[krimbow]

صراع المصالح يدمر شبكة الانترنت في سورية.. و"الأولى" تُجبر على إيقاف عرضها "السخي"!

بسام القاضي
23/ 03/ 07 مازلت أذكر تلك الصورة التي أثارت الكثير من الضحك والألم في نفسي، حين رأيتها وكنت ما زلت ضحل الخبرة بالانترنت.. هيكلين عظميين على الكمبيوتر بانتظار تحقيق الاتصال عبر المخدمات السورية!

وكان أصابع يدي تتقلص على "الماوس" في انتظار أن تتم المخدمات السورية فتح صفحة واحدة بسيطة على الانترنت، مثلما ما زال الحال مع كافة مستخدمي المخدمات العادية (غير الفضائية أو الـ ADSL)! ويوماً بعد يوم، كان تطورنا في هذا المجال يمشي بسرعة شديدة باتجاه المزيد من السوء.. فكما أشار كثيرون عبر وسائل إعلام مختلفة، لم تتوقف الرسائل من هذا المخدم أو ذاك لمشتركيه تعلمهم بتوقفهم يوم كذا ويوم كذا للصيانة! وكثيراً من الأحيان لا يعلمهم أحد بما يجري. وهو ما يجري مع مخدم "تراسل". إذ حدث مرات كثيرة أن تغيرت إعدادت البروكسي دون أن يعرف أحد لماذا توقف الاتصال عنده! أو يتم تغيير الإعدادات الرئيسية للمنفذ كذلك دون علم من أحد! هذا عدا عن الانقطاعات المتواصلة "القصيرة" أثناء اليوم، وعدا عن التكلفة الغالية قياساً ببلدان العالم المجاورة وغير المجاورة.. حتى صارت خدمة الانترنت في سورية، ونتحدث هنا فقط عن الجانب التقني، واحدة من أسوأ خدمات الانترنت في العالم كله..!

لكن ذلك لا يكفي! خاصة بعد أن فتحت الزميلة "الثورة" ملف العقد "بالتراضي" الذي حاولت شركات خاصة أن تفوز به، بتواطؤ مباشر من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي منحتهم الترخيص على أساس جمعية خيرية (بينما هي تحل جمعيات مثل المبادرة، وتحظر التعاون مع جمعيات مثل رابطة النساء السوريات!)، وتطورت الفضيحة ليصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بإعفاء المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات، ومعاونه وبعض العاملين في المؤسسة.

فمنذ تلك الساعة، دخلت الانترنت في سورية عالماً حالك الإظلام. لم يعد هناك شيء يعمل! الرسائل لا تصل! التبادل يكاد يساوي لا شيء! تعطلات يومية تستمر لساعات وأحياناً لأيام! بطئ غير مسبوق في تبادل المعطيات!.. ودعم فني مفقود كلياً..!

هل كانت هذه مجرد مصادفة؟ لا يبدو الأمر كذلك. بل إن بعض "العارفين" يؤكدون أن بعض "موالي بكتا" وأصحاب المصلحة مع العقد الذي فضح، والذي كان سيضع الانترنت كلياً تحت رحمة احتكار قاتل (مثلما هو حال احتكار قطاع الاتصالات الخليوية)، أرادوا أن يبرهنوا للناس جميعاً، وللمسؤولين أيضاً: إما نحن.. وإما على الانترنت الخراب! وقرروا، منذ تلك اللحظة، أن يجعلونا جميعاً ندفع ثمن إقصائهم عن الإمساك برقبتنا! ويؤكد هؤلاء "العارفون" أنه لا حل لهذا الأمر سوى بأحد طريقين: إما أن نعيد لبكتا، أو بالأحرى لأصحاب الشأن القابعين تحت ووراء بكتا، احتكارهم المنشود للتحكم بالانترنت في سورية وجني مليارات الليرات السورية سنوياً، وتقرير ما هو صالح لنفعله عبر الانترنت وما هو غير صالح!!!! وإما أن يفتح تحقيق شفاف ومسؤول مع العاملين في المؤسسة، خاصة المسؤولين المباشرين عن المخدمات، يكشف حقيقة هذا الوضع، ويكف يد الصغير والكبير ممن يتحكمون به! ولكن.. لا يبدو أن الحل الثاني وارد.. فهؤلاء الذين يخربون أنفسهم هم محميون جيداً!! وأصلاً هم لم يتخذوا هذا القرار "من رؤوسهم"!!

لكن ذلك لا يكفي! فالمؤسسة (بالأصح الغامض المجهول خلف المؤسسة! أصحاب البطون التي لا تشبع!) والتي تعرف حق المعرفة ما تفعله بمشتركي الانترنت، لم يعجبها أن تقوم الجمعية السورية للمعلوماتية، والتي هي ما تزال أفضل مخدمات الاتصال العادي في سورية بإطلاق، سواء من حيث الخدمة، أو من حيث تعاملها مع الزبائن، أو من حيث توافر الدعم الفني الحقيقي على الهاتف بشكل مستمر وملائم.. لم يعجبها أن تقوم بفتح عرض شهري محسوب اقتصادياً بدقة، ويوفر ربحاً جيداً للجمعية، ويخدم المشتركين الذين بحاجة لعدد كبير من الساعات نسبياً في اليوم، ولكنه أيضاً، وهو ما لم تقله إعلانات الجمعية، يوفر ربحاً جيداً للمؤسسة العامة للاتصالات، التي سبق لها أن فاخرت بالمبلغ الذي تقدمه لخزينة الدولة، وإن كان قسط أساسي منه يتعارض مع كل مفهوم للاقتصاد غير مفهوم الاحتكار المقيت الذي علمتنا كتب المدارس أنه سرطان بشع بأرجل مصاصة لا تنتهي!! لم يعجبها كل ذلك، فبادرت إلى إلزام الجمعية بإلغاء عرضها! ولأن الجمعية، كما تعودنا عليها، أكثر تهذيباً بكثير من أن تضع تعامل زبائنها بطريقة سيئة، وضعت جملة على إعلانها تقول: تم تجميد العرض حتى إشعار آخر! أي، بالضبط، حتى ينجز "أولئك" ما يخربون الانترنت من أجله!!

وخدمة الاشتراك الشهري المفتوح من الجمعية ليست تماماً كما هو الإعلان. إذ سوف يدفع مستخدميه، إضافة إلى (600) ليرة المعلن عنها، 6 ليرات عن كل ساعة للمؤسسة العامة للاتصالات. وهو ما يوازي الاستخدام العادي للهاتف بمكالمات محلية داخل المدينة! أي أن المؤسسة، في الأحوال العادية، يجب أن ترقص طرباً لهذا العرض الذي قدم لها مزيداً من (المساهمة الوطنية)! لولا أن الكذبة الكبيرة أن الأمر لا يتعلق حقاً بالمساهمة الوطنية، بل يتعلق تماماً بالاحتكار المذكور، وبأصحاب المصلحة الذين عملوا على تحطيم خدمة الـ ADSL ورعبوا من عرض المؤسسة الذي يهددهم تهديداً جدياً بوضع كل محاولتهم الضغط على الناس عبر مشاكل الاتصال، إذ بداً واضحاً أن هناك حركة كبيرة باتجاه الخدمة الجديدة من الجمعية!

الغريب في الأمر أن العرض نفسه تقريباً، أطلقه بنك عودة منذ نحو عام، ولم يلق أي اعتراض من المؤسسة؟ فقد سبق لبنك عودة، فرع سورية، أن قدم عرضاً مفتوحاً عبر فتح حساب بمبلغ 5000 ليرة سورية توضع لدى البنك، تخول صاحبها أن يستخدم خطاً مخصصاً للاتصال العادي، باقتطاع 500 ليرة شهرياً بغض النظر عن عدد ساعات الاستخدام، وأيضاً يدفع المستخدم للمؤسسة 6 ليرات سورية للمؤسسة العامة للاتصالات عن كل ساعة استخدام!

إذاً؟! هذا هو الواقع! قرار السيد رئيس مجلس الوزراء يتحول إلى كارثة على رقاب مستخدمي الانترنت في سورية الذين يجب أن يكون عددم هم تجاوز نصف مليون مستخدم ومستخدمة! وهؤلاء جميعاً ليس لديهم سوى "الحيط" ليضربوا رؤوسهم به إن لم يعجبهم! أو، وهو ما يريده أصحاب الأموال والنفوذ والشركات، و"المسترزقين" من ورائهم، أن يعاد لهم "اعتبارهم" عبر تسليم شبكة الانترنت للشركات التي تلطت خلف واجهة جمعية خيرية حظت بموافقة سريعة للغاية، مع ابتسامة، من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل!!

ونحن هنا، في نساء سورية، لن نناشد أحداً أن يتصرف تجاه هذا الواقع المزري، بل نناشد كافة وسائل الإعلام، وخاصة رؤساء التحرير، أن يبتعدوا هذه المرة قليلاً عن "المصالح والضغوط" ويفتحوا الملفات الحقيقية لهذا الأمر، كما فعلت الزميلة "الثورة" التي لولاها لمر الموضوع دون أن نعرف به. فالمعرفة حق للجميع، والانترنت اليوم أحد أهم مصادر المعرفة، والإعلامي هو اليوم في طليعة كل المعارك أياً كانت مسمياتها. وهؤلاء هم، أولاً، من عليهم أن يواجهوا تلك اليد السرطانية التي لا تمل ولا تكل من مص دمائنا!


عن موقع "نساء سورية"