رفض أهالي مفقودين سياسيين بليبيا الدية التي قررتها وزارة العدل قبل أيام، والتي قدرت قيمة التعويض بـ120 ألف دينار ليبي للأعزب، و130 ألف دينار للمتزوج.
واشترطت الحكومة على أهالي الضحايا عدم مقاضاة أجهزة الدولة في الداخل والخارج، أو ملاحقة المسؤولين عن حادثة القتل الجماعي في سجن أبو سليم بطرابلس عام 1996 والتي راح ضحيتها 1200 سجين أغلبهم من ذوي التوجهات الإسلامية.
التحقيق الدولي
من جانبه لم يستبعد المواطن سعد الفرجاني في حديث للجزيرة نت اللجوء إلى التحقيق الدولي لمعرفة مصير أبنه صلاح المفقود، والذي اعتقل عام 1989.
وقال "إذا لم تكن لدى الدولة الليبية قدرة على إقناعنا بمصير أبنائنا في هذه الحالة نطالب بحقوقنا في الخارج"، مؤكدا أنه اكتفى لغاية اللحظة بالمطالبة عبر الجمعيات، "التي تزعم اهتمامها بحقوق الإنسان لدينا".
وأضاف "قضيتنا داخلية، وليست خارجية، أريد معرفة مصير ابني، أما التعويض الذي سمعناه مرفوض شكلاً وموضوعاً لأنه غير عادل".
ومضى يتساءل "إذا كانوا أنصفوا الآخرين لماذا لاينصفوننا؟" في إشارة إلى حجم التعويضات الليبية لضحايا قضية لوكربي.
أم لثلاثة مفقودين
بدورها اشترطت الأم سالمة بوحبوطة، تسليم جثث ثلاثة أبناء مفقودين، ومحاسبة الجناة عن المذبحة على حد تعبيرها قبل التفكير بقبول التعويضات، مشيرة إلى أن الأهالي يطالبون بمعرفة ظروف قتل أبنائهم في الحادثة.
وانتقدت أم المفقودين السياسيين عاشور وعبد السلام وصالح سالم الشراني ما وصفتها سياسة الكيل بمكيالين قائلة "كلب في قفص بطائرة لوكربي كلف الدولة الليبية ثلاثة ملايين".
من ناحيته وصف شقيق المفقود محمد سليمان بوخريص الشبلي قيمة التعويض بفوق الإستهتار من جانب جهات الاختصاص بليبيا، مؤكداً أن الـ120 ألف ليست قيمة الإنسان الليبي.
وقال فتحي بوخريص للجزيرة نت إن المبلغ لا يساوي شئياً مقارنة بحجم بشاعة الجريمة التي أرتكبتها أجهزة الأمن.
أما مصطفى كلفة والد المفقود السياسي محمد -الذي سلم نفسه للسلطات الأمنية بعد تخرجه من المعهد العالي للكهرباء عام 1989- فذهب بعيداً بقوله إن مليون دينار لا تعوض ابنه، وقال للجزيرة نت "هذا ليس وقت الحديث عن التعويضات قبل معرفة مصير ابني عادل".
وجاءت هذه التصريحات عقب وقفة احتجاجية الخميس الماضي نظمتها الأسر أمام مكتب القيادات الشعبية بمدينة بنغازي، والتي تعد الثانية خلال أسبوع واحد.
ولم تتمكن الجزيرة نت من الحصول على تعليق رسمي بشأن الموضوع رغم كل محاولات الاتصال بوزارة العدل الليبية.
المصدر : الجزيرة نت