[MadMax]

رفع جديد لسعر البنزين إلى 40 ليرة سورية



علمت سيريانيوز أن اسعار البنزين ارتفعت مرة ثانية خلال اقل من ستة اشهر ليصبح سعر الليتر 40 ليرة سورية بعد كان 36 ليرة، الأمر الذي أكده لـسيريانيوز مصدر مسؤول في مؤسسة "محروقات" مشيرا إلى أن قرارا من وزارة الاقتصاد قد صدر في هذا الشأن.

ويبدأ تنفيذ هذا القرار اعتبارا من الساعة الواحدة من بعد منتصف ليل الجمعة – السبت بعد أن تم جرد موجودات محطات الوقود من البنزين وتم تعديل العدادات ليصبح سعر الصفيحة 800 ليرة سورية.
وهذا الرفع لسعر البنزين هو الثاني بعد أن تم رفعه في مطلع تشرين ثاني الماضي من 30 ليرة إلى 36 ليرة سورية، ليكون سعر ليتر البنزين ارتفع 10 ليرات خلال أقل من خمسة أشهر.
وكان أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق د. إلياس نجمة توقع في حديث لـسيريانيوز أن يتم رفع أسعار البنزين مرة ثانية وأن الحكومة "قد تلجأ إلى رفع أسعار مشتقات نفطية أخرى".
وفي تعليق على الخطوة الجديدة برفع أسعار البنزين قال د. نجمة ،الذي كان

رئيسا للجنة الموازنة في مجلس الشعب، لـسيريانيوز إن "الزيادة الأولى في أسعار البنزين كانت مقدمة لزيادة ثانية، لأن الدولة بحاجة إلى موارد أمام العجز الكبير في الموازنة العامة".
وأضاف أن "الدولة تسعى إلى زيادة الموارد عبر زيادة أسعار المحروقات رغم ما قد ينتج عن هذا من آثار تضخمية ".
وتستهلك سورية نحو 2 مليار ليتر من البنزين سنوي، والزيادة الجديدة سوف تؤمن زيادة في موارد الخزينة تبلغ ثمانية مليارات ليرة سورية.
وغالبا ما تكون الآثار التضخمية لرفع سعر البنزين في سورية محدودة وأقل من تلك التي يمكن أن تحدث عند رفع سعر المازوت، حيث يوصف المجتمع السوري بأنه "مدمن على المازوت".
وكانت الأنباء عن خطط حكومية لرفع أسعار المشتقات النفطية ساهمت في رفع أسعار مختلف السلع في السوق السورية بنسب كبيرة.
وأصبح من الثابت الآن أن خطة الحكومة لـ "إعادة توزيع الدعم" أخذ طريقه إلى التنفيذ عبر توزيع قسائم المازوت المدعوم على الأسر بواقع ألف ليتر مازوت لكل أسرة، ليتم بعدها رفع سعره.
وقال د. نجمة إن "خطة رفع أسعار المازوت والتعويض على الأسر بقسائم هو أسلوب لا يمكن الحكم عليه عما إذا كان سيثير قضايا بيروقراطية أو سوق سوداء أو عدم عدالة، إلا من خلال التطبيق".
إلا أن نجمة أشار إلى أن "كل زيادة في أسعار المحروقات ستؤدي إلى زيادة في معدلات التضخم وغلاء الأسعار على المستوى العام".
واعتبر أن "مسألة القسائم لن تغير من هذا الأمر كثير، إنما قد تساعد بعض الأسر الفقيرة فيما يتعلق بتكلفة المازوت الذي تستخدمه، أما بقية السلع والخدمات التي سوف ترتفع أسعارها بسبب رفع سعر المازوت فلا نعرف حتى الآن كيف سيتم التعويض عنها".
وأثارت الخطط الحكومية ردود فعل متباينة بين الرفض في الأوساط الشعبية وفريق من الأوساط الاقتصادية والسياسية ، فيما يرى فيها البعض الأخر "ضرورة" وخطوة لا بد منها لسد العجز المتنامي الذي أصبح يشكل عبأ كبيرا على الموازنة العامة.



سيريانيوز