طفح الكيل من أخطارها وتصنيعها في الورش المظلمة..

[ما بعرف]

طفح الكيل من أخطارها وتصنيعها في الورش المظلمة.. الحكومة تدرس إعدام حوالي 13 ألف سيارة بثلاث عجلات

رغم اننا بلد دخل مضمار صناعة السيارات حديثاً واصبح السوق متخماً بشتى انواع السيارات المستوردة التي بات امر تملكها من قبل المستهلك ممكناً في ضوء تسهيلات البيع ودخول المصارف على خط تمويل عمليات الشراء للمواطن إلا ان التجربة القديمة نوعا ما والتي اصبح لها من الخبرة والاختصاص هي صناعة الشاحنات المحلية التي تسمى ( بالحلفاوية أو الطريزينات ) بثلاث عجلات بالارتكاز على ورش أو منشآت صغيرة جزء منها مرخص من مديريات الصناعة في بعض المحافظات النشطة بهذا المنتج والجزء الأعظم مخالف. ومع ان الاحصاءات تقول بوجود ما يفوق الـ /13/ ألف سيارة من هذا النوع في سورية موزعة حسب المناطق الاكثر استخداماً الا ان ثمة توجهاً لوضع حد لهذه الحالة التي استفحلت لتنطبق عليها عبارة " سيارات الموت " للحوادث الكثيرة التي تسببها... لهذا صدر قرار مجلس الوزراء المتضمن تشكيل لجنة برئاسة وزير النقل وعضوية معاوني وزراء :[ المالية - الادارة المحلية والبيئة - الزراعة - الداخلية - الصناعة ] مهمتها دراسة وضع صناعة هذه الشاحنات وما لها من آثار ايجابية من حيث توفير خدمات للفلاحين واستغنائهم عن شراء سيارات باهظة الثمن وتوفير فرص عمل وآثار سلبية تؤثر على سوق السيارات في القطر وامكانية استخدام هذه الشاحنات في عمليات أخرى.

مصادرة الموجود :
ومن المعروف ان مثل هذه الدراجات لا تحقق ادنى مستوى من السلامة والامان سواء لراكبيها او للغير كما ان سعرها اصبح متقارباً مع اسعار بعض السيارات الصغيرة ( سياحية أوبيك آب ) المستعملة بالاضافة الى انها غير لائقة جمالياً ومشوهة لمنظر المدينة الجمالي. ولهذا شهدت السنوات السابقة وبشكل متقطع عدداً من الاجتماعات لبعض اللجان وعلى رأسها لجنة عام 2003م التي اوصت بمصادرة الدراجات الموجودة بالاستهلاك المحلي وغير المسجلة اصولاً واحالتها الى معمل الصهر بحماة وفق برنامج زمني محدد... ومع ذلك بقيت الامور على حالها ولم يحرك ساكن وبالاخص لجهة عدم السماح بتصنيع مثل هذه الدراجات وعدم منح تراخيص جديدة للتصنيع مع وجوب الزام الشركات المرخصة اصولاً بالتصدير حصراً وفي حال المخالفة لها يلغى الترخيص. خاصة وان البدائل هي وجود سيارات صغيرة ( سياحية - بيك آب ) وباسعار مقبولة وقريبة من أسعار هذه الدراجات مع اقتراح تخفيض الجمارك لمثل هذه السيارات حفاظاً على السلامة والامان لراكبي هذه الدراجات أو للغير.

تحفظات :
وفي الوقت الذي يجمع فيه غالب ممثلي الوزارات على مصادرة الدراجات الموجودة بالاستهلاك المحلي وغير المسجلة اصولاً واحالتها الى معمل الصهر بحماة ومصادرة الدراجات المخالفة واحالتها الى معمل الصهر ايضاً الا ان تحفظات جاءت من وزارتي الداخلية والصناعة واللتين تقترحان الغاء التراخيص الممنوحة للتصنيع كون هذه الدراجات تباع في الاسواق المحلية ولعدم اهليتها وحفاظاً على السلامة العامة للمواطنين وكذلك عدم قبول تراخيص جديدة تحت طائلة الالغاء. اما وزارة النقل فحصرت تحفظها على حصر التراخيص الممنوحة للتصدير فقط والغاء المخالفة لذلك.

دراسة لم تر النور :
وبما أن رئاسة الوزراء كانت قد طلبت منذ خمس سنوات من وزارة الصناعة إعداد دراسة حول أوضاع المنشآت التي تصنع هذه الدراجات من حيث عدد المنشآت المرخصة وواقع التصنيع فيها ومدى التزام المنشات بتسويق منتجاتهم وفق الترخيص الممنوح لهم الا أنه إلى الآن لم تنجز وزارة الصناعة الدراسة المطلوبة ولكنها اقتصرت على بعض المعلومات والتي تفيد بأنه تم منع منح تراخيص جديدة منذ عام 1997علماً انه تم منح ترخيص لمنشأة شرط التصدير ولم تتمكن من التصدير مما دفع لوقف المنشأة عن التصنيع أسوة بمنشآت اخرى متوقفة لوجود دراجات مصنعة في ورشات غير مرخصة نظامياً ومخالفة للمواصفات وعدم القدرة على المنافسة مع تلك الورش من حيث السعر...

إغلاق الورشات :
وتتلخص الافكار والمقترحات التي تتوجه اللجان المشكلة لعرضها الى رئاسة الوزراء بعدم السماح بالاستيراد لمثل هذا النوع من الدراجات والتوقف عن منح اي تراخيص جديدة واغلاق الورشات التي تقوم بتصنيعها واعطاء مهلة للدراجات المسسجلة في مديريات النقل حتى غاية عام 2010 بحيث لا يجدد ترخيصها بعد هذا التاريخ والاهم مصادرة الموجود في الاستهلاك المحلي وغير المسجلة اصولا واحالتها الى معمل الصهر بحماة مع التأكيد ان عدد الدراجات الآلية ذات العجلات الثلاث المسجلة في مديرية نقل الرقة هو /3200/ دراجة ولم يراجع مديرية النقل أي مالك لتجديد ترخيصها منذ عام 1993 وعدد الدراجات الآلية في مديرية نقل حماة ( معقل التصنيع ) هو : /1558/ دراجة منها : /1228/ دراجة متوقفة عن السير و /76/ دراجة بحالة سير و /254/ دراجة متخلفة عن تسديد الرسوم....