بيان من اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق حول تقرير ميليس وتداعياته

[حسون]

بيـــان

في التاسع عشر من الشهر الجاري ، أصدر المحقق الدولي ديتليف ميليس تقريره الأولي في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري ، وعرضه في جلسة استماع لمجلس الأمن عقدت لهذا الغرض . تضمن التقرير نقطتين خطيرتين بالنسبة لسورية ، أولاهما : شبهات حول تورط جهات أمنية وسياسية مسؤولة في جريمة الاغتيال . و ثانيهما : عدم التعاون مع لجنة التحقيق . وعلى إثر ذلك قرر المجلس عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء للبحث في خطوات وإجراءات يمكن أن تتخذ بحق سورية .


والواضح من سياق تطور الأحداث ، أن المجلس يتجه إلى دعوة سورية بشكل حازم للتعاون مع اللجنة لاستكمال تحقيقها ، وقد يتم اللجوء إلى فرض نوع من العقوبات السياسية والاقتصادية كخطوة أولى نحو ما هو أخطر ، بناء على ما ستقرره لجنة ميليس في تقريرها القادم .
لقد وضعت بلادنا في موقف حرج ، قد يرتب على الشعب السوري تبعات خطيرة ، نتيجة النهج الأمني المغلق والسياسات الخاطئة والمغامرة التي ما زال يسير عليها النظام .
من هنا فقد تدارس المجتمعون في " اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق " مخاطر الأوضاع التي تمر بها البلاد ، ورأوا ضرورة التأكيد على المواقف التالية :
المصلحة الوطنية العليا للشعب والدولة في سورية تقتضي الالتزام الكامل والواضح بالشرعية والقوانين الدولية ، والتعاون الجدي والكامل مع لجنة التحقيق الدولية بغية الكشف عن الحقيقة .
الحيلولة دون وقوع البلاد في موقع التصادم مع المجتمع الدولي ، مما يوقعها بمزيد من العزلة عربياً ودولياً ، وقد تتعرض لعقوبات ليس من العدل أن تفرض على الشعب السوري ، ولا يمكنه تحملها .
أن يتحمل الأشخاص السوريون ، أياً كانت مواقعهم ، تبعة أعمالهم فيما يتعلق بهذه القضية ، وأن ينالوا جزاءهم وفق القانون ، إذا أثبت التحقيق أو أي محكمة دولية أو إقليمية تورطهم في هذه الجريمة .
بغض النظر عن نتيجة التحقيق ومآلاته ، فإن الحرص الشديد على العلاقات الأخوية بين سورية ولبنان موقف وطني ثابت ، يقوم على توازن المصالح المشتركة بين الشعبين والدولتين .
العمل على أن لا يكون تقرير ميليس مدخلاً للتسويات أو الصفقات أو التنازلات على حساب مصالح الشعب السوري ومواقفه الوطنية والقومية .
نرفض رفضاَ قاطعاً أية عقوبات يمكن أن تفرض على الشعب السوري بغية أخذه بجريرة أفراد يمكن أن يكونوا قد تورطوا بشكل من الأشكال في هذه الجريمة .
يتوجه المجتمعون إلى الشعب السوري وجميع قواه الوطنية والديمقراطية لضرورة النظر بعقلانية وحكمة ومسؤولية وطنية إلى خطورة الوضع الناشىء حول سورية ، وتطوراته في هذه الظروف المصيرية . واتخاذ ما يتوجب من مواقف سياسية ، تصب في مصلحة الوطن ، لتحصينه وتأمين سلامته ، وتحترم الحقيقة في جريمة لا يختلف اثنان على أنها بشعة في كل المقاييس .

دمشق في 30 / 10 / 2005
اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق

"الرأي / خاص"