[abualaraby]

تدين لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سورية بشدة جريمة قتل المواطن فراس محمود عبد الله التي تم ارتكابها في فرع الأمن الجنائي بدمشق وذلك إثر تعرضه لتعذيب وحشي من قبل بعض أفراد الفرع المذكور. حيث تم توقيف المجني عليه منذ أيام من قبل فرع الأمن الجنائي بدمشق بعد شكوى من قبل إحدى الفنانات بتهمة سرقة جواز سفرها، مما أدى إلى وفاته بعد جولات من التعذيب بهدف انتزاع اعترافا منه بذلك في مساء يوم الأربعاء 7/1/2004، هذا وقد منع ذويه من رؤية الجثة وكذلك منع محاميه والنائب العام وقاضي التحقيق والطبيب الشرعي من الكشف على الجثة وبيان آثار التعذيب، وذلك إثر ادعاء ذويه بوفاته قتلا.
وفي السياق نفسه تعرض "المواطن" نجدت البري من سكان مدينة اللاذقية لتعذيب وحشي لمدة أربعة أيام متتالية من قبل الأمن الجنائي باللاذقية بهدف تأديبه، وذلك بعد توقيفه بسبب خلاف سير مع أحد موظفي مكتب محافظ اللاذقية.
هذا إضافة إلى الكثير من الشكاوى التي وردت للجان حول معاملة الأمن الجنائي بإخضاع المواطنين (غير المدعومين) للتعذيب و المعاملة اللا إنسانية، الحاطة من كرامتهم، ولم يتقدم أصحابها بأي شكوى رسمية بسبب حالة الخوف و الرعب التي يعيشونها، وفي الجانب الآخر يقف الأمن الجنائي لا يحرك ساكنا في قضايا بمنتهى الخطورة لا لسبب إلاّ لأن أصحاب الشكوى غير مدعومين و لدينا ما يثبت ذلك.
إن هذه القضايا تفتح ملف التعذيب المستمر في سوريا لدى الأجهزة الأمنية كافة وبصورة خاصة لدى الأمن الجنائي، وخاصة إن سوريا لم توقع بعد على اتفاقية مناهضة التعذيب، ولا على قانون روما الأساسي الخاص بتشكيل محكمة الجنايات الدولية، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام استخدام التعذيب الوحشي سواء لانتزاع اعترافات من الموقفين أو معتقلي الرأي أو المعتقلين السياسيين وذلك دون حسيب أو رقيب.
إن لجان الدفاع إذ تستنكر عمليات التعذيب هذه، فإنها:
تطالب بالتحقيق الفوري في قضية مقتل المواطن فراس وتعذيب المواطن نجدت البري و تطالب إحالة المتهمين إلى القضاء بتهمة القتل المقصود وبتهمة ممارسة التعذيب الوحشي، وتؤكد على أنها ستتابع الأمر إداريا وقضائيا.
وبهذه المناسبة تحث لجان الدفاع الحكومة السورية إلى ضرورة التوقيع والمصادقة على المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب والانضمام الفوري إلى محكمة الجنايات الدولية.
وفي هذا السياق تتوجه اللجان إلى السلطات المختصة مرة بعد أخرى بطلب وقف مضايقاتها غير المحتملة لمناضليها وكوادرها ووقف حملة الاستدعاءات المتكررة بحقهم من قبل الأجهزة الأمنية.