مواطنون يشتكون الانتظار وتحميل زيادة غير مقررة على سعر المازوت

[الساقي]

خبير : الارتباك في تنفيذ القرار قد يأتي بنتائج معاكسة

تصطف عشرات السيارات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود للحصول على المازوت، والمعنيون يقولون إن المادة توزع على المحطات بالكميات نفسها ، في حين اشتكى مواطنون من زيادة غير مقررة في السعر.
وتأتي هذه المظاهر مع بدأ تطبيق الحكومة لقرارها بترشيد الدعم على المحروقات بهدف توجيهه الى مستحقيه ، حيث تم مؤخرا توزيع قسائم المازوت على كل أسرة سورية للحصول على 1000 ليتر سنويا بالسعر المدعوم ، الظاهرة التي اعتبرها خبير اقتصادي بانها "خلل في التنفيذ قد يؤثر على تحقيق الأهداف المرجوة من القرار".

طوابير السيارات أمام المحطات باتت ظاهرة مألوفة ..

قال أحد سائقي سيارات "السرفيس" المنتظرة في الطابور أمام واحدة من محطات الوقود في دمشق إن "المازوت ينفد من المحطات بعد ساعتين من تعبئة خزاناتها من قبل الدولة وهذا يعني أن أصحاب المحطات يقومون باحتكارها"، وأضاف "أنا أحاول منذ الرابعة صباحا الحصول على المازوت متنقلا بن خمس محطات دون جدوى".

وفيما قال سائق اخر إنه تقدم بشكوى إلى التموين بعد أن قامت المحطة ببيعه اللتر بحوالي 9 ليرات.
من جهته قال نصر ، وهو سائق ميكرو باص على خط الكسوة - دمشق، إن "محطات الدولة تبيع اللتر بـ7 ليرات لكن بسبب الازدحام لا نستطيع أن نعلم ما هي الكمية المعبئة فعلا ومن خلال مصروف السيارة أنا اعتقد أن الكميات المعبئة هي أقل مما ندفع ثمنه".

ولفت نصر إلى ظاهرة "قيام مواطنين بشراء المازوت من المحطات وبيعه للسائقين المضطرين خارج المحطات بسعر يتراوح بين الـ9 ليرات إلى الـ10 ليرات للتر"، مشيرا إلى أن "السائقين أضحوا لا يبالون بسعر المازوت مقابل توفره".

تحميل سعر ليتر المازوت زيادة غير مبررة
بجانب ظاهرة طوابير السيارات التي تنظر على ابواب المحطات ، يشتكي الكثير من المواطنين من رفع صهاريج توزيع المازوت سعر الليتر إلى 10 ليرات أو أكثر.

حيث قامت "سيريانيوز" بجولة على موزعي المازوت في عدة محطات تبين من خلال سؤال الموزعين عن سعر إيصال المازوت للبيوت أن السعر تراوح بين 10 ليرات و12 ليرة للتر، علما أن التسعيرة المحددة من الحكومة لإيصال المازوت إلى البيوت 7.40 ليرة.

وقال أبو خالد موزع المازوت قرب محطة المهايني في دمشق "أنا أحصل على المازوت من المحطة بـ9 ليرات وسأبيعك إياه في منزلك بـ 11 ليرة" وذلك جوابا على سؤالنا عن سعر ليتر المازوت دون أن نكشف عن هويتنا كصحفيين.

من جهته قال صاحب محل معجنات في منطقة الميدان إن "حاجتنا إلى المازوت كبيرة وهو غير متوفر"، مشيرا إلى أنه اشترى المازوت بسعر 9 ليرات منذ 10 أيام "أما الآن فيطلبون سعر اللتر 11 ليرة".

وفي حلب تعهد أحد سائقي هذه الصهاريج بتأمين المازوت بعد يوم بسعر 10 ليرات لليتر.

وهذا ما أكده بسام فؤاد حيث اشترى المازوت بعشر ليرات ويقول "لقد ملأت خزان بيتي وبيت شقيقي بكمية 2500 ليتر ودفعنا ثمن الليتر 10 ليرات ".

خبير اقتصادي : الزيادة في السعر هو بدل "خدمة"

يقول الخبير الاقتصادي صافي شجاع حول تحميل سعر الليتر 3 او 4 ليرات زيادة ، بان هذا طبيعي في مثل هذه الوضع فالحصول على المازوت بالسعر المقرر يستلزم انتظار طويل و إهدار الكثير من الوقت وفي مثل هذه الظروف سوف يأتي من يقول " ان انتظرت بدلا عنك و أريد الثمن"
.
وهذا ما اكده بشكل غير مباشر صاحب محطة وقود المهايني بسام علي حيث قال حول هذا الموضوع السعر إن "مسألة التسعير قضية محسومة، وهي 7 ليرات للتر والموزعون يشترون بهذا السعر المحدد من الحكومة"، لكنه أشار إلى أن "تسعيرة أجور النقل بالنسبة للموزعين فيها خطأ كبير وظلم للموزعين".

وأوضح علي في هذا السياق أن "تحديد سعر اللتر الذي يتقاضاه الموزع بـ7.40 ليرة تم قبل رفع أسعار البنزين"، مشيرا إلى أن "محرك الضخ ومعظم سيارات التوزيع تعمل على البنزين".

اصحاب المحطات : المواطنون هم السبب

من جهتهم نفى أصحاب المحطات الاتهامات بتهريب المازوت أو تخزينه واحتكاره والتسبب في الازدحام أمام المحطات.

وقال صاحب محطة المهايني بدمشق بسام علي إن "السبب الرئيسي للازدحام هو محاولة المواطنين تخزين المادة بعد علمهم بنية الحكومة رفع أسعار المازوت".

وتابع صاحب المحطة أن "الكميات الموزعة لا تكفي في ظل الطلب الكبير على المادة وعزم المواطنين تخزينها"، مضيفا أن "هناك توجيهات لنا بأن نبقي الوضع كما هو بالنسبة لسياسة التوزيع ريثما يحدد السعر الجديد للمازوت".

وحول قضية احتكار أصحاب المحطات للمادة، قال إنه "لا جدوى من الاحتكار بالنسبة لأصحاب المحطات بانتظار رفع الأسعار لأن الكمية الواردة للمحطة قد تصل إلى 200 ألف لتر، ما يستدعي وجود خزانات إضافية في حال أردنا الاحتكار، وسعر الخزان الآن يصل إلى 600 ألف ليرة ولا مصلحة لنا بهذا".

بدوره، قال أبو عمر ،صاحب محطة طيبة في حلب، "أحصل على أقل من 100 ألف ليتر يوميا. وشركة محروقات أوقفت كمية الـ 6% زيادة التي كنا نستلمها، وأقوم بتوزيع الكمية التي أستلمها كلها. كل سيارة بالمتوسط تملأ 250 ليترا".

مسؤولون : ازدياد الطلب على المادة هو السبب

في المقابل نفى مدير شركة محروقات – فرع حلب عبد الكريم شحادة لـسيريانيوز تخفيض كمية المازوت المسلمة للمحطات وقال إن "ازدياد الطلب على المازوت بهدف التخزين هو الذي خلق الأزمة، المواطنون يصطفون أمام محطتنا في الزبدية، ويحملون البيدونات البلاستيكية من أجل ملئها، وأصحاب السيارات ينقلون المازوت من سياراتهم إلى خزانات البيوت والكل يقول أنه سيوفر عند غلاء المازوت"
.
وحول المنشآت الصناعية التي تستجر كميات كبيرة ولديها خزانات ضخمة من المازوت قال شحادة إن "كل منشأة تستجر من المحطات أكثر من 15 ألف ليتر يجب أن تعلمنا المحطة، ولجنة الكشف على المعامل لتحديد كمية استهلاكها من المازوت ستبدأ العمل قريباً ".

"المواطنون لا يتقدمون بشكاوي مباشرة .. "

من جهته قال مدير التجارة الداخلية في حلب محمد حنوش إن "سعر الليتر هو 7 ليرات و يزاد عليه 35 قرشا في حال الضخ، وكل شكوى خطية من مواطن حول زيادة يتقاضاها البائع نقوم على إثرها بسحب الترخيص منه لمدة سنة إذا كان مرخصا، ونحيله إلى القضاء، وفي حال التكرار يلغى ترخيصه نهائياً ".

ودعا المواطنين إلى التقدم بالشكاوى عبر الهاتف أو بشكل مباشر إلى مديرية التجارة الداخلية، وقال " نتخذ الإجراءات القانونية فور، نسحب الرخصة ونحيل المخالف إلى القضاء العسكري ، ولقد سحبنا في الفترة الأخيرة ثمانية تراخيص لصهاريج تعمل بتوزيع المازوت "
.
وبهذا الصدد قال عبد الفادي عقلة أحد عنصري دورية تموين في محطة وقود بدمشق إن "قسم الشكاوي في مديرية التجارة الخارجية لا يستقبل الشكاوي إلا بموجب تصريح خطي من الشاكي على أن يذكر فيه رقم السيارة التي نقلت له المازوت"، مبينا أن "المواطنين يمتنعون في كثير من الأحيان عن كتابة التصريح الخطي".

وأضاف أن "لكل محطة وقود في مدينة دمشق دورية ثابتة مشكلة من عنصرين تقوم بالتأكد من وصول الوقود وتفريغها في الخزانات وتوزيعها على الموزعين قبل إيصالها إلى المواطنين"، مشيرا إلى أن "هذا النظام غير معمول به في الريف بسبب نقص المراقبين وكثرة محطات الوقود".

ومن جهته قال سليمان محمد ،وهو مناوب في قسم الشكاوي، إن "مهمة قسم الشكاوي تنحصر في أخذ رقم الشاكي والحصول منه على رقم سيارة الموزع المشكو، ثم الطلب من الشاكي الحضور إلى مديرية التجارة الداخلية قسم الشكاوي لتقديم تصريح خطي قبل تعميم رقم السيارة على فرع المرور الذي يقوم بدوره بإعلام الموزع المشكو لمراجعة المديرية التي تتكفل بباقي الإجراءات
".
وأشار إلى أن "عدد الشكاوي الواردة إلى القسم حول قيام الموزعين برفع الأسعار قليلة، حيث لا تزيد الشكاوي في اليوم الواحد عن اثنتين أو ثلاثة".

وعلى مجمل الموضوع علق الخبير الاقتصادي قائلا بان " مثل هذه القرارات يجب ان يدرس تنفيذها جيدا ويجب ان تنفذ بدقة متناهية وتضع الجهات المعنية في حساباتها كل الاحتمالات كي تخفف من الآثار السلبية التي قد تنشأ ، لتبقى الفوائد اكبر من الخسائر"

اما ما يحصل على ارض الواقع يدل على " حالة ارتباك في تنفيذ القرار وهذا قد يأتي بنتائج معاكسة لما هو مرجو ، اذا لم يتم تدارك الموضوع".








سيريانيوز

[بنفسجة]

فعلا ازمة المازوت عم تكبر يوم عن يوم والناس كل واحد منون عم يركض يلحق حالو قبل ما ترجع ترتفع الاسعار
الله يستر من يلي جايي