ايداع الطالية الجامعية ريم نخلة مشفى الامراض النفسية لانتقادها سياسات الحكومة
أكد مصدر من عائلة الطالبة الجامعية ريم محمد نخلة التي اعتقلت بتاريخ 2/4/2009 ،بسبب تعبيرها عن آرائها السياسية وانتقادها سياسات الحكومة السورية داخل المدينة الجامعية بدمشق، انها نقلت من أحد الأفرع الأمنية في دمشق واودعت في مشفى ابن سينا للأمراض النفسية.
حيث أفاد المصدر انه في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 25/5/2009 تلقى أفراد العائلة اتصال هاتفي من مشفى ابن سينا الحكومي للأمراض النفسية، يفيد بأنه منذ ربع ساعة قام عناصر من دورية تابعة لأحد الأفرع الأمنية – و الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم أو الجهة التي يتبعون لها - بتسليم المواطنة ريم محمد نخلة إلى إدارة المشفى , حيث قاموا بتزويد إدارة المشفى برقم هاتف عائلتها وطلبوا تبليغ العائلة بأنها أصبحت الآن في عهدة المشفى.
وقد أبلغت إدارة المشفى العائلة عدم إمكانية إخراج المواطنة ريم نخلة من المشفى بناء على طلبهم لكون التعليمات التي لديهم تقضي بخضوعها إلى فترة مراقبة مدتها 15 يوما لتحديد مدى مسؤوليتها النفسية والعقلية عما قالته في حرم المدينة الجامعية و من ثم إعادتها إلى الفرع الأمني لاتخاذ القرار.
و في لقاء جمعها مع احد أفراد عائلتها يوم امس 26/5/2009 , دام قرابة الخمس ساعات في مشفى ابن سينا أكدت المواطنة ريم نخلة : ( بأن السبب الرئيسي لاعتقالها هو ناتج عن نقاش سياسي دار بينها وبين عدد من الأصدقاء في المدينة الجامعية )
كما أكدت بأنها : ( في وضع مستقر نفسيا وبصحة جيدة إلى درجة كما أوضحت لي بأنه لم تتعرض إلى أي نوع من أنواع العنف الجسدي أو اللفظي، لكنها تعرضت إلى ضغوط كبيرة كانت تهدف إلى انهيارها نفسيا ) - على حد تعبيرها – و قد أكدت ريم : (رفض الفرع الأمني تزويدها بعلبة دواء أو السماح لذويها بإيصال الدواء لها بعد انتهاء علبة الدواء التي بحوزتها وفيها 7 حبات تكفي لمدة أسبوع واحد فقط
وهو دواء يومي يساعدها على ضبط نفسها وأفكارها والتحكم بفرط النشاط الذي تعاني منه ويلعب دور رئيسيا في تمكينها من النوم) .
وقال المركز السوري للإعلام و حرية التعبير في بيان ورد الى المرصد السوري انه يرى في إيداع الطالبة ريم محمد نخلة مشفى ابن سينا من قبل أجهزة الأمن و عدم السماح لأهلها بإخراجها ,هو حجز للحرية بدون وجه حق , و نوع من أنواع الاعتقال التعسفي المبني على انتهاك حقوق المواطنين الأساسية في الحرية و في التعبير عن آرائهم بغض النظر عن الرأي ذاته , و نرى فيه مخالفة للقواعد القانونية و الدستورية و استمرارا لمفاعيل حالة الطوارئ المعلنة في سوريا منذ العام 1963 ،وشدد على ضرورة إطلاق سراحها بشكل نهائي دون قيد أو شرط لكونها معتقلة رأي .
المرصد السوري لحقوق الانسان
|