فساد القضاء رسالة من مغترب.

[dot]

انا استاذ مساعد في كلية الطب جامعة دمشق معار الى السعودية راتبي في سوريا حوالي 11500 ل.س و انا من سكان دمشق رفعت مطلقتي دعوة زيادة نفقة للطفلة التي عمرها10 سنوات امام
القاضي الشرعي بالرقة محمود الشبلي و مطلقتي محامية تعمل في الرقة
النفقة القديمة كانت 900ل.س اعطيناها 90000ل س لتصبح النفقة 500 مع التعهد بعدم الزيادة طول فترة الحضانة و ذلك امام القاضي و الشهود عام1997 ففي الجلسة الاولى قال لها القاضي ما ذا تريدين قالت لة اريد النفقة 300ل س فقال لها (تكرمي يا استاذة) و لم يسمع القاضي لكلام المحامي الذي عينتة لا من ناحية استدعاء الشهود و الح على القاضي اكثر من مرة لكن لايريد ان يسمع و كان يريد ان ينهي المحاكمة من ثاني و ثالث جلسة دون حتى النظر الى الوثائق المقدمة من بيان الراتب 11500ل س و فواتير و مسألة استدعاء الشهود الذي يثبت حقي فارتفعت النفقة بقرار منة كما تريد المدعية الى ان اصبحت 3500 ل س و انا متزوج ولي طفلين وادفع قسط منزل من الجامعة كل ذلك موجود في ملف الدعوى لكن حضرة القاضي اراد ان يجاملها على حساب العدالة و طبعا احضرت لة كل ما يخطر ببالك من وساطات بقية المحامين و غير المحامين ليظهر الحكم بهذا الشكل الظالم طبعا هو لايعرفني و لم ارسل لة احد يكلمة واية واحدة تبتسم لة؟؟؟
المحامية المدعية كانت تعمل موظفة في الخدمات الفنية في محافظة الرقة و بذات الوقت كانت تتدرب على المحاماة و هذا ممنوع ويعاقب علية القانون لكن بوساطة بعض المتنفذين هناك تم التغطية على الموضوع لست متذكرا التواريخ بشكل دقيق لكن ذلك كان عام 2002-2003 و يمكن التأكد من ذلك من تواريخ المباشرة و الانفكاك انا ليس عني التواريخ الا ان بعض المقربين اعلمني بذلك.
اذ ارسل هذة الرسلة اليكم املا منكم الاهتمام و كشف الفساد و المفسدين و مستعد لتقديم الوثائق و الشهود لمن يريد كشف الفساد و المفسدين اذا كان ذلك ما حصل معي الله يكون بعون الانسان الغير مثقف السيد الرئيس لا يستطيع ان يضع ضمير لكل انسان و هذا واجب كل انسان شريف يحب رئيسة و يحب بلدة ان يكشف اماكن الفساد فأنا موظف راتبي 11500 حكم هذا القاضي الظالم ب 3500 ل س نفقة فكيف اعيش انا و اسرتي و اعانة والدي الضرير المتقاعد
هذا لم يحدث بدمشق لان الرقابة نوعا ما موجودة لكن القاضي هناك -في الرقة - يعتبر نفسة بعيدا عن الرقابة و عن الضمير
هذا الملف برسم السيد وزير العدل والسيد قاضي محكمة النقض و الهيئة المركزية للرقابةو التفتيش وان بتحريك هذا الملف سوف يكشف اساس الفساد مع العلم ان السيد وزير قد نبة الى امكانية شطب اسم اي محامي من سجل نفابة المحامين اذا عمل اي عمل يساهم في اسشراء الفساد في الجهاز القضائي.