلومات
فليس في اي من الدساتير العربية ذكر للبيانات الشخصية او مسائل المعالجة الالكترونية على نحو ما راينا لدى استعراض دساتير الدول الاجنبية . والى جانب خلو الدساتير العربية – عدا الاستثناءات المتقدم عرضها - من النصوص التي تكفل الحق في الخصوصية او حماية الحياة الخاصة كمبدا عام فان الدساتير العربية ايضا جاءت خلوا من المبايء التي قد تحد على الاقل من انتهاكات هذا الحق ، فلا يوجد اي دستور عربي ينص على حماية البيانات الشخصية صراحة .او على ق المواطنين في معرفة بياناتهم الشخصية والسيطرة عليها باي مظهر من مظاهر السيطرة او حتى طلب التصحيح او التحديث او التعديل . ولا يوجد اي دستور عربي يقيد اجراءت جمع البيانات وتخزينيها واستخدامها من قبل السلطات العامة بالخضوع للقاتنون او للغرض المشروع . ولا يوجد حظر على استخدام وسائل التعريف وكشف الحريات المستخدمة في النظم القانونية العربية .
المصدر :
doc.abhatoo.net.ma