[صياد الطيور]

أصدر حزب البعث الحاكم في سوريا قبل أيام قراراً يقضي بحل المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام - أعلى سلطة رياضية في البلاد - وتشكيل لجنة مؤقتة برئاسة العميد فاروق بوظو تضم 6 أشخاص آخرين لتسيير الرياضة السورية في الفترة الانتقالية، إلى جانب إشرافها على الانتخابات القادمة.

وأرجعت القيادة القطرية القرار إلى ضعف الأداء والفاعلية وعدم الانسجام في المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام، ما انعكس سلباً على الحركة الرياضية وأدى إلى تراجعها.

قرار الحل الذي اتخذ الأحد الماضي تداولته وسائل الإعلام قبل نشره رسمياً، إذ تأخر تصدير النبأ لحين تشكيل اللجنة المؤقتة التي احتاجت لولادة قيصرية قبل أن ترى النور، بعد طرح عدة أسماء قبل أن تستقر رئاسة اللجنة على العميد بوظو الموجود في السودان لإلقاء محاضرات في كرة القدم وجرت معه عدة اتصالات من أجل تكليفه برئاسة اللجنة المؤقتة، فقبل المهمة ووعد باختصار زيارته والعودة إلى دمشق في أسرع وقت ممكن.

ولم يوزع قرار الحل - الذي حمل الرقم 1104 - رسمياً على وسائل الإعلام، بل لم ترسل نسخة منه إلى المكتب التنفيذي الذي علم شفهياً فقط بحله الأحد الماضي، فاستمر بعض أعضائه بالعمل في مكاتبهم وبالذات رئيس المكتب فيصل البصري الذي وقع على بعض الأوراق الإجرائية فقط، فيما حزم آخرون أمرهم منذ لحظة سماع الخبر وحملوا أغراضهم الخاصة وغادروا مكاتبهم.

وكان نائب رئيس المكتب التنفيذي فراس معلا وعضو المكتب سلام علاوي أول المغادرين بعد ساعات من سماع النبأ، إذ قاما بتوديع عدد من الموظفين وسط لحظات من الحزن والدموع لاعتقادهما بأن الطريقة التي تم إبعادهما فيها لا تتناسب مع ما قدماه للرياضة السورية، خاصة أنهما وصلا إلى مهامهما من بوابة الانجازات الرياضية وقال معلا إنه كان يتوقع مثل هكذا قرار منذ فترة.

ويأتي إجراء الحل ضمن فصول من المشاكل الإدارية والفنية التي عانت منها الرياضة السورية والتدهور في نتائجها والخلافات بين أعضاء المكتب التنفيذي أنفسهم.

إذ دخلت قضية الفساد في الدوري الكروي على الخط بعد أن عوقب ناديا جبلة والنواعير وهما من عداد أندية الدرجة الأولى من خلال قرارات وصفت بالجريئة لاتحاد الكرة السوري بعد ثبوت تورطهما بالفساد الكروي في الدوري المنصرم، وما تلا هذا القرار من صراع علني بين اتحاد الكرة والمكتب التنفيذي حول هذه القرارات، فتشكلت لجنة تحقيق عليا برئاسة فراس معلا للتدقيق في القرارات مع التوسع بالتحقيقات وصلت حدودها لداخل الاتحاد الكروي في ظل تهديدات أطلقها رئيس اتحاد الكرة أحمد جبان بإيصال الأمر إلى الاتحاد الدولي حال تم إلغاء قرارات اتحاده بمحاربة الفساد أو تعديلها دون موافقة اتحاده عليها عبر دراسة اعتراضات المعاقبين بشكل قانوني.

ويربط البعض قرار حل المكتب التنفيذي بمشكلته مع اتحاد الكرة، إلا أن مصادر مطلعة أشارت إلى أن القرار جاء بعد دراسة لمجمل عمل وأداء المكتب التنفيذي وضعف تعاطيه مع العديد من القضايا والمشكلات التي يأتي من ضمنها موضوع الفساد الكروي الذي كان القشة التي قصمت الظهر.