[BL@CK]

اعتقاله خرق للمحظورات القانونية والأخلاقية



أرى ان ملف اعتقال أهل الرأي في سوريا ربما يكون الآن جنباً الى جنب مع اهم الملفات الاخرى التي تستدعي ان تفتح على مصراعيها، وان بحكمة ورؤية متبصرة. فهذا الامر في موضوع أهل الرأي لا يصح ان يلصق بسوريا بوصفه حالة من حالات وضعها الداخلي، خصوصاً وانها تعيش حالة من الحصار، وبدقة أكثر، ان ملف اعتقال اهل الرأي يمثل حالتين، اولاهما اعتبار الامر يمثل خرقاً للدستور والقوانين الناظمة، والثانية انه امر لا يصح اخلاقياً ان يعامل اصحاب الرأي على هذا النحو.

واذا حدود الامر مشخصة تتمثل بحالة العالم والمفكر الاقتصادي الدكتور عارف دليلة، فان مجرد التفكير باعتقال هذا الرجل لطرحه افكاراً تتعلق بالوضع الاقتصادي يعتبر من المحظورات القانونية والاخلاقية، فكيف بالحكم عليه بالسجن لعشر سنوات قضى منها ستاً في زنزانة منفردة، كاد يُقضى عليه في هذا السجن غير المتبصر وغير العادل، ولا يصح الصمت المطبق على اعتقاله وحبسه، وهو العالِم المفكر الذي تحتاجه سوريا في مثل هذه المرحلة.

والحديث يستجر رواية ما حدث منذ بضعة اسابيع، حيث أُعلمت من قبل وزارة الثقافة بواسطة معاون الوزير الدكتور علي القيم انه سيتم تكريمي في هذا العام، ويتبعه ما يتبع من ميزات مادية وثقافية وغيرها. ولا انكر اني عندما سمعت ذلك شعرت بأسى عميق. كيف يكرموني وزملاء لي في مقدمتهم الدكتور عارف يقبعون في السجن لانهم مارسوا دورهم الثقافي والفكري. وقد اعتذرت عن ذلك وابلغت الدكتور القيم ان يقبل اقتراحاً مني مقابل قبولي التكريم، وهو ان يطوى ملف اعتقال أهل الرأي. وفي ظني ان هذا الاقتراح مناسباً للمرحلة مع الولاية الرئاسية الثانية، ويمكن اطلاق الاقتراح بصيغة قانونية تحرّم اعتقال أحد من أهل الرأي مهما كان رأيه مخالفاً، لان الخلاف لا يسوغ اعتقالاً او مساً بحرية التعبير.


طيب تيزيني